Forum des Jeunes Marocains – Gouvernement Parallèle des Jeunes – Maroc – www.gpj.ma ح.ش.م عدد 14/ 36 تشكل المقاولات الصغرى والمتوسطة 95 في المائة من النسيج المقاولاتي. ولهذا فيجب تحسين تنافسيتها وقدراتها في مجال الاستثمار والتمويل، لأن نشاطها يساهم في خلق مناصب شغل جديدة، وهي أكبر فاعل في تحريك دواليب الاقتصاد الوطني. المقاولات الصغرى والمتوسطة تعتبر العمود الفقري للاقتصاد المغربي وأكبر مشغل في المغرب، وتحتل مكانة هامة في الدورة الاقتصادية الوطنية و لكن كما لاحظنا جميعا فإن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى الكشف عن الهشاشة التي يعاني منها النسيج الاقتصادي المغربي. المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني على مدى عشر سنوات، لا يمكن أن تنسينا أن أوضاع العديد من هذه المقاولات ما تزال هشة، وأن جهودا كبرى ما تزال مطلوبة على طريق تأهيل المقاولة المغربية خاصة في ضوء المنافسة الدولية واستحقاقات التبادل الحر. فالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يهم فقط أقل من 200 ألف مقاولة منخرطة، مما يؤشر على ضعف الحكامة الاجتماعية في هذا النسيج المقاولاتي. وتصرح 83 % من مجموع هذه المقاولات لدى الصندوق بما بين أجير واحد (01) وعشرة مأجورين، فيما تصرح 75 % من هذه المقاولات بأقل من 3000 درهم كأجر شهري للمستخدمين. من جانب آخر، تنجز 60 %من الاستثمارات الخاصة من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تخلق 50 % من مناصب الشغل، ولا تساهم إلا في حدود 10% من الإنتاج الداخلي الخام، ناهيك عن انتشار القطاع غير المنظم الذي يمثل نسبة 23 % من الناتج الداخلي الخام، مشكلا بذلك أول منافس للمقاولات المنظمة، وأكبر الأعباء التي تنضاف إلى شروط إنتاج واشتغال هذه المقاولات ولهذا نطالب كحكومة الشباب في تفعيل آليات مبدعة لدعم هذا الصنف من المقاولات وذلك ب: * § اعتماد نظام ضريبي خاص بهذه الفئة والعمل على تشجيع الاندماج بين المقاولات المغربية ؛ * § يجب تحويل المقاولات الشخصية إلى شركات مجهولة الاسم وشركات ذات مسؤولية محدودة؛ * § تيسير ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل البنكي ؛ * § تيسير ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية بوضع إطار قانوني يلزم القطاعات العمومية بتخصيص 20 في المائة من هذه الصفقات لهذا الصنف من المقاولات، علما بأنه في قطاع كالأشغال العمومية، تسند الصفقات في أكثر من 50% منها إلى مقاولات أجنبية؛ * § تيسير استرداد المقاولات الصغرى والمتوسطة للضريبة على القيمة المضافة ومعالجة ضعف رأس مال المقاولات الصغرى والمتوسطة والرفع من مستوى التأطير داخل المقاولات وإيجاد آليات تحفيزية لذلك؛ * § تحسين السيولة المالية للمقاولات عن طريق الحرص على تقليص آجال أداء القطاعات العمومية لمقابل إنجازا الصفقات العمومية من جانب المقاولات. منتدى الشباب المغربي زينب تاميم الداري العلوي حكومة الشباب الموازية وزيرة الصناعة و التجارة و الإستثمار و الإقتصاد الرقمي