عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء يوم الثلاثاء 08 مارس 2022، اجتماعا لتقييم مؤتمره الوطني العادي السابع، المنعقد يومي 04 و05 مارس الجاري، و مناقشة مجموعة من النقط التنظيمية والسياسية. وحسب بلاغ للحزب توصلت به جريدة المغرب 24، أكد المكتب السياسي أن المؤتمر الوطني السابع الذي انعقد في وقت كسب فيه الحزب تحدي «مسار الثقة» بتصدره المشهد السياسي المغربي، ليتطلع إلى كسب تحدي جديد يتمثل في تنفيذ «مسار التنمية»، على الرغم من السياقات المعقدة، وبرهانات جديدة تستجيب لانتظارات وتطلعات المغاربة، وعلى رأسها مواصلة ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، مرتكزا على برامج الحزب والأغلبية الحكومية المتضمنة في البرنامج الحكومي الذي يشكل التزاما وتعاقدا حقيقيا مع المواطنين. وأضاف البلاغ أن المكتب السياسي للحزب يستحضر محورية الحرص على بناء مؤسسة سياسية و تنظيمية قوية في الفترة الماضية، قادرة على القيام بأدوار التأطير والاقتراح واحتضان النقاش المنتج للحلول، مما مكن من النجاح في تحقيق معادلة الانصات و الحوار دون إخلال بمهام التفاعل مع المواطنين، فقد أجمع على أن مجهود الحزب في المرحلة المقبلة سيرتكز على تبني ذات القيم و الحفاظ على نفس تعبوي يرفع من مستوى التأطير، ويقوي المؤسسات الداخلية، مع توجيهها لخدمة "مسار التنمية" و الوفاء بالالتزامات عبر التقاطع مع المجهود الذي تقوم به الحكومة والبرلمان وباقي المؤسسات المنتخبة. وأضاف المصدر ذاته أن المكتب السياسي توقفوا عند مرجعية الحزب السياسية المبنية على الديمقراطية الاجتماعية كمنهج للتدبير يروم محاربة الفقر والهشاشة و ينشد الانتصار للمناطق البعيدة وإدماجها في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، و بناء جسور بين السياسات العمومية التي تستهدف البنيات التحتية و أثرها على الإنسان. وأكد الحزب تطلعه خلال المرحلة المقبلة إدماج هاته القيم في مجهوده التنظيمي، وذلك عبر الانفتاح على مجموعة من الهيئات الموازية من أجل أن يكون حسه الترفعي مستوعبا في شموليته لمختلف الاشكالات التي يعاني منها المجتمع. كما نوه المكتب السياسي للأحرار بتفاعل المؤتمر الوطني السابع من خلال المصادقة بالاجماع على طلب خمس منظمات موازية جديدة تضاف إلى تلك الموجودة سلفا، ما من شأنه أن يُغنِي النقاش العمومي المؤطر مؤسساتيا ويحتضن مجموعة من الأطر والكفاءات الراغبة في تقديم الاضافة النوعية للحزب وللمشهد السياسي في بلادنا.