محمد شركي* لا يكاد الشارع العربي ينتفض ضد فساد نظام من الأنظمة العربية حتى تسارع هذه الأنظمة إلى اتهام الحركات الإسلامية بأنها وراء كل حراك شعبي من أجل تبرير عنفها غير المبرر ضد شعوبها. فمنذ أول ثورة في تونس إلى آخرها في سوريا لم تتردد جميع الأنظمة العربية الفاسدة التي واجهت الانتفاضات العربية في تكرار نفس التهمة ضد الحركات الإسلامية وتفاوتت درجة اتهام الحركات الإسلامية من طرف الأنظمة العربية حسب درجة دموية هذه الأنظمة وطغيانها . ومعلوم أن كل الأنظمة العربية الفاسدة جربت بداية خيار قمع انتفاضات الشعوب ، ثم اضطرت بعد ذلك إلى خيارات أخرى حسب حجم الانتفاضات وصمودها وتضحياتها ، وحسب سكوت العالم وخصوصا الغرب عن جرائمها . فكلما سكت الغرب عن جرائم هذه الأنظمة بسبب رعايتها لمصالحه ، كلما ازدادت بطشا في مواجهتها لحراك الشارع العربي. وتباينت مواقف الأنظمة العربية الفاسدة حيال الانتفاضات الشعبية حيث انهارت بعض الأنظمة تحت الضغط الشعبي ، وبسبب التضحيات الجسام بسرعة ، فكان فرار بعض الزعماء المستبدين أو تنحيهم عن السلطة اضطرارا ، وحاولت أنظمة أخرى التشبث بالسلطة أكبر وقت ممكن ، وربح الوقت طمعا في هدوء الغليان الشعبي وتراجعه ،بينما يئست أنظمة أخرى من النجاة فأعلنت الحرب على شعوبها، وأخذت تناور وتراهن على الوساطات الأجنبية موازاة مع الخيار العسكري من أجل البقاء أو الاستمرار بشكل من الأشكال المفتضحة ، وهي تزايد وتزيد في العروض المادية المغرية للدول الغربية بسخاء عسى أن تغير رأيها فيها وتساندها من جديد كما كانت تفعل قبل الثورات العربية. وحاولت أنظمة أخرى نهج سياسة التعتيم الإعلامي على بطشها ضد كل تحرك شعبي طمعا في قمعه بشكل سري ، وتجاوز مرحلة اشتداده وانتشاره بشكل تصعب معه السيطرة عليه. وفكرت أنظمة أخرى في أسلوب الحوار مع شعوبها من أجل الوصول إلى تفاهمات تجنبا للصدام المؤدي إلى سقوطها، كما حاولت أنظمة أخرى التظاهر بأنها غير معنية بما يحدث لغيرها في محاولة لاستبعاد وصول أو اندلاع الثورات الشعبية عندها ، بل حاولت إظهار التعاطف مع الثورات الشعبية من جهة ، مع محاولة دعم بعض الأنظمة الفاسدة من جهة أخرى بطريقة من الطرق أو أسلوب من الأساليب للمحافظة على التوازن بين الظهور بمظهر تأييد الثورات الشعبية وبين محاولة إنقاذ أنظمة فاسدة في حكم الساقطة. وعمدت أنظمة أخرى إلى أسلوب المشاركة في الحرب إلى جنب الأنظمة الفاسدة ضد شعوبها وإمدادها بالمرتزقة والأسلحة كأسلوب وقائي يعتمد إدارة حرب خارج ترابها والاستفادة مما يمكن أن يتمخض عنها من نتائج وتوظيفها من أجل الإفلات من السقوط والانهيار المؤكد . وإذا ما كانت الأنظمة العربية الفاسدة قد اختلفت في أساليب التعامل مع ثورات شعوبها فإنها تلتقي كلها عند هدف وغاية الاحتفاظ بالسلطة ، ومحاولة الالتفاف على الثورات الشعبية. ومن أساليب الالتفاف التي باتت مكشوفة البحث عن ذرائع لمحاولة تجريم أو تخوين أو توريط الانتفاضات الشعبية في تهم الخيانة العظمى أو الإرهاب . ولما كانت الانتفاضات الشعبية عفوية فإن الأمة العربية عندما تضيق بها الأحوال تلجأ عفويا للعقدية والدين وتستنجد بهما للخروج من محنها ، وهذا ما أعطى فرصة للأنظمة العربية الفاسدة لتصفية الحساب مع الحركات الإسلامية المعارضة لها ، واتهامها بالوقوف وراء ما يتردد على ألسنة الشعوب من عبارات تدل على تمسكها بهويتها الإسلامية . ومشكلة الأنظمة العربية الفاسدة حين تتهم الحركات الإسلامية المعارضة لفسادها هو الوقوع في التناقض الصارخ ، فمن جهة تحاول بعض الأنظمة الفاسدة التلميح أو وحتى التصريح بدور الكيان الصهيوني في الوقوف وراء حراك الشارع العربي ، ومن جهة أخرى تصرح بأن الحركات الإسلامية هي التي تقف وراء هذا الحراك مما يعني صراحة التقاء الكيان الصهيوني مع هذه الحركات الإسلامية في الوقوف وراء الحراك وهو أمر لا يمكن الاعتقاد به ، وهو تخوين وتشويه واضح للحركات الإسلامية المعروف عنها العداء للكيان الصهيوني ، ومعارضة دعم الغرب لهذا الكيان حتى أن الغرب صنفها بسبب ذلك ضمن ما يسميه الإرهاب مجاراة لتسمية الكيان الصهيوني لحركات المقاومة الفلسطينية الإسلامية. فاتهام بعض الأنظمة العربية الفاسدة الحركات الإسلامية بأنها مسلحة وأنها تمارس العنف سواء على طريقة اتهام النظام الليبي الذي يحاول إلصاق تهمة تنظيم القاعدة بالثوار الليبيين ، أو طريقة اتهام النظام السوري لجماعة الإخوان المسلمين هو اتهام يروم الالتفاف على الانتفاضات الشعبية ، وتبرير قمعها بشكل وحشي ، وهذا ما يعني التواطؤ الحقيقي مع الغرب الذي استعمل نفس الذريعة لاحتلال العراق وأفغانستان ، ولفرض الوصاية على باقي البلاد العربية من خلال عولمة ما يسميه الحرب على الإرهاب وفرض ما يسمى قوانين الإرهاب التي مست حرية وكرامة الإنسان العربي في الصميم ، وأعطت العديد من الأنظمة العربية الفاسدة فرصة الزج بالمواطنين الأبرياء في غياهب السجون والمعتقلات الرهيبة وفق الأجندات الغربية التي كشفت عنها وثائق موقع ويكليكس التي كانت القطرة التي أفاضت كأس الانتفاضات العربية الطافحة حيث شعرت الشعوب العربية بأنها كانت ضحية مؤامرات أنظمتها الفاسدة المتواطئة مع الغرب الذي لا تعنيه سوى مصالحه ومصالح الكيان الصهيوني. ولقد أثبتت الثورات العربية أن الحركات الإسلامية كانت ضمن نسيج هذه الثورات ، وأنها خلاف ما كان يروج عنها من اتهامات باطلة ، وأنها حركات نظيفة ، ومسالمة وقد قدمت التضحيات كباقي أنواع النسيج المجتمعي العربي دون أن تحاول استغلال أو ركوب الثورات لتحقيق أغراض سياسوية كما حاولت الأنظمة الفاسدة اتهامها بذلك من أجل تمديد عمر فسادها الذي لم تعد الشعوب العربية تقبله بعد وثائق وكيليكس. وهكذا انكشفت فضائح تواطؤ الأنظمة العربية الفاسدة مع الغرب ضد الحركات الإسلامية التي ترفع شعار الجهاد والمقاومة من أجل استرجاع فلسطين ، وتحرير البلاد العربية والإسلامية التي تم احتلالها بسبب القضية الفلسطينية أولا وبسبب الطمع في ثروات العرب والمسلمين، وفي أراضيهم لتبقى دائما عبارة عن قواعد عسكرية تسهل سيطرة الغرب على العالم .وآخر اتهام يلحق جماعة الإخوان المسلمين في سوريا هو نسبة حيازة الأسلحة لها مع أن الإخوان المسلمين في سوريا أكثر خلق الله تعرضا للاضطهاد ، وقد مات منهم خلق كثير في المعتقلات الرهيبة دون أن يتحرك ضمير العالم من أجل إنقاذهم لمجرد أنهم مسلمون لا يقبلون بديلا عن هويتهم الإسلامية . ولعل بوادر إنصاف الحركات الإسلامية في الوطن العربي قد بدأت تلوح في الأفق بسبب ثورتي تونس ومصر . ولقد أصبحت الأنظمة العربية الظالمة والمتعسفة ضد هذه الحركات الإسلامية مضطرة لإنصافها ، ورفع الاضطهاد عنها لأن ما حدث في تونس ومصر أكد للعالم أجمع أن الحركات الإسلامية فيها كانت مظلومة ومضطهدة ، وأن النظامين الفاسدين الساقطين قد ارتزقا باتهام هذه الحركات الإسلامية لعقود من السنين عملا بالأجندات الغربية التي تحرص كل الحرص على مصالحها وعلى مصلحة الكيان الصهيوني ، وهي مصالح تناهضها الحركات الإسلامية لهذا استهدفت باضطهاد الأنظمة العربية المستبدة لها بتحريض ووصاية من الغرب الحاقد والناقم عليها. * محمد شركي مفتش ممتاز لمادة اللغة العربية بالتعليم الثانوي نيابة جرادة أكاديمية الجهة الشرقية، مارس التدريس من سنة 1981 إلى سنة 1991 والتحق بالمركز الوطني لتكوين المفتشين وتخرج منه سنة 1993 واشتغل بنيابة فجيج مدة سنتين وبعد ذلك التحق بنيابة جرادة، حاصل على الإجازة في الأدب العربي وعلى شهادة استكمال الدروس تخصص أدب حديث وعلى دبلوم التفتيش ورئيس جمعية مدرسي اللغة العربية.
