منع بنك المغرب 18 ألفا و521 شخصا من إصدار الشيكات، خلال السنة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى زيادة بنسبة 3.3 %، مقارنة بالسنة التي قبلها. وارتفع عدد العمليات التي استعملت فيها شيكات غير قانونية إلى حوالي 3 ملايين معاملة، بزيادة بنسبة 4.4 %. وبلغت المبالغ المتنازع بشأنها 8500 مليار سنتيم، مسجلة زيادة بنسبة 7.5 %، ما يمثل 28 ألف درهم و 400 ألف درهم لكل شيك في المتوسط، وتقل قيمة نصف الشيكات المرفوضة عن 50 ألف درهم. وترجع نسبة 78 % من هذه الشيكات إلى أشخاص ذاتيين، في حين تعود النسبة المتبقية إلى أشخاص معنويين. من جهة أخرى، سجلت وزارة العدل ارتفاعا في عدد قضايا الشيكات بدون رصيد المحالة على مختلف المحاكم الزجرية، إذ عرفت، خلال السنة الماضية، ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، لتصل في المجمل إلى 750 ألف قضية. وأرجع مصدر هذا الارتفاع المتواصل في القضايا المرفوعة أمام المحاكم بسبب إصدار شيكات بدون رصيد إلى التسهيلات التي اعتمدتها المؤسسات البنكية من أجل توسيع قاعدة زبنائها، إذ خصصت تسهيلات في ما يتعلق بمنح دفتر الشيكات، إذ بإمكان أي شخص يفتح حسابا بنكيا أن يطلب دفتر شيكات دون شروط أو ضوابط، وتحول الشيك إلى وسيلة ضمان متداولة، رغم أن القانون يمنع هذا الأمر وتترتب عليه جزاءات. ويؤدي التعامل بالشيك على أنه ضمانة دون التوفر على المؤونة الضرورية إلى عدم الوفاء بالمبلغ موضوع الضمانة بالشيك، ما يدفع ماسكه إلى تقديمه للبنك الذي يؤشر عليه أنه دون مؤونة ليتم تقديمه بعد ذلك إلى القضاء من أجل تحصيل المستحقات المالية المحررة بورقة الشيك. ولا تتساهل النيابة العامة في هذه المسألة، إذ تعتقل مصدر الشيك ويودع السجن إلى حين الأداء. وشدد القانون الإجراءات الزجرية بشأن إصدار الشيك دون رصيد من أجل إعطاء الضمانات الكافية لتشجيع التعامل بالشيك في الأداءات، بدل وسائل الأداء الأخرى. ودفع ارتفاع حالات التعامل بشيكات غير قانونية ودون مؤونة بنك المغرب إلى تفويض تسيير مصلحته لتدبير المعطيات حول الشيكات غير القانونية لشركة خاصة، أصبحت تتولى الإشراف على تجميع المعطيات وتمكين البنوك والمقاولات من المعلومات الضرورية حول الجهات المصدرة للشيكات التي تعتريها علل تمنع من سحبها. وتتولى الشركة، حاليا، مهمة الإخبار عن الأشخاص المعنويين والذاتيين الممنوعين من إصدار شيكات أو الذين تقدموا بشيكات غير قانونية، وذلك لمنع تكرار ممارساتهم. وستمكن الشركة، ليس فقط المؤسسات البنكية، بل، أيضا، المقاولات من الاطلاع على الأشخاص الذين يصدرون شيكات غير قانونية، وذلك عبر الأنترنيت، علما أن خدمات بنك المغرب كانت محصورة على المؤسسات البنكية. وهكذا ستتمكن أي مقاولة من التأكد من قانونية الشيك المقدم لها لأداء خدماتها أو موادها.
