قدم عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة، عرضا مفصلا أمام أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين صبيحة أول أمس الثلاثاء، تطرق من خلاله إلى ظروف عمل هذا المجلس الفتي والإكراهات القانونية التي تحول دون ممارسته للمهام الضرورية للحرص على المنافسة وأخلاقياتها. ويأتي هذا اللقاء بمبادرة من الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين الذي تقرر بعد الحملة التحسيسية التي سبق لمجلس المنافسة أن أطلقها. وفي هذا الإطار أشارت زبيدة بوعياد رئيسة الفريق إلى أن هذه المؤسسة المهمة ينبغي دعمها وتقويتها من أجل أداء أدوارها المهمة والصعبة، والتي تتطلبها الظروف الاقتصادية الوطنية، وأيضا لمواكبة الإصلاحات المؤسساتية التي تعرفها بلادنا. ومن المفارقات القوية التي تطرق إليها عرض رئيس مجلس المنافسة، أنه وخلافا لكل المجالس المماثلة عبر العالم، فإن التجربة المغربية مختلفة ومتفردة في عدم إعطاء الصفة التقريرية لهذا المجلس المهم. ورغم الإكراهات المتمثلة في غياب الاختصاصات القانونية ووسائل العمل والاستقلالية الضرورية، فإن مجهودا كبيرا تم القيام به على المستوى المؤسساتي ليكون مجلس المنافسة مهيكلا وحاضرا عبر التحسيس والتوعية بأهمية المنافسة في الحكامة الاقتصادية الضرورية ببلادنا. وأشار رئيس المجلس إلى أن هذه المؤسسة تمكنت في ظرف 8 شهور من تنظيم أكثر من 40 لقاء تحسيسيا، وتداولت في 4 قرارات من أصل 10 معروضة عليها وبتت في اثنين مهمين يتعلقان بالكتاب المدرسي وبالإرشاد البحري، فيما أن الإشكال القانوني منع المجلس من قبول 6 طلبات، لكنه ألمح إلى أن الآفاق تبقى واعدة أمام مجلس المنافسة ليصبح مؤسسة مهمة ببلادنا، على غرار تجارب البلدان التي نتعامل معها، وذلك إذا ما تم الإسراع بالإصلاحات القانونية والهيكلية في أفق 2011. وفي سياق المناقشة العامة التي ساهم فيها المستشارون، أعضاء الفريق الاشتراكي، تم التأكيد بالإجماع على ضرورة العمل بسرعة وجدية على تسجيل التعديلات القانونية الكفيلة بأن تجعل من مجلس المنافسة سلطة حقيقية تسهر على رصد شروط التنافسية وأخلاقيات المنافسة ببلادنا. كما أكد المستشارون الاتحاديون استعدادهم لدراسة صيغة مقترح قانون يمكن أن يساهم بفعالية في تقوية مؤسسة مجلس المنافسة، وتمكينها من الوسائل والآليات الضرورية للقيام بالمهام الدقيقة والحساسة التي تتطلبها الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية التي تمر منها بلادنا.