خلدت جمعية 20 يونيو 1981، إلى جانب فعاليات حقوقية أخرى، الذكرى الثامنة والعشرون لأحداث 20 يونيو الأليمة، والتي كانت مدينة الدارالبيضاء مسرحا لفصولها الدامية، وبغض النظر عن السياقات السياسية التاريخية، التي تفجر فيها الغضب الشعبي ضد سياسة الدولة في تلك الحقبة. يأتي تخليد هذه الذكرى، في ظل وضع يتسم بجمود الحراك الحقوقي، من أجل التقدم في تفعيل وتحقيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وهو الأمر الذي لم يعد من مشاغل الهيئآت الحقوقية والسياسية فقط، بل إن نفس الملاحظة جاءت في التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية أمنيستي والذي سجل بوضوح، تلكؤ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تنفيذ بنود هيئة الانصاف والمصالحة، باعتبارها المدخل الأساسي لجبر الضرر الفردي والجماعي، وإدماج الضحايا، ضمانة لعدم تكرار ذلك الماضي الأليم، الذي أساء لصورة الوطن وشل مقدوراته التنموية. إن فلسفة الحوار والمصالحة، التي تأسس عليها روح مسلسل طي صفحة ماضي الانتهاكات لجسيمة لحقوق الإنسان، تقتضي الدخول في حوار وطني لا يستنثي أي مكون من مكونات الحركة الحقوقية الوطنية، مثل ذلك ما تعانيه جمعيتنا من تهميش لا نرى منه سوى إقبار حقيقة ملف أحداث 20 يونيو. (...) وبناسبة هذه الذكرى، نوجه نداءنا إلى رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بضرورة التعامل مع مقترحاتنا التي نجملها في مايلي: بالنسبة للتغطية الصحية، فإن الضحايا يطالبون بشموليتها وتغطيتها جميع الأمراض والتدخلات الطبية، سواء لهم أو لذويهم ولا يقتصر مفعولها على المستشفيات العمومية، لكون الأخيرة لا توفر العلاجات المواتية في الكثير من الحالات المستعجلة. وبخصوص استفادة الضحايا من خدمات الضمان الاجتماعي، وأنظمة التقاعد، فإن الجمعية تدعو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، من أجل إيجاد صيغ معقولة لتسجيل الضحايا غير المندمجين في سوق الشغل، بفعل الأمراض المزمنة والمستعصية. نتيجة المدد الطويلة المدى التي قضوها وراء القضبان، فإن من شأن إيجاد شركات لتمويل انخراطهم في صناديق الضمان والتقاعد، أن يكفيهم شر الفاقة والوقع عالة على المجتمع أو على ذويهم. وفي ما يخص جبر الضرر، فإن الجمعية، ترى أنه ليس من الإنصاف حضر مشاريع برامج الجبر في إحياء دون أخرى من البيضاء، وتدعو الى مراجعة خريطة تلك المشاريع وتوزيعها على جميع الأحياء التي تضم تمركزا لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالدارالبيضاء، كاحياء درب السلطان والبرنوصي. ونثير انتباه رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إلى الملفات التي صنفت خارج الآجال بإعادة النظر في قرار إلغاء التعامل مع أصحابها، ونلتمس رفع مذكرة إلى جلالة الملك لإعادة النظر في هذه الملفات بالفعالية والسرعة المطلوبتين. وأخيرا فإن جمعية 20 يونيو تعلن استمرارها في العمل القانوني المشروع وفي إطار الإجماع الوطني على المصالحة وطي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعلى صون ذاكرة أحداث 20 يونيو 1981 الأليمة، بالكشف عن الحقيقة الكاملة، وتعلن استعدادها للتعاون المثمر والبناء مع كل الهيئات الوطنية ذات الصلة بهذا الملف في أفق تحقيق مغرب ديمقراطي حداثي وخال من انتهاكات حقوق الإنسان كما هي متعارف عالميا. وأكد هذا الملتقى الذي جمع علماء مغاربة وتونسيين، أنه يتعين ، بالنسبة لبلدان المنطقة، رفع كل العراقيل التي تعيق تعزيز علاقات التعاون بين الهيئات المكلفة بالشؤون الدينية، والعمل على حماية أسس المذهب المالكي الذي يعتبر عماد العلاقات الروحية التي تربط شعوب المنطقة ، من خلال تنظيم ندوات ولقاءات علمية بمشاركة علماء مغاربيين. وشددوا على أنه حان الوقت ، بالنسبة لبلدان المنطقة، لتنسيق أعمالها من أجل ضمان حماية افضل للمذهب المالكي من التيارات المضللة. وكان الأستاذ برهان نفاتي من جامعة الزيتونة بتونس قد أشار في عرض إلى ان الامام مالك أسهب في كتاباته في تفسير طرق تأدية الشعائر وكذا مقاصدها، مشيرا إلى ان هذا الامام ترك للعلماء حق الأخذ بعين الاعتبار العادات والتقاليد السائدة في بلدانهم عند معالجة بعض القضايا . من جانبه، ذكر محمد التمسماني عضو المجلس العلمي المحلي لطنجة بأن تلاميذ الامام مالك المغاربة أولوا اهمية كبيرة لكيفية أداء الامام لواجباته الدينية ، مشيرا إلى أنهم لم يكونوا حريصين فقط على أقواله ، بل أيضا على سلوكاته ومواقفه وكيفية أدائه للشعائر الدينية(صلاة وزكاة وصيام وحج ..). وتمحورت أشغال هذا الملتقى الأول من نوعه الذي جمع علماء مغاربة وتونسيين، بالخصوص حول """"ثوابت وخصوصيات المذهب المالكي في الشرق الإسلامي"""" و""""التواتر الشفهي عند المالكية"""" إضافة إلى مختلف روايات كتاب (الموطأ) للإمام مالك و""""مكانة مدرسة القرويين داخل المذهب المالكي"""" و""""توحيد الممارسات الدينية في المذهب المالكي"""" .
