التنسيقيات الأربع قبل توقيع المحضر. ابتدأت مسيرة أطر التنسيقيات الأربع بإعلان الحكومة المغربية من خلال إعلامها الرّسمي عن توظيف "كل حاملي الشواهد العليا"، وكذلك من خلال المرسوم الوزاري رقم 2.11.100، هذه الدعوة و هذا المرسوم الوزاري جاءا في ظروف إقليمية اتّسمت بانتفاضة الشعوب العربية ضدّ الفساد و الإستبداد و ما خلّفاهما من تجويع و قهر و قمع. أدّى هذا الإعلان الرّسمي من طرف الدّولة المغربية إلى توافد حاملي الشواهد العليا من كل مدن المملكة، بل أيضا من دول المهجر حيث كانوا يتابعون تكوينهم أو عملهم. و بالتّالي أوقّف هؤلاء الأطر كل انشغالاتهم وهم واثقون كل الوُثوق في تنفيذ الحكومة المغربية لوعودها هاته المتمثلة في إدماجهم في الوظيفة العمومية. لكن، بدأت معانات هؤلاء الأطر انطلاقا من 1 مارس حيث شمل التوظيف 4304 إطار، و يتمّ إخطار باقي الأطر بأنّهم غير معنيين بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية، هنا ستبدأ نضالات التنسيقيات الأربع من أجل تنفيذ المرسوم الوزاري رقم 2.11.100، و هنا سيمتد حبل الاتصال بين الأطر و بين نضال لم يتعرّف عليه أغلبهم في المراحل السابقة من حياتهم، لكن كما يقال رُبّ ضارّة نافعة. من بين المحطّات التي طبعت مسيرة التنسيقيات الأربع النّضالية هنالك محطّة 25 أبريل، أو ما سمّي بكذبة أبريل، حيث أوهم المسؤولون أطر التنسيقيات الأربع بإمكانية إيجادِ حلّ لهم في هذا اليوم، فتقاطر آلاف الأطر إلى مقرّ ولاية الرباط للاستماع إلى خبر إدماجهم، فكانت الصّدمة، الجواب، لن يكون هناك أيّ حلّ، فانطلقت الأطر من تلقاء نفسها نحو باب السّفراء معلنة عن غضبها من هذا التسويف و التماطل، لتستمرّ معركة الكرّ و الفرّ مع قوّات الأمن إلى وقت متأخّر من الليل. طُويت هذه الصّفحة و معها أخذ أطر التنسيقيات الأربع حُقنا وجرعات نضالية جديدة ستفيدها لامحالة في المعارك القادمة. بعد هذه المحطّة ستخوض أطر التنسيقيات الأربع معارك أخرى أهمّها محطّتي اقتحام الولاية و محطّة اقتحام "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، هاتين المحطّتين كانتا تعبيرا صريحا على أن أطر التنسيقيات الأربع عازمة على المضيّ قدما في انتزاع حقّها مهما عَلَت درجة المقاربة الأمنية، ومهما كلّفته هذه المعارك النضالية من تضحيات. كما كانت كل هذه المعارك عبارة عن تدريبات و تهيئ لمعركة أكبر قادمة لا محالة، هذه المعركة لن تُعرف إلا في منتصف يوم الأربعاء 13 يوليوز 2011.