المجتمع المغربي يصادق على قانون (الرشوة-المحسوبية)

ربما أصبح من غير الأنيق الحديث عن الرشوة والمحسوبية، كسبيل وحيد للعمل و الوظيفة العمومية أو غيرها من الوظائف الخاصة باعتبارها أصبحت قانونا
مشرعا من هذا المجتمع البائس.الذي صادق عليه بأصابعه العشر، بعد فرضه من طرف هذه الطبقة السياسية و الاقتصادية البرجوازية الفاحشة و الفاسدة و المسندة للمجتمع ،و كل قطاعات الدولة و الشعب .
و ليس للعمل و الوظيفة فحسب بل لكل المعاملات الإدارية خاصة من ما يتعلق بالنقل، ورخص السيارات، و الصحة و ما يتعلق بها و الوثائق الإدارية البسيطة.....
لقد أصبح المجتمع الذي أفسدته النخبة السياسية و الاقتصادية و غيرها يتأقلم بشكل عام مع هذه الظاهرة التي أصبح معها كل من يقف في وجهها يصبح شاذا عن المجتمع ،فالمعروف أن كل توجه خارج عن إطار المجتمع و تقاليده و مبادئه يعتبر شاذا،و هنا مادام المجتمع قد صادق على قانون(الرشوة والمحسوبية)فيعتبر كل خارج عن هذا القانون شاذا وخارجا على القانون و مصيره إما أن يبقى بدون عمل،و إما أن ينبذه هذا المجتمع إلى براثن التخلف و الجهل و الانحطاط فمثلا مئات الوظائف العمومية بالبلدية و المقاطعات و المتاجر في جميع أسواق البلدية،لم تعتمد فيها الكفاءة المهنية أبدا بل كانت الرشوة و المحسوبية و لازالت و ستبقى عقلية القبيلة و العائلة و الحزب المعيار الوحيد في هذه الوظائف و الامتيازات و غيرها الكثير ،فلا تكاد تجد وزارة من الوزارات أو إدارة من الإدارات المغربية خالية من الوظائف التي شملها هذا القانون إن مجتمعا بائسا،فاسدا مثل هذا المجتمع الذي أصبح بأكثريته يعاني من البطالة و الميوعة التي أصبحت صفة حميدة بين طالبات الجامعات خصوصا،و بنات المسلمين عامة و التطرف و التعصب لمذاهب دينية و سياسية،فأصبح مجتمعنا يضم كل التناقضات من السلفيين التكفيريين إلى الملحدين من أنصار(الخامنئي)إلى عبده الشيطان الكثير،مجتمع للأسف ليس له ثقافة وطنية أو دينية بل ثقافة الاستهلاك من الإبرة إلى الفكر والدين.
مجتمع مقلد و صدق المثل القائل(الريح لجات تديه)فمتى تصبح الكفاءة المعيار الوحيد للعمل في المغرب ووجدة خاصة سؤال موجه إلى كل من يهمه الأمر.
بقلم: