المغرب 24 : محمد بودويرة إنتقد الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة حكومة سعد الدين العثماني بسبب مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين بمجلس النواب. بركة الذي كان يتحدث خلال أشغال الدورة الثانية للجنة المركزية لحزب الإستقلال اليوم السبت، بمدينة العيون حاضرة الأقاليم الجنوبية للمملكة، حمّل مسؤولية “البلوكاج” الحاصل بسبب قانون الإطار، للحكومة. وأكد الأمين العام لحزب الإستقلال أن الحكومة “أخطأت موعد إقرار القانون الاطار لإصلاح التعليم"، مشيرا إلى أن "معضلة إصلاح التعليم أم المعضلات التي يعاني منها المغرب". وأشار المتحدث إلى أن الحكومة “فشلت لمرات متكررة في بلورة استرايجية ملائمة لتأهيل عرض التكوين المهني، وكفيلة بتقديم حلول حقيقية وقابلة للتطبيق لإشكاليات تكوين وتشغيل الشباب، لا سيما شباب المجالات الترابية المهمشة والمقصية من منافع الثروة الوطنية”. وأضح بركة أن حزبه واجه بكل حزم بوادر التراجع عن مجانية التعليم، ودافع عن هذا المكتسب المجتمعي للشعب المغربي، وترافع باسم المدرسة العمومية والطبقة الوسطى لكي لا يصبح التعليم سلعة وخدمة وجودة لمن يدفع أكثر، ونبه إلى أن تستعيد المدرسة العمومية دورَها كفضاء للتمازج الاجتماعي الذي هو شرط حاسم في تحقيق وديمومة العيش المشترك داخل المجتمع. ومن جهة أخرى أكد الامين العام لحزب الإستقلال، أن اختيار مدينة العيون لإحتضان أشغال اللجنة المركزية في دورتها الثانية، لم” يكن من باب الصدفة ” لأن هذا الإختيار “يُجسدُ المكانة الغالية التي تحتلُّها أقاليمنُا الجنوبية في تقديرِنا ووجدانِنا جميعا كمواطنات ومواطنين في باقي ربوع الوطن". وأضاف بركة، أن الحزب يثمن "هذا المنحى الاستراتيجي لإعطاء الصدارة لجهات الأقاليم الجنوبية في تطبيق ورش الجهوية المتقدمة على أرض الواقع"، داعيا الحكومة، إلى "التسريع بنقل الاختصاصات إلى المجالس الجهوية، التي من شأنها التمهيد لأفق الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية". وأبرز المتحدث أن حزب الإستقلال، مقتنع "تمام الاقتناع"، بأهمية تنشيط الحياة السياسية في أقاليمنا الجنوبية، "وتشجيع المشاركة الديمقراطية في الشأن العام ومسلسل اتخاذ القرار المحلي والجهوي، لا سيما بالنسبة للشباب والنساء، من أجل تقوية الجبهة الداخلية، في مواجهة ادعاءات ومناورات خصوم الوحدة الترابية". وعلاقة بقضية الصحراء المغربية أبرز الأمين العام للحزب، أن حزبه يشاطر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في قناعته بأن "الحلَّ ممكن"، مضيفا "نثمن إشادته بالمبادرة الملكية للحوار مع الجارة الجزائر كبادرةٍ لحسن النوايا. ونحن مقتنعون كذلك بأن الحلَّ آتٍ إن شاء الله من بوابة تكريس ديمقراطية القرار المحلي وتغليب الخيار التنموي بإشراك الساكنة ولفائدتها، كما يُترجمُ ذلك مقترحُ الحكم الذاتي الذي تقدمت به بلادُنا، في سياق مساعي بناء الثقة وكأرضية لمسلسل التسوية".