لقاء السحاب سليمة فراجي تسحب البساط من أفتاتي وحجيرة

إعداد :سعيد سونا
نظمت الزميلة جريدة السند الالكترونية بتعاون مع مركز الدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعية ندوة تحت عنوان "أي تدابير لانتخابات نزيهة " وذلك يوم السبت 17 شتنبر 2011 بداية من الساعة الرابعة ،و قد شملت هاته الندوة حزب الاستقلال في شخص عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، و النائب البرلماني، و رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة الدكتور عمر حجيرة ،كما مثل حزب العدالة
والتنمية في هده الندوة الأستاذ الجامعي، و النائب البرلماني، وعضو الأمانة للحزب ،و المستشار الجماعي، أما حزب الأصالة و المعاصرة فقد كان حاضرا في شخص المحامية الأمينة الجهوية للحزب بالمنطقة الشرقية، سليمة فراجي ،فيما كان حزب الإتحاد الاشتراكي حاضرا في هاته الندوة عبر الدكتور عبد الله الإدريسي الكاتب الجهوي للحزب.
و قد حضر هاته الندوة عدد لابأس به من الجمهور و التي تكونت قاعدته الكبرى من فاعلين سياسيين، و كذا بعض المستشارين الجامعين، بالإضافة إلى حضور وازن لأكاديميين من جامعة محمد الأول، ضف إلى ذلك خليط متنوع يمثل النسيج الجمعوي وحركة 20 فبراير التي كانت حاضرة في بعض أعضائها ،كما سجلت الندوة حضور مكونات الإعلام الجهوي و كذا بعض مراسلي الجرائد الوطنية، و الإعلام العمومي حيث غطت القناة الأولى بعض فقرات هاته الندوة الحامية الوطيس ،من خلال التشكيلة السياسية التي ضمتها و التي تستحوذ على النقاش العمومي في ظل الحراك السياسي الذات تشهده بلادنا ،حيث بدأت الأحزاب رص الصفوف و تعبئة المناضلين للقيام بحركات تسخينية للموعد المرتقب .
وفي بداية الندوة أشار الدكتور الإدريسي عبد الله الكاتب الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي ،عن أهمية المرحلة وحساسيتها معربا عن ارتياح حزبه للمسار الذي أخدته المشاورات مع اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، الذي جاء متقدما عن سابقيه و حمل في مضامينه مكتسبات يجب تحصينها ،و تنزيلها بالقيام بإصلاحات سياسية وكذا اقتصادية و اجتماعية ليكون الإصلاح الدستوري أدى المهمة المنوطة به ،كما أردف القول أن 65 فصل من الدستور الحالي تتعلق بالحقوق و الحريات و هذا ما جعل الحزب يتجاوب بالتصويت بنعم على الدستور ، لكنه في المقابل عرج على الإكراهات التي واجهت الأحزاب الوطنية في الماضي، حيث عبر على أن الانقسام كان هو القاعدة التي كانت تسود المشهد السياسي فيما كان التحالف هو الاستثناء، و هو ما أضاع على أحزاب الكتلة الديمقراطية فرصة تاريخية لم يتم استثمارها بطريقة سياسية معقولة عندما تقدمت بمطلب الإصلاح الدستوري قبل الربيع العربي بسنين، بل أن حزب الإتحاد الاشتراكي طالب بالملكية البرلمانية منذ سنة 1978 لكن التوافق الذي جرى بين مكونات الكتلة والقصر إبان التناوب التوافقي تم إجهاضه، مما تسبب في الدخول في سيناريو نكوصي ،جعل النقاش حول خلق الأقطاب السياسية أمر للاستهلاك الإعلامي فقط، كما أن الحديث عن الكتلة الديمقراطية كان حديث الصالونات ولم يتم التعامل مع الأمر بالجدية المطلوبة مشيرا أخيرا أن حزبه سيبقى عريقا وسيتصدى لجميع الممارسات التي قد تلحق بالعملية الانتخابية ،عبر ترشيح مناضلي الحزب بدل الاعتماد على الأعيان ،كما حذر من أية ردة وخصوصا الشبهات التي بدأت تروج حول وزارة الداخلية حول تعاملها بانتقائية مع الأحزاب لصالح الوافد الجديد، وهو أمر سينعكس سلبا على المناخ السياسي المتقدم الذي شهدته بلادنا يقول السيد عبد الله الإدريسي، أما مسألة الشباب واللائحة الوطنية و المرأة قال أن حزبه حسم في هاته الأمور عبر مؤسساته الداخلية.
لكن المداخلة التي حملت نوعا من العنف أللفضي وكسرت روتينية النقاش الدائرهي مداخلة البرلماني أفتاتي ،الذي جزم بأن الدولة من خلال المؤشرات الأولى التي تلت الدستور عازمة على تزوير الانتخابات عبر تدخل وزارة الداخلية التي أصبحت ملحقة تابعة للمستشار الملكي محمد المعتصم الذي لاحق له في التدخل في المشاورات التي تجمع الأحزاب مع الداخلية في أفق التحضير للانتخابات المقبلة، كما حمل الداخلية أي مسار سلبي قد تحمله نتائج الانتخابات حيث رفع تحديا قائلا :أنه إذا توفرت الظروف النزيهة لإجراء انتخابات حرة سيفوز حزب العدالة و التنمية بدون منازع، وهذا ما يخيف بعض الأوساط واصفا قياديي حزب الأصالة و المعاصرة بالعصابة التي أرادت أن تلتهم المشهد السياسي المغربي ،مذكرا الجميع أن حزب العدالة و التنمية لن يقاطع الانتخابات بل سيواجه بشراسة حزب البام و حليفته وزارة الداخلية على حد قوله بشتى الوسائل ،محذرا الدولة من اقتراب الربيع العربي من المغرب، مسفها تلك الأطروحة التي تجعل من المغرب استثناءا، حيث قال أن الدولة الآن بين خيارين إما أن تسلك طريق الديمقراطية بإرادتها و إما ستدفع ثمن بلادة من يريدون تمويه الشعب بأن هناك تغييرا قد وقع. كما اتهم وزارة الداخلية بتزوير نتائج الإستفتاء و بالتالي ستزور نتيجة الانتخابات.
و اختتم كلامه بأن عملية التزوير تستفحل بالعالم القروي و أن لديه معطيات سيقدمها في الوقت المناسب، داعيا إلى تخفيض عدد البرلمانيين إلى 200 برلماني، وكذا تفعيل قرارات المجلس الأعلى للحسابات، حتي تكون عبرة لمن سولت له نفسه إفساد العملية السياسية و قد بدى الانفعال على البرلماني المشاغب عبد العزيز أفتاتي الذي كان يتكلم بصوت عالي وبعصبية شديدة ،حيث كان لا يلبث من إكمال جملة حتي يطرب الطاولة بقوة و هو ما يجعله يرتبك نظر لضغط الوقت المخصص له.
و في المقابل و على عكس عادتها كانت مداخلة الأمينة الجهوية لحزب الأصالة و المعاصرة المحامية سليمة فراجي متزنة مما جعلها تنال إعجاب الكل بمداخلاتها من أكاديميين و كذا من العنصر النسوي الذي كان حاضرا بقوة ،ورغم التداخلات التي صبت في ضرورة حل حزب الأصالة و المعاصرة و اتهامه بأنه حزب الإدارة، و أنه وجهة الأعيان المفسدين الذين شوهوا وجه الديمقراطية بالمغرب، وفي الوقت الذي كان ينتظر الكل ارتباك الأستاذة سليمة فراجي عرفت هاته الأخيرة كيف تمتص غضب القاعة و انبرت لكل الأسئلة بهدوء و رزانة و أريحية ،تشي بأنها بدأت تشق طريقها في ترسيخ أقدامها في المعادلة القوية داخل حزب البام و الذي حاول بعض الأعيان داخل الحزب المذكور إبعادها عن الحزب بشتى الطرق، لكنها نجحت في قلب الطاولة على الجميع، و سرقت الأضواء خلال الندوة وهي مؤشرات دالة على أن المرأة الحديدية بالمدينة بدأت تتلمس طريقها في فرض نفسها كأمينة جهوية قادرة على إدارة الأزمات وتدبير المرحلة المقبلة خصوصا في منطقة مكهربة تشهد فتح النار على الحزب من كل الجوانب ولهذا جاءت مداخلتها متزنة ومرنة عبر تذكير كل من يطالب بحل الحزب أن الدستور أعطى هاته المهمة للقضاء، وتابعت مداخلتها أن هذا الفكر الإستئصالي الماضوي، والفوبيا الغير المعقولة من الحزب، إنما هي دليل ضعف الأحزاب الأخرى التي ترمي هزائمها على مفهوم المؤامرة مِؤكدة على أن الحزب ماضي في خياره الأول ألا وهو هيكلة الحزب داخليا،عبر تقوية مؤسساته حتى تسود الحكامة التنظيمية بدل المزاجية في إتحاد القرارات ذات الطابع التدبيري للحزب، مضيفة أنه لو كان حزبها حزبا إداريا لما سقط نائب الأمين العام ورئيس الجهة الشرقية علي بلحاج في الانتخابات الجزئية والتي تخص مجلس المستشارين. وأشارت أيضا أن الحزب قدم للانتخابات الجزئية مثقفون من العيار الثقيل، ليسوا أعيانا أو أغنياء بل هم من رموز الشعب المغربي أمثال صلاح الوديع الذي انهزم في أسفي، والحبيب بلكوش الذي سقط أمام احد سماسرة الانتخابات في مراكش ،كلها أمثلة بسيطة تدل على أن الحزب بعيد كل االبعدعن صفة الحزب الإداري، مضيفتا أنه لن يلتفت لهاته الأمور متشبثا بمثقفيه الذين عرفوا بنزاهتهم و كفاءتهم أمثال بنشماس، وبنعدي ... مضيفتا أن استقالة الهمة من لجنة الانتخابات لم ولن تؤثر على خيار الحزب في عقلنة المشهد السياسي عبر تأسيس قطب ليبرالي واضح المعالم والدي يتمثل في حزب البام، والحركة الشعبية ،والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، داعيا الأحزاب الأخرى إلى أن تسلك نفس المسلك حتى يتم عقلنة المشهد السياسي بدل رمي كل إخفاقاتهم على حزب الأصالة والمعاصرة، والحال أن جل الأحزاب كانت تعاني من غياب الديمقراطية الداخلية وكانت تزاول الفساد الانتخابي ...قبل ظهور حزب اللأصالة والمعاصرة .
كما عبرت على أنها تقوم بمجهود مضني يصب أساسا في هيكلة الحزب داخليا أما الهاجس الانتخابي يبقى ثانويا على حد قولها.
وأما العبارة التي جعلت الكل يصفق لها ضاربين عرض الحائط صفتها الحزبية عندما قالت: أنه يجب الحذر من مقولة المناصفة وإشراك الشباب وألا يتم تقديمها كطبق شهي للديمقراطية ومؤشر على تقدم سياسي ،حيث قالت أن من شأن هذا الأمر أن يجعل المغاربة يستفقون على أن هناك في البرلمان أسر برمتها فتجد الأب والزوجة الإبن داخل نفس القبة إشارة حضيت باستحسان الجميع، وهنا برزت خبرتها القانونية كمحامية مخضرمة و متمرسة.
على عكس عبد العزيز أفتاتي كانت سليمة فراجي تتكلم بصوت هادئ وبثقة في النفس جعلت البرلماني المشاغب يشيد بها ،قائلا أنه يقصد بعبارة العصابة النواة الصلبة في الأصالة والمعاصرة مشيرا إلى وجود دوي نيات حسنة بالحزب المذكور لكنهم في الأخير سينصاعون لقرارات المركز.
أما أخر مداخلة فكانت للدكتور عمر حجيرة الذي بدى شاردا وغير متحمس لهاته الندوة ،على عكس الصورة النمطية المعروف بها كونه خطيب سياسي مفوه،لكن كانت كلمته خلال الندوة فاترة ، حيث استهل كلامه بأنه إذا كانت كل الأحزاب ستهاجم و ستكون في وضع مريح فإن حزب الاستقلال وحده من سيبدل مجهودا كبيرا في الانتخابات القادمة ،حيث من المفروض أن يدافع عن حصيلته الحكومية أمام الناخبين كما عليه أن يزيل عن نفسه بعض التهم التي ألصقت به طيلة فترة
تحمله الوزارة الأولى ،كما أننا عددا كبيرا من مرشحيه للانتخابات المقبلة رؤساء لجماعات حضرية وقروية، وبالتالي سيكون في موقف دفاعي فقط، مضيفا أن الانتخابات المقبلة إن لم تشهد إقبال على صناديق الانتخابات، فإن نفس الوجوه الفاسدة ستعود للواجهة من جديد مما سيسبب في نشر اليأس بين المواطنين وإفراغ الدستور من محتواه، في حالة صعود رئيس الحكومة المقبل من حزب لم يتوفر على عدد محترم من الأصوات يمكن أن يضفي طابع الشرعية على الحكومة المقبلة، كما أكد على صعوبة محاربة عملية الفساد الانتخابي مرة واحدة و لكن عزيمة الطبقة السياسية كفيلة بالمساهمة في محاربته عبر اختيار نخب نزيهة و مثقفة ،لينتقل إلى المساطير الذي اعتمدها حزب الاستقلال في اختيار مرشحيه حيث أن الشخصية الحزبية الفروض ترشحها ستخضع لمساطيرحدد لها تنقيط يبدأ في الانخفاض من اللجنة التنفيذية، إلى اللجنة المركزية، إلى المجلس الوطني. وفي حالة الالتباس أو عدم التوافق يتم اللجوء إلى الديمقراطية المحلية و هي الآلية التي أعتمدها حزبه بمدينة وجدة حيث تقدم ثلاثة أشخاص بطلب الترشح وسيكون للمنخرطين و الكتاب الإقليميين و المفتشين الكلمة الفصل عبر صناديق الاقتراع لاختياررئيس اللائحة،و هي وسيلة أعتبرها دليل على الديمقراطية التي تسود في الحزب و التي لم يسبقه إليها أي حزب ،كما دافع عن حصيلته كرئيس للجماعة الحضرية معتبرا أن الفساد أصبح بنيويا في المؤسسات، و أن تجربته بالمجلس البلدي جعلته يقف على أن المغرب ينتظره مجهود كبيرا وسنوات طوال لتتم القطيعة مع أساليب الفساد المستشرية في المؤسسات ،كما اتهم بعض الجهات بممارسة شعبوية بغيضة عبر نشر اليأس بين صفوف المغاربة ،وهو أسلوب لا يليق بأناس يدعون النزاهة و الوطنية وهي رسائل مبطنة لخصمه السياسي بالمدينة عبدالعزيز أفتاتي ، مضيفا أن هاته المرحلة تقتضي التجاوب مع الإنجازات التي حققها المغرب عبر التأهيل الحضري للمدن معطيا المثل بمدينة وجدة التي تغيرت بصفة جذرية كما أكد في الأخير صحبة سليمة فراجي أن المغرب سيضل استثناء لكون المشاريع العملاقة في العشرية الأخرى بداية من تقرير الخمسينية وهيئة الإنصاف و المصالحة ومدونة الأسرة و مدونة السير وتسجيل انخفاض في نسبة البطالة، ضف إلى دلك الطرق السيارة، وأخيرها الطريق السيار وجدة فاس، مؤكدا على أن كل هاته الأوراش من صنع ملك يجب إنصافه بالذهاب بقوة لصناديق الاقتراع و اختيار الأفضل و الأنسب وهي نفس الفكرة التي وافقته فيها سليمة فراجي، حتي يتصالح المغرب مع نفسه.