اعتبر عبد الحميد فاتحي أن جولات الحوار الاجتماعي سنتي 2007 و 2008 لم تكن منتجة. وعدد رئيس فريق الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، في إطار إحاطة، المؤشرات والاجراءات المتخذة والتي تسير في هذا الاتجاه. ومن بين تلك المؤشرات، التحذيرات التي قدمها والي بنك المغرب للحكومة، بخصوص الزيادات في الأجور ، بالإضافة الى اجراءات أخرى حكومية، والتي انعكست، كما يقول فاتحي، من خلال تفضيل وزير الاقتصاد والمالية الاجتماع مع الباطرونا والاستماع إلى إلى وجهة نظرها وطلباتها قبل الاجتماع حتى مع فرق الأغلبية الحكومية. وشدد فاتحي على أن وزير الاقتصاد والمالية أهمل المركزيات النقابية بخصوص مشروع ميزانية مالية 2010. ومن بين المؤشرات الأخرى التي دعت الى هذه الإحاطة، ارتفاع أسعار الطماطم والاختناقات الاجتماعية، سواء في قطاع النقل الحضري، أو في قطاع التعليم أو في قطاع المالية والجماعات المحلية، وكذلك في مؤسسات خاصة، وعلى رأسها الشركة الوطنية للشاي والسكر، التي تستعد، يقول القيادي الفيدرالي لتسريح أكثر من 200 عامل، مطالباً الحكومة بالاستماع إلى المركزيات النقابية. وبخصوص الحوار الاجتماعي، شدد فاتحي على أن هناك جولة جديدة للحوار الاجتماعي، مهدداً الحكومة بأن النقابة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذه السياسة. ورأى أن ما يجري لا يخدم تقوية الصف الوطني في ظل ما يحاك ضد البلد، سواء على مستوى وحدته الترابية أو على مستوى مشروعه الحداثي الديمقراطي، الذي ناضلت من أجله القوى الوطنية الديمقراطية، وأبدى عزم الفيدرالية الديمقراطية للشغل وفريقها بالغرفة الثانية على الدفاع عن قضايا الشغيلة المغربية وقضاياها الأمنية، مطالبا الحكومة بالجدية في التعامل مع هذه المركزية النقابية.