طالب نشطاء بعاصمة البوغاز طنجة الحكومة ب”إغلاق كل الوحدات الصناعية والتجارية ، التي لا تعتبر أنشطتها ضرورية لتفادي انتشار كوفيد -19، وتعويض العمال والعاملات المتضررين المصابين بفيروس كورونا، وتغطية نفقاتهم الصحية والاجتماعية في العزل المنزلي، في إطار قانون الإصابات في العمل وحوادث الشغل والأمراض المهنية، وإجبارية التصريح بجميع العمال والعاملات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”. وحمّلت هؤلاء النشطاء ، وزارة الشغل مسؤولية التطورات السلبية والخطيرة التي عرفتها وحدات صناعية وتجارية عديدة بمدينة طنجة ، موردة أنها “شكلت، اليوم، بؤرا جديدة وخطيرة في انتشار فيروس كورونا بشكل سريع، نظرا لعدم تفعيلها للمراقبة الصارمة وفرض الالتزام بالتشريع الاجتماعي والصحي”. وطالب النشطاء كذلك باتخاذ إجراءات صارمة؛ بما فيها الإغلاق الفوري لكل الشركات والمقاولات التي التي لا تعتبر أنشطتها ضرورية للحياة اليومية للمغاربة.