مصدر مقرب من جماعة وجدة: شركة موبيليس ملتزمة بتعهداتها الاستثمارية، والسلطة المفوضة تتلكأ

هشام بنيزيد – وجدة
قال مصدر مقرب من المجلس الحضري لجماعة وجدة أن شركة موبيليس المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بوجدة والنواحي، التزمت بالايفاء بتعهداتها في شأن البرنامج الاستثماري التعاقدي الوارد في عقد التدبير المفوض منذ توليها مسؤولية تدبير المرفق إلى غاية اليوم، والذي يتعلق بالأسطول والمستخدمين والمخابئ .
وأشار المصدر إلى أن الشركة اقتنت 80 حافلة جديدة كماهو منصوص عليه في عقد التدبير والتي تؤكدها معاينات اللجان المختصة، والمفوضين القضائيين المضمنة بمحاضر رسمية، مما يثبت احترام الشركة لالتزاماتها التعاقدية تجاه السلطة المفوضة ومرتفقيه، كما أنها أدمجت جميع عمال ومستخدمي شركتي “الشرق” و”النور” بدون استثناء تنفيذا لالتزامها التعاقدي، بل أكثر من ذلك، قامت نزولا عند طلب السلطة المفوضة بإدماج 33 مستخدما إضافيا لا تتضمنهم القائمة النهائية التي كانت الشركة قد توصلت بها من المجلس، مما يؤكد الحس المواطناتي للشركة وتعاونها في معالجة القضايا المطروحة بحس من المسؤولية والجدية، بالإضافة إلى الايفاء بتنفيذ برنامجها الاستثماري التعاقدي الخاص بمخابئ الركاب، يضيف نفس المصدر.
وأردف المصدر قائلا " بذلك تكون شركة موبيليس قد نفذت مجموع الاستثمارات التعاقدية التي التزمت بها مع السلطة المفوضة، لافتا إلى أن مجلس جماعة وجدة الحضرية، الذي ينتمي إليه، تتخلله صراعات سياسية بين أجندات متباينة لا يعلم أحدا مصدرها ومن يغذيها ، خرجت من كواليس الجماعة إلى الشارع، يؤدي الوجديون ثمنها.
وأكد المصدر ذاته أن جماعة وجدة باعتبارها السلطة المفوضة التزمت بوضع خطوط خارج المدار الحضري، وخطوط ضمن مخطط التنقلات الحضرية رهن إشارة الشركة المفوض لها تدبير المرفق قصد استغلالها، والذي على أساسه اعتمدت الشركة في وضع برنامجها الاستثماري ومردوديتها وتوازنها المالي .
وفي السياق ذاته، قال مصدر جمعوي أنه تمكن من الإطلاع على بنود عقد التدبير، مبرزا أن الشركة التزمت بتعهداتها المنصوص عليها في هذا العقد، فيما يرى أن مجلس جماعة وجدة يتلكأ ويتماطل في الإيفاء بالتزاماته المتمثلة في إرساء الممرات المخصصة للحافلات والتي ستسهل سيولة السير والجولان وتخليص المرتفقين من الانتظار الناتج عن احقان حركة المرور خصوصا على مستوى شارع محمد الخامس القلب النابض للمدينة، على غرار مدن أخرى تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز.
وأرجع المتحدث أن خلفيات الضجة التي تصاحب مرفق النقل الحضري بوجدة لصراعات سياسية، وتصفية حسابات بين فرقاء سياسيين، والتي قال أنها انها تدحرجت من داخل مكاتب المجلس إلى الشارع للتغطية على فشلهم الذريع.
وتساءل المتحدث كيف يحق لأناس أن يعاتبوا الشركة أوفت بتعهداتها بالتمام والكمال، ولا يحاسبون أنفسهم، ولماذا يتم منع الشركة المفوض لها من استغلال بعض الخطوط ؟ وأين سيتم توظيف الأسطول المرتقب للسنة المقبلة 2019 إذا لم يتم فتح الخطوط التي التزمت بها السلطة المفوضة اتجاه الشركة؟ هل بهذا الشكل سيتم تشجيع الاستثمارات الوطنية، وستتمكن المقاولة الوطنية من مواصلة عملها وتطويره؟.