تعقد لجنتا مجلسي الأعلى للدولة والبرلمان الليبيتان، اجتماعا اليوم الخميس في المغرب، لمناقشة القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات المقررة في24 دجنبر نهاية العام. وقال مصدر ليبي مسؤول، فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة سبوتنيك الروسية : "ستنطلق الخميس في المغرب اجتماعات مجلسي الأعلى للدولة والبرلمان الليبي حول القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات". وازداد المشهد في ليبيا تعقيدا، خاصة عقب قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومصادقته على قانون انتخاب رئيس الدولة، بطريقة رفضها المجلس الأعلى للدولة الليبي. وأحال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في التاسع من شتنبر الجاري، قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وسط رفض من المجلس الأعلى للدولة. بدوره، أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بيانا أعرب فيه عن رفضه قانون الانتخابات الصادر عن المجلس النيابي، وشدد على ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين ذات الصلة.