متابعة :محمد مريمي جماعة سيدي موسى لمهاية القائد يبيع اراضي مقابل رشاوي بيضة ودجاجة الى مليون سنتيم. المحتجون يطالبون برحيل السيد رئيس الجماعة والسيد قائد المقاطعة نظمت ساكنة جماعة سيدي موسى المهاية(قبلية لمهاية الشمالية) وقفة احتجاجبة امام مقر الجماعة انضم اليها بعض المستشارون المعارضون(بعضهم كانوا حلفاء الامس للرئيس)...بتاريخ 12 ابريل 2011 رددت شعارات تندد بسلوكات رئيس الجماعة وجبروت السيد القائد .. ((هدا عار هدا عار والغابة في خطر- لا للرشوة لا للفساد..-تافقوا الشفارة والسكان درتوا فيهم حالة- يالطيف يالطيف والقايد كاعد بالسيف-شوف شوف ياشفار ولمهاية ملين ادار- ارحل يارئيس يالص-ياشفار ياحقير لمهاية ولاد الخير.)) وتجدر الاشارة، ان جماعة سيدي موسى لمهاية يسيرها مكتب يتكون من 13 عضوا توجد حاليا في حالة حصار على اعتبار ان الرئيس فقد اغلبيته-وبقي 3 مستشارين بجانبه و8 معارضين ومستشارة قدمت استقالتها وهو ما ترتب عنه رفض الحساب الاداري خلال 2009و2010 رفض جميع نقط جدول الاعمال لعشر دورات لتبقى مصالح الساكنة معلقة. اما عن معانات الساكنة مع الرئيس والسيد القائد فحدث ولا حرج اد صرح للجريدة مجموعة من المواطنبن (عبروا عن تدمرهم واستنكارهم لتصرفات خارج القانون ومطالبين برحيلهما فوراو الا سننصب الخيام حتى الافراج عن حقوقنا. ومن بين ما جاء على السنتهم: ان السيد القائد الراجي يبيع اراضي القبيلة مقابل رشاوي تتراوح بين بيضة ودجاجة الى مليون سنتيم. ان الرئيس يتعامل بمنطق انتخابوي اد حرم مجموعة من الساكنة من في الاستفادة من الماء والكهرباء. اما احد المستشارين المعارضين الدي طالب بفك العزلة عن الجماعة وعزل الرئيس الخارج عن القانون والدي مازال مستمرا في تعسفه على المواطنين والموظفين. وللمزيد من التصريحات بالصوة والصورة زوروا موقعنا الالكتروني www.aljassour.com وفيما يخص كل ما يجري من غرائب داخل هده الجماعة وحسب تصريح أحد المستشارين المعارضين ،حلت لجنة من وزارة الداخلية للنظر في هده النازلة ، مازالت نتائجها لم تظهر بعد، كما ان المجلس الجهوي للحسابات بوجدة صدر رأيا في 17 غشت 2010 ملف رقم 004/2010 تضمن في فقراته اسباب رفض الحساب الاداري بناء على الوثائق والمستندات المرفقة بالملف وخاصة محضر اجتماع المجلس القروي للجماعة والمنعقد بتاريخ 26 فبراير 2010 والدي بشير الى اسباب الرفض يمكن ادراجها بشكل مختصر. 1- تقاعس في فرض وتحصيل المداخيل التالية(الرسم على عمليات البناء-الرسم على استخراج مواد المقالع ،منتوج استغلال مصلحة المياه). 2- سوء استغلال المقالع ولهدا السبب ابدى المجلس الجهوي بوجدة الرأي التالي مختصر بتاريخ 06 رمضان 1431ه الموافق 17 غشت 2010. ادارة الجماعة القروية سيدي موسى لمهاية مطالبة على تطبيق واستخلاص الرسم على عمليات البناء فور تسوية الحالات المشار اليها اعلاه، ويؤكد على ضرورة التقيد بالقوانين والانظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير. ان عدم مراقبة الجماعة لكميات مواد المقالع المستخرجة داخل نطاقها الترابي ومخافة المقتضبات القانونية المطبقة في مجال فتح واستغلال المقالع، وعدم عمل الجماعة على الزام المستغلين بالتقيد بالقوانين والانظمة الجاري بها العمل قد حال دون فرض وتحصيل الرسوم المستحقة لميزانية الجماعة عن استغلال المقالع. 3ان الجماعة لم تتخد التدابير اللازمة لتحصيل منتوج استغلال مصلحة المياه لا سيما عن الفترة ما قبل 2005 4- ان طريقة احتساب واستخلاص الرسوم على الذبح والمجازر لا تسمح بالنحقق من المبالغ المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة والدولة . 5- مخالفة الجماعة لمقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم2.06.388 بتحديد شروط وأشكال ابرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. 6- عدم توفر الجماعة على السجلات والمعطيات الكفيلة للتحقق من الكميات الحقيقية للوقود والزيوت المستهلكة من طرف سيارات الجماعة وعلى أن الجماعة لم تقم خلال 2009 بتأمين سيارة الاسعاف وسيارة أخرى مستعملة ولم تؤد أيضا الضريبة الخاصة على السيارات. 7-مخاتفة الجماعة لقواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها فيما يخص انجاز ثقب مائى داخت الجماعة وكذا تشييذ قنطرة الشبكة . وليبقى السؤال المطروح : من يقف وراء هده الخروقات؟ ومن الجهة الداعمة ؟ ولنا عودة للموضوع .
