كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن هناك 150 ألف أسرة تعاني من مشكل السكن غير اللائق، في وقت يعاني برنامج محاربة هذا النوع من السكن من انتشار السكن الصفيحي الذي لا يسمح بضبط الإحصاء. وأكدت المنصوري، في جلسة بالبرلمان، أول أمس الاثنين، أن الوزارة توصلت ب 21 ألف ترخيص للبناء في العالم القروي سنة 2021، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يعكس الواقع، نظرا لوجود بنايات دون تراخيص بسبب الإكراهات الكثيرة التي يلقاها المواطن القروي. وأضافت أن نقص العقار في المدن خاصة، وضعف القدرة الشرائية، من بين العوامل التي تحد من نجاعة كل المقاربات لحل هذا المشكل. وأشارت المنصوري إلى أن هناك مقاربة جديدة ترتكز على الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لضبط الإحصاء لتجاوز الإحصاء التقليدي، وإعادة الإسكان في عين المكان أو المحيط في الحدود الممكنة، عبر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.