طنجة .. مناظرة تناقش التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية كمدخل للتنمية    جمعية المحامين ترحب بالوساطة للحوار‬    حموشي يخاطب مجتمع "أنتربول" بالعربية    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    النصيري يزور شباك ألكمار الهولندي    المدير العام لإدارة السجون يلوح بالاستقالة بعد "إهانته" في اجتماع بالبرلمان    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    الموقف العقلاني والعدمي لطلبة الطب    المغرب يمنح الضوء الأخضر للبرازيل لتصدير زيت الزيتون في ظل أزمة إنتاج محلية    المنصوري تكشف عن برنامج خماسي جديد للقضاء على السكن الصفيحي وتحسين ظروف آلاف الأسر    مجلس الجالية يشيد بقرار الملك إحداث تحول جديد في تدبير شؤون الجالية    حموشي يترأس وفد المغرب في الجمعية العامة للأنتربول بغلاسكو    إحصاء سكان إقليم الجديدة حسب كل جماعة.. اليكم اللائحة الكاملة ل27 جماعة    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"        هذه حقيقة الربط الجوي للداخلة بمدريد    المغرب يعتمد إصلاحات شاملة في أنظمة التأمين الصحي الإجباري    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الأسباب الحقيقية وراء إبعاد حكيم زياش المنتخب المغربي … !    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    اعتقال رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم للاشتباه في ارتباطه بمنظمة إجرامية    توقيف 08 منظمين مغاربة للهجرة السرية و175 مرشحا من جنسيات مختلفة بطانطان وسيدي إفني    بايدن يتعهد بانتقال "سلمي" مع ترامب    ‬‮«‬بسيكوجغرافيا‮»‬ ‬المنفذ ‬إلى ‬الأطلسي‮:‬ ‬بين ‬الجغرافيا ‬السياسية ‬والتحليل ‬النفسي‮!‬    الخطاب الملكي: خارطة طريق لتعزيز دور الجالية في التنمية الاقتصادية    2024 يتفوق على 2023 ليصبح العام الأكثر سخونة في التاريخ    الجماهير تتساءل عن سبب غياب زياش    "أجيال" يحتفي بالعام المغربي القطري    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    المنصوري تكشف حصيلة برنامج "دعم السكن" ومحاربة دور الصفيح بالمغرب    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة    ليلى كيلاني رئيسة للجنة تحكيم مهرجان تطوان الدولي لمعاهد السينما في تطوان    انطلاق الدورة الرابعة من أيام الفنيدق المسرحية    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    ما هي انعكاسات عودة ترامب للبيت الأبيض على قضية الصحراء؟    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    مورو يدشن مشاريع تنموية ويتفقد أوراشا أخرى بإقليم العرائش    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين        خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة الإفساد السياسي في مفهوم العدالة الانتقالية
نشر في الجسور يوم 26 - 02 - 2015

الإدانة السياسية وحدها لا تكفي، فالشعب الذي عانى لأكثر من ثلاثين عاماً جوعاً وفقراً وحرماناً من التعليم وانهياراً في مؤسسات الدولة، لا يمكنه نسيان كل ذلك بين عشية وضحاها، فسيظل قانتاً غاضباً حتى يسترد ما سُلب من حقوقه. لن يهدأ للمصريين بال إلا بمحاسبة المُقصرين، براءة المخلوع مبارك جنائياً، من جميع التهم المنسوبة إليه، دون توجيه إدانة واحدة ضده، لا ترضي طموحات الشعب الثائر في 25 يناير، مبارك الذي شهد عهده تزوير الانتخابات، وانهيار قلاع القطاع العام، وتدهور صحة المصريين، لابد أن يُحاكم حتى لو حصل على البراءة، والحال نفسه ينطبق على المعزول مرسي، الذي أفسد وجماعته في البلاد طوال عام حكمه الأسود، فأشعل ثورة الغضب الثانية في 30 يونيو، وإن كانت محاكمات الأخير الجنائية لا تزال مُستمرة، فإن من حق المصريين أن يطالبوا من الآن بمعاقبته ومبارك على ما اقترفاه من ذنوب وأخطاء، ليس سياسياً فحسب، وإنما أيضاً جنائياً. مفوضية العدالة الانتقالية، شرعت في إعداد مشروع قانون جديد لمحاكمة الرؤساء، الذين ثبت تورطهم في الجرائم الجنائية والسياسية، وتعمل المفوضية على ثلاثة محاور، هي تقصي الحقائق، والمحاسبة، والعفو.
تُطبق المحاسبة من يوم 8 أكتوبر 1981 وحتى الآن، في قضايا الإفساد السياسي، وانتهاكات حقوق الإنسان، والعنف، سواء كان هذا من نظام الحكم، أو من جماعات إرهابية، ووجد أن هناك عدة بدائل لتحقيق ركن المحاسبة، في مقدمتها المحاكم الجنائية العادية، وهو ما اتبعته مصر فعلياً عقب اندلاع ثورة 25 يناير. ورغم عدم انتهاء وزارة العدالة الانتقالية، من إعداد المشروع كاملاً حتى الآن، إلا أن تصريحات المسئولين بالوزارة، تُشير إلى أن القانون لن يتيح إمكانية توقيع عقوبات بالسجن أو الحبس على الرؤساء السابقين، وسيكتفي فقط بإدانتهم سياسياً
أن ما فعله نظاما الحكم في مصر قبل ثورة 30 يونيو، يستحق عليه الرئيسان (المخلوع والمعزول)، أقصى درجات المُعاقبة الجنائية، وهي الإعدام. الاعتراف والصفح والتصالح، هي العناصر الثلاثة الأساسية التي يجب أن تتوافر لكي تتحقق العدالة الانتقالية، يجب علينا الاطلاع أولاً على تجارب الدول التي سبقت مصر في العدالة الانتقالية، ومنها جنوب أفريقيا، ودول أمريكا اللاتينية، والمغرب العربي، ومن الأفضل أن ننتظر البرلمان لكي يقول كلمته بشأن هذا القانون". أنها يجب أن تتوافر في مشروع القانون الجديد كي نتمكن من محاكمة الرؤساء السابقين، وهي تجريم التصرفات خارج إطار القانون العام، دون وضع الإثباتات والعقوبات القانونية، وبهذا يجوز للجاني الاعتراف بجريمته، وهو يعي جيداً أنه لن يُعاقب ويتم العفو عنه، وهذا ما لجأت إليه جنوب أفريقيا في عهد نيلسون مانديلا، وهو ما يسمى ب"العفو مقابل الاعتراف بالجريمة"، لان الجميع يعلم أن هناك فساداً سياسياً ومالياً وإدارياً، فضلاً عن الإضرار بالصالح العام، لكن لا يوجد دليل مادي على ذلك كي نُقدمه للعدالة، ورغم ذلك يجب ألا نتغاضى عن كوارث تلك الأنظمة، ونحكم ببراءتهم دون إدانة حقيقية.
جميعنا يعي جيداً أن القانون المصري يخلو من جريمة الإفساد السياسي، وهي جريمة تكون دلائلها دائماً شواهد عامة، وليست يقيناً مادياً موجوداً يمكن تحديده، ولهذا السبب لم نتمكن من محاسبة أي رئيس لأن الأدلة جميعها "مطموسة"، كما أن الفساد السياسي لا يأتي إلا بتعليمات شفهية، وهو أمر لا يعتد به القانون، لان الجرائم السياسية التي حدثت خلال عهدي مبارك ومرسي لا حصر لها، أبرزها كان تزوير الانتخابات، وفرض قانون الطوارئ، ومحاباة رجال الأعمال، وإصدار قوانين لحماية مصالحهم، وإصدار بعض القوانين التي تحمي النظام وتحصنه من المساءلة السياسية.و أنه يتمثل في السياسات العامة، ومنها السياسات الاقتصادية، التي أدت لنشر الجوع والفقر والعشوائيات، لافتاً إلى أن دستور 71 كان يجعل من الوزير ورئيس مجلس الوزراء سكرتير أول لرئيس الجمهورية، وهو مسئول السلطة التنفيذية، وبتطبيق نظرية التابع والمتبوع يكون الرئيس مسئولا عن كل سلوك يسلكه أي من الوزراء.
إن أي شخص سواء وزير أو رئيس حكومة أو رئيس جمهورية ثبت تورطه في جرائم إفساد سياسي يجب أن يُحرم من مباشرة حقوقه السياسية لمدة لا تقل عن 25 عاماً، وأن يتم عزله سياسياً. ومن بين المواد التي اقترحها الخبير الدستوري، أن ينص القانون على أن الأشخاص الذين ثبت تورطهم في فساد مالي أو سياسي يجب فرض الحراسة على أموالهم جميعها، مع صرف معاش مُحدد القيمة له يصرف منه، على أن تعود كل أمواله لصالح الدولة. نُقطة دستورية هامة عندما يتم الانتهاء من إعداد القانون لا يجوز إصداره قبل مراجعة 40 مستشاراً متخصصاً في القانون العام والدستوري بمجلس الدولة له، حتى لا يتعارض مع قوانين أخرى، منوهاً إلى أن هذا القانون يجب أن يُعرض على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لمراجعته، مؤكداً أن هذه المراجعة تعطي حصانة للقانون. تضمن العدالة الانتقالية – وهي مفهوم منبثق عن المفهوم العام لحقوق الإنسان – تكوين لجان للبحث عن حقائق جرائم الأنظمة القمعية والتذكير الدائم بماضيها القبيح والعنيف حتى يصبح جزءًا من الوعي الجمعي للأمة من أجل الحصول على مستقبل أكثر رخاء وعدالة وأمان، وتتضمن كذلك مجموعة من التدابير القضائية والإصلاحية يتم اتخاذها بعد سقوط أي نظام ديكتاتوري.
ولكن يؤخذ على مفهوم العدالة الانتقالية، خاصة وأن مجال حقوق الإنسان يتركز اهتمامه على المعنى الضيق للحقوق المرتبط بسلامة البدن، تعريفه للانتهاك غالبا على أنه فقط الانتهاك الجسدي من قبل الدولة تجاه المواطن بحيث يكون الجاني والمجني عليه واضحان. وهو ما يعني أن نظم العدالة الانتقالية تفشل في كثير من الأحيان في إدراج الجرائم الاقتصادية، وعلى رأسها جرائم الفساد، تحت ولايتها، رغم أن تلك الجرائم تمثل الإطار الاجتماعي الذي تنمو وتترعرع فيه فلسفة الانتهاكات البدنية. إذ تشير كثير من الدراسات إلى وجود علاقة طردية بين الفساد والانتهاكات الجسدية. فلا قمع وتعذيب بدون فساد، ولا فساد بدون قمع وتعذيب.
ورغم ذلك، فقد أغفلت أنظمة العدالة الانتقالية المختلفة، منذ نشأة المفهوم بعد سقوط ديكتاتوريات أمريكا اللاتينية في ثمانينيات القرن الماضي، الجرائم الاقتصادية، حيث لم تتضمن لجان الحقائق المعنية بكشف النقاب عن جرائم النظام الساقط المشكلة في معظم البلدان أي إجراءات لكشف الجرائم الاقتصادية بمختلف أنواعها. فمن بين 34 لجنة حقيقة تم تشكيلها على مستوى العالم، ثلاث فقط أدرجوا الجرائم الاقتصادية وجرائم الفساد ضمن نطاق عملهم.
ويشير المحامي الفلبيني المتخصص في العدالة الانتقالية روبين كارانزا أن حتى محاكم حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لا تضع الجرائم الاقتصادية ضمن الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصها، بالرغم من دور هذه الجرائم الإستراتيجي في تقوية أنظمة القمع والتعذيب، مضيفا أنه يبدو أن هناك افتراض ضمني أن طرفا آخر سيتولى المحاسبة على الجرائم الاقتصادية والمالية، ولكن في الواقع عادة ما تمر تلك الجرائم دون محاسبة.
وبالنسبة للحالة المصرية، فإن الثورة التي أسقطت الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لم تطبق أي من معايير العدالة الانتقالية تاركة الأمر للقضاء العادي المنهك وغير المستقر، وهو الأمر الذي يعني ضعف العملية القضائية المفترض فيها محاسبة مبارك ونظامه، مما يضع هدف العدالة في خطر ويؤدي إلى احتمال إفلات الجميع من العقاب، وهو ما نرى بوادره في مصر الآن.
فبالنظر إلى مسألة استعادة الأصول المهربة، نجد أن مصر، مثلها مثل كثير من الدول النامية ضحية فساد الأنظمة السياسية، في وضع لا يمكنّها، في ضوء الإنهاك الذي تعاني منه مؤسساتها بعد التحول السياسي الجذري، من توفير الأدلة المادية أو استجماع الإرادة السياسية الضرورية للتعامل في هذا الملف مع الدول المتقدمة المهربة إليها الأموال.
وعادة لا تمتلك الدولة الضحية الخبرات التقنية اللازمة للتعامل مع ملفات الفساد واستعادة الأموال بعد سقوط نظامها السياسي. إذ يستميت النظام المخلوع للحيلولة دون تجميد ورد هذه الأموال بكل السبل المشروعة وغير المشروعة، فضلا عن عدم قدرة تلك الدول على دفع تكاليف التقاضي الدولي العالية.
من هنا تنبع أهمية إيجاد حل بديل للتعامل مع ملفات الفساد من خلال إدراجها ضمن منظومة حقوق الإنسان، مما قد يسهل من عملية التقاضي الدولي في مثل تلك القضايا. فإذا تضمنت المنظومة الحقوقية الدولية آليات لمتابعة وتقصي أن هناك مبادئ تحكم المسئولية الجنائية، وأغلبها موجود بمواد الدستور، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، ومن أهم المبادئ التي تحكم هذه المسئولية الجنائية، أن التشريعات الجنائية الجزائية لا تجوز أن يكون لها أثر رجعي بمثل هذه القوانين والتشريعات، مُشيراً إلى أن الدستور يشترط أن تكون العقوبة بقانون، وأيضاً الحكم في هذا النوع من الجرائم بقانون، وتسري بأثر مباشر وليس رجعيا، و أنه حال إصدار هذا القانون لن يُطبق إلا مُستقبلاً، والأحكام التي تصدر بشأن محاكمة الرؤساء يتم تطبيقها على ما يلحق هذه القوانين من ارتكاب جرائم، ولا يجوز تطبيقها على الأنظمة الماضية سواء مبارك أو جماعة الإخوان.
طريقان لا ثالث لهما لإقرار قانون محاسبة المفسدين من الرؤساء على ما يقترفونه من ذنوب بحق الشعب في فترات ماضية، الأول هو النيابة العامة التي تحاكم على الجرائم الجنائية، وتقدم الجُناة إلى القضاء العادل، ليقول قول الفصل، والثاني هو إيجاد مشروع متكامل للعدالة الانتقالية، تتوافر فيه عدة شروط تُتيح له تحقيق مبدأ العدالة الانتقالية، بمفهومها الذي ينُص على أن مُهمتها هي الانتقال من مرحلة الفساد والفوضى إلي الاستقرار وتحسن الأوضاع. فساد الأنظمة الساقطة، وإذا أدى هذا إلى اعتراف دولي بفساد تلك النظم، ومن ثم بحق الدول في استعادة أموالها المنهوبة، فإن هذا سيرفع العبء والحرج من على كاهل دولا تعاني من اضطرابات مؤسسية سياسية واقتصادية تحول دون عملها بكفاءة على هذا الملف، وهذا تحديدا هو الحال في مصر ما بعد الثورة. وفي هذا السياق، فإن بعض العاملين في مجال مكافحة الفساد يسعون الآن إلى توصيف الفساد الممنهج واسع النطاق كجريمة ضد الإنسانية، مثله مثل التعذيب والإبادة الجماعية، مما قد يعطي الجريمة الاقتصادية طابع دولي يمكّن المحاكم الدولية والإقليمية من التعامل معها بشكل أكثر فاعلية، ومما يعزز من فرص مكافحة الفساد في المستقبل.
ولكن قبل كل هذا يلزمنا في مصر إقرار منظومة عدالة انتقالية تتضمن تشكيل لجان حقائق، مما قد يمكّنا في المستقبل من إدماج المجتمع الدولي في عملية محاسبة نظام سياسي استبدادي واصل تدميره للمجتمع على مدى ثلاثين عاما.

*الدكتور عادل عامر
*
*دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام
*
*ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول
العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.