نصف ثروات المغاربة توجد لدى أعضاء الحكومة الأغنياء

وجه حسن طارق، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، انتقادات لاذعة لحكومة بنيكران الثانية.
وقال طارق، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء أول أمس الثلاثاء، إن النسخة الثانية من حكومة بنكيران، " فيها موالين شكاير، وليس السياسيين، ما يضع أكثر من علامة استفهام حول علاقة السلطة بالمال "، متسائلا أين شعار الحكومة: محاربة الفساد والاستبداد.
واعتبر البرلماني الاتحادي أن نصف ثروات المغاربة توجد لدى أعضاء الحكومة الأغنياء، الذين لا يعرف من أين اغتنوا ولا كيف اغتنوا؟ ويمكن إسقاط هذه الحكومة عبر إعمال الفصل ال36 من الدستور الذي ينص على معاقبة القانون لمستغلي النفوذ، ومستعملي المال، والاحتكار، والمنحرفين عن مسار المعاملات المالية والتجارية.
انتقادات طارق جاءت قبيل انسحاب فرق المعارضة من لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، والتي فضلت عدم مواصلة النقاش، بالاستماع إلى رد الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وجاء قرار الانسحاب، بعدما ردت النائبة آمنة ماء العينين، من فريق حزب العدالة والتنمية، على مداخلة حسن طارق، حيث استعملت مصطلحات اعتبرت تجريحا في حق فرق المعارضة، وضربا لمصداقيتها، فيما اعتبرتها نائبة العدالة والتنمية، ماء العينين، "رد الصرف" على عبارات مماثلة لنائب الاتحاد الاشتراكي، حسن طارق، في حق الحكومة وأغلبيتها.
وتعود فصول المواجهة بين المعارضة والأغلبية، إلى ما قاله طارق، حينما استنكر تغييب الزعيم التاريخي لليسار المغربي، المهدي بن بركة، عن ذاكرة العلاقات مع البرلمان، متهما الحبيب الشوباني، الوزير المكلف، بأنه أغفل جزءا هاما ومفصليا من تاريخ المغرب، حينما أزال من ذاكرة البرلمان قيمة ووظيفة المجلس الوطني الاستشاري الذي عين الملك الراحل محمد الخامس، على رأسه بنبركة سنة 1965.