بقلم ستيفن كوفمان، المحرر في موقع آي آي بي ديجيتال واشنطن- أفرجت الولاياتالمتحدة عن مبلغ 1.5 بليون دولار من الأرصدة الليبية التي كانت قد جمّدت بموجب العقوبات التي فرضتها الأممالمتحدة ضد نظام القذافي، وحثت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري رودام كلينتون بلداناً أخرى تحتجز أصولا مالية ليبية على تسريع الإفراج عن هذه الأرصدة وقالت كلينتون في بيان صدر في 25 آب/أغسطس، "لقد أمنّا الإفراج عن 1.5 بليون دولار من الأرصدة الليبية المجمدة في الولاياتالمتحدة. وسوف تخصص هذه الأموال لتلبية احتياجات الشعب الليبي." وأضافت كلينتون قولها "إننا نحث الدول الأخرى على أن تتخذ إجراءات مماثلة، وقد بدأت دول عديدة في القيام بذلك." يقود المجلس الوطني الانتقالي عملية الانتقال السياسي من نظام القذافي الذي استمر طيلة 42 سنة. وقد حثت كلينتون هذا المجلس على "تلبية مسؤولياته الدولية والالتزامات والتعهدات التي قدمها من أجل بناء دولة متسامحة وموحّدة وديمقراطية- دولة تحمي الحقوق الإنسانية الأساسية لجميع مواطنيها." استناداً إلى تقارير صحفية، قدّر محللون ماليون أن الأرصدة الليبية المجمّدة تبلغ حوالى 110 بلايين دولار أميركي في مصارف عبر العالم. وصرّحت فكتوريا نولاند، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، للمراسلين الصحفيين في 15 آب/أغسطس أن مبلغ ال1.5 بليون دولار يمثل تقييم المجلس الوطني الانتقالي "لاحتياجاته الملحّة." وأوضحت نولاند أن مسؤولين حكوميين أميركيين ومن المجلس الوطني الانتقالي عملوا لأسابيع لتحديد كيفية الإفراج عن هذه الأرصدة. وقالت "لقد جلسنا مع المجلس الوطني الانتقالي وأوضحنا لهم العمليات الضرورية لحماية الأموال والتدقيق في إنفاقها. ولدينا ثقة عالية بأن هذا هو المبلغ الصحيح من جانبنا الآن، وبأننا وضعنا في المكان المناسب الهيكليات والوسائل لضمان وصول هذه الأموال إلى الناس المؤهلين لتسلمها وأن تستعمل... لتلبية احتياجات إنسانية ومدنية." وأشارت نولاند إلى أن ثلث هذا المبلغ من المال سوف يستعمل لتلبية "احتياجات إنسانية ملحّة"، من خلال دفع 120 مليون دولار إلى وكالات الأممالمتحدة للخدمات التي تقوم بها حالياً في ليبيا وسوف يتم الاحتفاظ بالرصيد المتبقي وهو 380 مليون دولار، "لتلبية الاحتياجات المستقبلية التي يقرها نظام الأممالمتحدة بينما يقوم الشعب الليبي والمجلس الوطني الانتقالي بتقييم ما هو ملائم." وأعلنت نولاند أنه سوف يخصّص قسم ثانٍ من مبلغ ال500 مليون دولار لتلبية الاحتياجات المدنية للوقود المترافقة مع تأمين الكهرباء وتحلية مياه البحر، لا سيما في المستشفيات والمرافق العامة الأخرى. وسوف يُستعمل حوالى 300 مليون دولار من الأموال لتسديد فواتير الهيئات التي كانت تساعد ليبيا في تلبية احتياجاتها المدنية من الوقود، كما سيتم الاحتفاظ بالأموال المتبقية لتسديد الفواتير المستقبلية للوقود المستخدم لأغراض مدنية. وسوف يتم إيداع القسم الثالث والأخير من الأرصدة لدى آلية مالية مؤقتة أنشأتها مجموعة الاتصال الخاصة بليبيا من أجل تسهيل المساهمات المالية وتقديم المساعدات العينية إلى المجلس الوطني الانتقالي. وأوضحت نولاند قائلة إنه سيتم الاحتفاظ بهذه الأموال لدى الآلية المالية المؤقتة وسيتمكن الشعب الليبي من سحب مبالغ منها لتلبية احتياجاته في المجالات الثلاثة التالية: الصحة، والتعليم، والاحتياجات الغذائية الملحّة." وأضافت أنه "بينما يقوم المجلس الوطني الانتقالي بتحديد احتياجاته في هذه المجالات ?μينظم الفواتير التي يتوجب تسديدها في مجالات الصحة، والتعليم، والغذاء فإنه سيتمكن من تقديمها إلى مجلس إدارة الآلية المالية المؤقتة ليقوم بتسديدها." وأضافت نولاند، إن التركيز على الاحتياجات الإنسانية وتأمين الوقود للأغراض المدنية وتمويل نشاطات المجلس الوطني الانتقالي تمثل جميعها أولويات قررها الليبيون أنفسهم. ويستند هذا التركيز، كما قالت، إلى تقييمهم لما يحتاج اليه شعبهم، وليس فقط في المناطق التي يسيطرون عليها، بل وأيضاً في طرابلس وأمكنة أخرى كان لهم اتصال بها طوال هذه الأزمة." ويعمل المجلس الوطني الانتقالي لإنشاء حكومة مؤقتة وتوسيع سيطرته على كل أنحاء البلاد. وأشارت نولاند إلى أن الدول التي مرت بتحولات انتقالية في السابق أظهرت أنها تستطيع إنشاء مؤسسات حكم فعّالة، ولكن ذلك يتطلب بذل جهود شاقة. واختتمت بالقول إن "علينا أن نتذكر ما كان عليه هذا البلد طوال 42 سنة- دولة كان حكم القانون فيها خاضعاً لما يخرج من رأس القذافي فقط. ولذا فإن أمامهم عملا يتوجب القيام به. وسوف يحتاجون إلى الدعم الدولي خلال قيامهم بذلك." ****
