كشفت وثائق توفرت لدى المحكمة العليا البريطانية أن ضابطا استخباراتيا بريطانيا زار المغرب ثلاث مرات في الفترة التي كان فيها المتهم السابق بالإرهاب، الإثيوبي محمد بنيام يخضع للاستنطاق السري بالمغرب. وجاءت هذه التطورات لتدحض ادعاءات جهاز الاستخبارات البريطانية (MI5)، الذي نفى غير ما مرة أن يكون على علم بوجود بنيام فوق التراب المغرب ما بين 2002 و2003. وتوضح الوثائق التي تم تقديمها للمحكمة العليا أن ضابطا في جهاز (MI5) يشار إليه ب «الشاهد ب» زار المغرب خلال تلك الفترة. ونفت هيأة الدفاع عن بنيام أن تكون زيارات ضابط الاستخبارات إلى المغرب في تلك الفترة مجرد مصادفة، غير أن الاستخبارات البريطانية قالت إن زيارة ضابطها إلى المغرب في تلك الفترة لا تعني بالضرورة أنه زار بنيام أو كان على علم باعتقاله هناك. وأوضح قضاة المحكمة أن وثائق الاستخبارات تظهر بما لا يترك مجالا للشك أن «الشاهد ب» حل بالمغرب مرة في نونبر 2002 ومرتين شهر فبراير 2003. وقالوا: «بما أن هذه المعلومة لم تكن متوفرة خلال جلسات الاستماع، فإن «الشاهد ب» لم يُسأل عن تلك الزيارات قط». ومن جهته، صرح «كليف ستافورد»، مدير منظمة «ربريف» الحقوقية التي تبنت قضية بنيام، بالقول: «لقد أصبح من الواضح الآن أن السلطات البريطانية لم تكن تقول الحقيقة عندما كانت تنفي معرفتها بوجود بنيام في المغرب». وأضاف: «لقد التقى «المخبر أ» بنيام في المعتقل السري بالمغرب شهر شتنبر 2002، وتحدث حينها على نحو واضح مع الاستخبارات البريطانية. ومنذ توجه «الشاهد ب» إلى المغرب في نونبر 2002، فقد بدا من المرجح أنه كان يقوم بصياغة خلاصة لعمل «المخبر أ» قبل أن يسهل عملية عودته إلى بريطانيا». وكان بنيام قد ولد في إثيوبيا وتوجه إلى المملكة المتحدة حيث تمكن من الحصول على اللجوء السياسي سنة 1994، وقضى في لندن سبع سنوات. وفي 2002 اعتقله أمن الحدود الباكستاني بمطار العاصمة كاراتشي عندما كان يهم بالعودة إلى بريطانيا، وقبل ذلك الحين، كانت السلطات الأمريكية قد أصدرت مذكرة بحث عنه بتهمة التخطيط لتفجير مركب سكني في الولاياتالمتحدة. وفي يوليوز 2002، تم نقل بنيام إلى المغرب، مرورا بقاعدة دييغو غارسيا التابعة لبريطانيا في المحيط الهندي، قبل أن يتم التوجه به في يناير 2004 إلى «السجن الأسود» بأفغانستان ومن هناك إلى غوانتنامو.