يعاني سكان دوار بوعزة بن الطيبي الواقع بالنفوذ الترابي لمقاطعة مولاي رشيد، من عدم الاستفادة من الكهرباء بسبب «سياسة الفتوات الممنهجة»، وذلك من خلال ما يشبه «مقاولة صغرى» حيث يقوم عدد من الأشخاص بتوزيع الكهرباء على مختلف البراريك مقابل مبالغ مالية مهمة يستخلصونها كل شهر، وذلك دون سند قانوني، مما جعل السكان يستاؤون نتيجة إثقال كاهلهم بمصاريف إضافية لم يتعودوا عليها ، حيث يتساءلون: هل تتوصل شركة «ليدك» بتلك المبالغ كاملة نظراً لعدم وجود ضمانات أو عقد يربطهم بها؟ ويطالب السكان بإيجاد حل لمعاناتهم، بعدما تم رفض توزيع الكهرباء بطريقة قانونية وتم تكليف مجموعة من المستفيدين من «الريع السياسي» بهذه المهمة خارج الإطار القانوني!. ويضطر سكان الدوار الى دفع حصة استهلاكهم بطريقة غير قانونية، مما يجعلهم عرضة لابتزاز بعض «المكلفين» باستخلاص الفواتير الشهرية حيث يتسلمون مقابل ذلك «وصلا غير قانوني» وغير صادر عن الشركة المعنية، وبدون ضمانات. كما أنهم مهددون بقطع التيار الكهربائي عن براريكهم دون تمييز بين من يدفع الفاتورة الشهرية، ومن يتنصل من الدفع حسب تصريحات العديد منهم. وفي ظل هذه الوضعية الشاذة التي يعاني منها السكان صيفاً وشتاء في غياب بديل حقيقيي من طرف الجهات المعنية ( سلطات محلية وغيرها ... ) التي وجهت إليها أكثر من شكاية ، حيث يكون الجواب أن الفرج قريب، عبر وعدهم بالاستفادة من مشروع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح المتواجد بسوق الأربعاء سابقاً، والذي لايزال متوقفا، يتساءل المتضررون: متى سيتم تخليصهم من هذه الطريقة «غير القانونية» في استخلاص الفواتير التي تثقل كاهلهم ؟