طلبت الولاياتالمتحدة من مجلس الأمن الدولي في 24 أغسطس/آب، السماح لها بالإفراج عن 1.5 مليار دولار من الأرصدة الليبية، التي جرى تجميدها في الولاياتالمتحدة، تنفيذا لقرار المجلس رقم 1973 بفرض العقوبات الدولية على نظام معمر القذافي. فقد عرض وفد الولاياتالمتحدة مشروع قرار على مجلس الامن، يطلب فيه السماح بتقديم هذا المبلغ للمجلس الوطني الانتقالي الليبي لاغراض انسانية "في أسرع وقت ممكن". ولم يجر التصويت على مشروع القرار، لكن دبلوماسيين قالوا انه قد يجري التصويت يوم الخميس او الجمعة. وسبق ان قال جوش ايرنست، المتحدث باسم البيت الابيض، ان حكومة الرئيس باراك اوباما تريد الافراج عن هذه الاموال لتوفير المساعدات الانسانية والدعم للمجلس الوطني الانتقالي، الذي يسيطر على معظم أراضي ليبيا. كما توجهت الولاياتالمتحدة الى لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة، بطلب الإفراج عن الأموال المذكورة، الا ان اللجنة لم تتخذ بعد أي قرار بهذا الشأن بسبب معارضة وفد جنوب افريقيا. المجلس الوطني الانتقالي : الحاجة ماسة الى 5 مليارات دولار طلب المجلس الوطني الانتقالي يوم الأربعاء من الدول الغربية والدول العربية الإفراج عن 5 مليارات دولار من الأرصدة المجمدة التي تعود للحكومة الليبية والشخصيات الليبية الحكومية، من أجل إنعاش اقتصاد ليبيا وتوفير الاغاثة الحيوية لمواطنيها. وقال سفير ليبيا لدى الامارات العربية المتحدة عارف النايض في مؤتمر صحفي في العاصمة القطرية، الدوحة، بعد اجتماع المندوبين السياسيين لمجموعة الاتصال بشأن ليبيا : "سنطلب الافراج عن 5 مليارات دولار لبدء اعمار البلاد. وسيكون هناك مزيد من المطالب في المستقبل، لكننا نحتاج الى هذا المال الان على وجه السرعة، لدعم الاقتصاد وحتى يكون الائتمان متاحا."وتتراوح الاموال الليبية المجمدة في شتى انحاء العالم حسب التقديرات، بين 160 مليار دولار و170 مليارا. وقال الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان، وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة يوم الاربعاء ان أموالا ليبية تصل قيمتها الي 700 مليون دولار محتجزة في دولة الامارات، وقد يفرج عنها فور الحصول على موافقة الاممالمتحدة.
