بالرغم من إصدار وزارة الشباب والرياضة مذكرة، حول الإستفادة من خدمات المراكز الرياضية والملاعب سوسيو رياضية للقرب بشكل مجاني، إلا أنه بمدينة طنجة ما زالت بعض ملاعب القرب تستخلص مبالغ مالية مهمة تصل إلى مئات الدراهم للساعة الواحدة عُنوة. وفي شكايات عديدة توصل بها "المغرب 24" فقد صب المواطنون جام غضبهم على المسؤولين بقطاع الشبيبة والرياضة بالمدينة، لعدم تدخلهم لزجر المخالفين للمذكرة الوزارية. وقال فاعل حقوقي في تصريح ل"المغرب 24″ فضل عدم ذكر إسمه ، إن "هذه الملاعب تم إنجازها من المال العام، لذا يجب أن تكون مجانية، لا سيما أن الهدف الأساسي من إنجازها يبقى هو تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، خصوصا شباب الأحياء الهامشية والفقيرة، لا أن تتحول إلى دجاجة تبيض ذهبا". واستهجن نفس المتحدث "تحول هذه المنشآت الرياضية إلى وسيلة لدى بعض المنتخبين من أجل تحقيق مكاسب سياسية أو انتخابية، ووسيلة لدى بعض الجمعيات المحظوظة لكسب الأموال بطريقة غير مشروعة تدخل في سياق الريع"، وفق تعبيره. وقال: "إذا افترضنا أن هذه الملاعب في حاجة إلى جمعيات من أجل إدارتها وصيانتها، فإن استغلالها يجب أن يكون مقابل مساهمة رمزية، وليس بهدف الاغتناء غير المشروع"، معتبرا السلوك لا أخلاقيا، "يتطلب فتح تحقيق في الموضوع لوضع حد لهذا الاستغلال البئيس"، على حد وصفه. للإشارة فقد توصل ولا الجهات وعمال الأقاليم و رؤساء أقسام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعمالات بعدد من التقارير تفيد أن هذه الملاعب تحولت إلى وسيلة للاسترزاق المالي والانتخابي، وأن هذا المشروع الملكي، زاغ عن أهدافه النبيلة، بعدما أصبحت بعض الجمعيات "المشبوهة" تجني من وراءه ملايين السنتيمات سنويا على حساب الشباب الراغبين في الاستفادة من تلك الملاعب. يذكر أن مسلسل كشف "اختلالات" ملاعب القرب بمدينة البوغاز؛ بدأ عبر كلمة ألقاها عبد الرحيم أبرشان، رئيس اتحاد طنجة السابق، في الجمع العام للفريق؛ قبل أن يدخل منتخبون محليون على الخط، بكشف "الفساد" الذي يحيط بتسيير ما يقرب عن 90 ملعبا، وصار ذلك مصدر غناء البعض.