المغرب 24 : محمد بودويرة أدانت المحكمة الابتدائية بسلا، أمس الاثنين، مغني الراب محمد منير الملقب ب “سيمو لڭناوي”، الذي شارك في أداء أغنيىة “عاش الشعب”، بسنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم. وتوبع الرابور “لكناوي” بتهمة “نشر فيديو سب وشتم في حق عناصر الشرطة وإهانة هيئة منظمة”، وذلك بعد دخول عائلات بعض موظفي الشرطة ومتقاعدي الأمن الوطني على خط هذه القضية كطرف مدني. وخلال جلسة المحاكمة، طالب دفاع المديرية العامة للأمن الوطني، بمتابعة مغني الراب “الكناوي” بالقانون الجنائي، ملتمسا من المحكمة إضافة متابعته بسبّ الذات الالهية التي هي أحد رموز شعار المملكة، متسائلا عن السبب وراء إستقاط هذه التهمة عنه. وطالب دفاع المديرية العامة للأمن الوطني التي إنتصبت كطرف مدني في القضية، بدرهم رمزي لجبر الضرر. من جهة أخرى، كشف محامي الرابور لڭناوي، أن متابعة موكله لا تستند إلى أي أساس قانوني، مردفا أن موضوع المتابعة يتعلق ببث مباشر سبق أن نشره “الكناوي” على مواقع التواصل الاجتماعي. وإعتبر محامي المتهم أن “الحكم صادم بكل ما للكلمة من معنى”، موضحا أنه “كان يتوقع أن يحاكم موكله بأخف القوانين في هذه القضية وهو قانون الصحافة والنشر الخالي من القوانين السالبة للحرية مادام أنه استعمل وسيلة من وسائل التكنولوجيا الرقمية في تهمة السب والقذف التي توبع بها، لكن حصل العكس". ويذكر أن منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، كانت قد نددت في بلاغ سابق، باعتقال سيمو لكناوي، معتبرة إعتقاله "اعتداء مروع على حرية التعبير"، مشيرة إلى أنه "يعاقب بشكل صارخ بسبب تعبيره عن آراءه المنتقدة للشرطة والسلطات". وقالت "أمنيستي"، إن التسجيل المصور الذي تضمن "إساءة للشرطة"، "ربما يكون قد استخدم فيه لغة مسيئة للشرطة، لكن يبقى حق الفرد في التعبير عن آرائه بحرية، حتى وإن كان صادماً أو مسيئًا، فهو مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا ينبغي لأحد أن يعاقب بسبب تعبيره عن آرائه بحرية". وطالبت المنظمة السلطات المغربية، بإطلاق سراح الكناوي بشكل فوري، وإسقاط جميع التهم الموجهة له في القضية التي وصفتها ب "المثيرة للسخرية"، حسب تعبيرها.
