هل تتجه الحكومة نحو إلغاء الساعة الإضافية ؟

قال الوزير المنتدب المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن "موضوع الساعة الإضافية مطروح للنقاش ويجب أن يدرس في شموليته، وعندما تكون الإمكانية فإن الحكومة ستذهب في اتجاه مراجعة الساعة القانونية".
وفي جوابه علىأسئلة الصحافيين أثناء الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة، تحدث بايتاس عن ما تثيره الساعة الإضافية في المغرب الكثير من السجال والانتقادات، إذ يرى الرافضون لاعتمادها أنها تتسبب في اضطرابات نفسية وصحية لهم.
هذا وقد تم إقرار الساعة الإضافية تأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 – 26 أكتوبر 2018، المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، وقرار رئيس الحكومة رقم 3.17.21 الصادر في 16 من شعبان 1442 الموافق 30 مارس 2021 بشأن تغيير الساعة القانونية.