حذر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز من “التداعيات السلبية للقوانين التحضيرية لتحرير سوق الغاز على المواطنين وعلى العاملين بالقطاع”، مطالبا “السلطات المعنية بتقديم التوضيحات اللازمة في مصير اتفاقية تمرير الغاز عبر المغرب من الجزائر لأوروبا”. ودعا المكتب خلال اجتماعه الأخير بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بفاس إلى توضيح معالم الاستراتيجية الوطنية لضمان الحاجيات الوطنية من البترول والغاز، وتشجيع ودعم الاستثمارات في الاستكشافات النفطية والغازية وتطوير صناعات تكرير البترول وتنظيم قطاع الاستيراد والتوزيع، مجددا في هذا السياق طلبه تأسيس الوكالة الوطنية للطاقة و”محاربة كل أشكال التركيز والاحتكار والحرص على توفير الطاقة النفطية بالجودة والمخزون والسعر المناسب”. وانتقد المكتب ما أسماه”التعامل السلبي للحكومة المغربية مع قضية شركة سامير، مؤكدا على أن “الدولة المغربية مسؤولة ومطالبة بالتعاون في تيسير شروط الاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول والمحافظة على المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة البلاد والعباد”. من جهة أخرى، طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز باحترام الاتفاقية الجماعية للشغل بشركة سلام غاز التابعة لشركة سامير و”التجاوب ودون تماطل ولا اجترار مع الملف المطلبي للمأجورين.