وصلت أسعار الخضر والفواكه، منذ الجمعة الماضي، إلى أرقام قياسية في المحلات التجارية وأسواق البيع بالتقسيط ولدى الباعة المتجولين بأغلب المدن المغربية، حيث يواصل سائقو وأرباب الشاحنات (ناقلات الشحن الخفيف والمتوسط)، إضرابات واعتصامات ووقفات احتجاجية، لدفع الجهات الوصية للتجاوب مع ملفهم المطلبي. وتقترب الحركة بين الضيعات الفلاحية وأسواق الجملة للخضر والفواكه من التوقف التام، إذ تقلص عدد الشحنات التي دخلت البيضاء، أول أمس (السبت)، من 1400 شحنة إلى 540 فقط، وأغلبها أمنته ناقلات من نوع سيارات «سطافيت»، ونقل البضائع (هوندات)، كما لجأ بعض تجار الجملة إلى خدمات الشاحنات من الوزن الثقيل (الرموكات). وأثرت الحركة الاحتجاجية التي يخوضها «المكتب الوطني لسائقي وأرباب الشاحنات لنقل الخضر والفواكه بأسواق الجملة الخضر والفواكه»، المنضوي تحت لواء اتحاد النقابات المهنية بالمغرب، على العرض والطلب، إذ انخفض منسوب التزود بهذه المواد الغذائية إلى أكثر من الثلثين، ما تسبب في ارتفاع مهول للأثمان، سواء بالجملة، أو التقسيط. وقالت مصادر من سوق الجملة بالبيضاء إن أنواعا من الخضر الأساسية عرفت اضطرابا كبيرا في الأسعار خلال ثلاثة أيام الماضية، مستدلة على ذلك بارتفاع ثمن الجزر إلى 6 دراهم بسعر الجملة، بينما لم يكن يتجاوز في الأيام العادية درهمان، أو درهم ونصف درهم، حسب نوع البضاعة. ووصل ثمن الجزر، الجمعة الماضي وأول أمس (السبت)، إلى 8 دراهم في محلات التقسيط، ولدى الباعة المتجولين والفضاءات التجارية الكبرى، إذ فوجئ الزبناء بهذا الارتفاع المهول الذي مس أنواعا أخرى من الخضر مثل البطاطس التي تجاوز سعرها 4 دراهم في الجملة (2.5 درهم سابقا)، واللفت الذي حطم رقما قياسيا بوصوله إلى 9 دراهم للكيلوغرام في سوق الجملة، أي ما يناهز 12 درهما بسعر التقسيط. وارتفع سعر البصل إلى 3 دراهم للكيلوغرام بسعر الجملة (0.80 درهم سابقا)، كما مست اللهيب جميع أنواع الخضر الأخرى، باستثناء الطماطم التي حافظت على سعرها بالجملة، نظرا للعرض الكبير المتزامن مع موسم الجني، وكذا دخول شاحنات من الحجم الكبير إلى الأسواق محملة بهذه المادة. ولم تنج أسعار الفواكه من ألسنة النار، إذ وصل ثمن العنب إلى 12 درهما للكيلوغرام، بينما لم يكن السعر يتجاوز 5 دراهم في السابق، ووصل كيلوغرام الكليمونتين إلى 6 دراهم بالجملة، مقابل 2.5 درهم سابقا، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الموز والتفاح بأنواعه والبرقوق، وجميع الأصناف التي شهدت انقلابا في الأسعار، بسبب الإضراب. هذا وكشفت مصادر مطلعة أن أرباب الشاحنات يعيشون وضعا سيئا يقترب من الانفجار، بسبب المصاريف والغرامات والضرائب (ضريبة المحور وضريبة الدخل) والمراقبة المتشددة والمنع من استعمال الطريق السيار في بعض المحاور، ناهيك عن ارتفاع سعر المحروقات الذي يستنزف 60 في المائة من المداخيل.