الواقع العربي والديمقراطية

الأول : منها ممكن ربطه بالطبقة التجارية ومحاولة التوفيق بين مصالحها ومصالح الطبقة الارستقراطية القديمة حيث نجد ? سولون ? يربط في تشريعاته بين الثروة بوجه عام وبين الحقوق السياسية بحيث يصبح مقدار الدخل السنوي للفرد ، بغضّ النظر عن مصدر هذا الدخل سواء أكان من الأرض آم من التجارة ، هو الأساس الذي تقوم عليه درجة تمتعه بهذه الحقوق وبمقتضى هذا التقسيم كان المجتمع الأثيني ينقسم على طبقات أربع هي :
الأولى : طبقة ? أصحاب الخمسمائة ? معيار ?Pentakosiomedimnoi ? .
والثانية : طبقة ? الفرسان ? Hippies? لا يقل دخل أفرادها عن ثلاثمائة معيار .
والثالثة : طبقة ? أصحاب االنير ? ? Zeugitae ? لايفل دخل إفرادها عن مائتي معيار .
والرابعة: طبقة الأجراء والعمال اليدويين ? Thetai? لا يقل دخل أفرادها مائتي معيار .وعلى أساس ذلك تم توزيع السلطة :
الطبقة الأولى تم اختار منهم أعضاء التسع للجهاز التنفيذي ( الحاكم العام ، والقائد العام ... الخ) وطبقة الفرسان تم إعطائهم المراكز الأقل درجة ، وقد قام ? سولون ? إلى جانب مجلس الاريوباجوس الاستقراطي مجلس البولي boule .
( مجلس الشورى ) يتكون من أربعمائة عضو ، وكانت عضوية هذا المجلس قاصرة على أفراد الطبقات الثلاث الأولى ،و كانت صلاحياته تشمل تحضير مشاريع القوانين التي تعرض على مجلس ? الاكليزية ekklesia? مجلس العامة أو المجلس الشعبي ) الذي كان يتكون من عموم المواطنين الاثيينيين(7).
إما القسم الثاني من التشريعات فقد حاول به سولون معالجة المشاكل العامة من ديون والمشاركة الشعبية ، والمحاكم العادلة .
الديمقراطية الأثينية : حيث يمكن اتخاذ أثينا مثلا لإيضاح فكرة التطور نحو النظام الديمقراطي
ا- تنظيم السلطات : بدأ الشعب يعبر عن أرادته بالتصويت على القوانين ( من 510 ق.م ? 338 ق.م) مما دعاه إلى الاهتمام بدراسة القوانين , وكان لذلك اثر كبير على الشعراء والفلاسفة ، فأطلقوا على ذلك العصر اسم العصر العلمي. والواقع إن التمثيل السياسي لم يكن معروفا في ذلك العصر لان الشعب كان يحكم نفسه بنفسه ، ففي مجلس ? الاكليزيا ? كان يجتمع كل الرجال الذين تجاوزت اعمارهم الثماني عشرة سنة بشرط إن يكون كل منهم من أبوين أثينيين وغير محروم من الحقوق المدنية .. إما النساء فلم يكن لها مباشرة الحقوق السياسية . وكان المجلس لا ينظر إلى المسائل المدرجة في جدول أعماله قبل موعد الانعقاد بأربعة أيام على الأقل . ولكل مواطن الحق في المناقشة وإبداء وجهة نظره ويتم التصويت يرفع الأيدي ،لذلك أطلق على المجلس اسم جمعية الشعب . وكانت لهذه الجمعية كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية , فكانت بالنسبة للسلطة التنفيذية تقرر الحرب أو السلم وتعين السفراء وتوقع على المعاهدات وتعلن التعبئة العامة كما كانت تختار رجال القضاء وتراقب أعمالهم ، إما بالنسبة للسلطة التشريعية فكانت تصوت على القوانين التي تتمشى مع المبادئ الدستورية التي وصفها ?سولون? .
لذلك كانت المساواة إمام القانون هي أحدى المبادئ الرئيسة التي أقرتها الديمقراطية الأثينية .
و لم يكن من حق الجمعية معاقبة من يخرج على القانون ؛ لان هذا من اختصاص السلطة القضائية .
وكان هناك مجلس يضم خمسمائة من الرعايا ( خمسين عن كل قبيلة ) يختارون بالانتخاب, ولما كان هذا المجلس يمثل إلى حد كبير الطابع الأرستقراطي القديم فقد بدأ يفقد كثيرا من سلطاته إمام التيار الديمقراطي الذي ساد البلاد .
ب- السلطة القضائية : كان للديمقراطية الأثينية اثر ملحوظ في اختيار رجال القضاء ، وتحديد اختصاصاتهم , فكان يتم اختيار القضاة إما بالانتخاب أو بطريق السحب من أسماء الرعايا.
ج- القيود الواردة على الديمقراطية الأثينية :اذا كانت الديمقراطية الأثينية اعتبرت أنموذجا للديمقراطيات القديمة ، فانها تختلف كثيرا عن المفهوم الحديث للديمقراطية ، فقد تضمنت الديمقراطية الاثيتيةكثيرا من العيوب منها:
1. أنها استلزمت في المواطن الأثيني إن يكون من أبوين أثينيين وليس لسواه تملك الأرض أو التمتع بالحقوق المدنية . وعليه لايعد مواطنا اثنيا الأجنبي الذي يقيم في أثينا أبا عن جد . أو العبيد الذين كانوا بمثابة أشياء متحركة تباع وتشترى . فقد كان سكان أثينا يزيدون على الأربعمائة ألف ، ولكن الرعايا الحقيقيين الذي يتمتعون بالحقوق المدنية لا يتجاوزون الأربعين ألفا . وهذا دليل على إن الديمقراطية الأثينية تتنافى مع ديمقراطيتنا الحديثة .
2. كذلك كان اختيار القضاة بطريق السحب من بين المواطنين أو بطريق الانتخاب فيه استهتار بالحقوق إذ قد يقع السحب أو الانتخاب على احد الأفراد من ألاميين أو المصابين بمرض عقلي أو محدودي الفكر والتجربة .
3- ومن أهم مبادئ الديمقراطية الأثينية المساواة إمام القانون ، إلا إن الحقيقة كانت خلاف ذلك لعدم وجود المساواة الاجتماعية . فقد كانت هناك أربع فئات من الرعايا بحسب ثرواتهم مما أعطى لطبقة الأثرياء المكانة الأولى سواء في تولي مناصب القضاء أو في أداء الخدمة العسكرية .
4- إن الديمقراطية الأثينية كانت تعطي لكل مواطن حرية التعبير عن أرائه وان يناقش القوانين قبل إصدارها في جمعية الشعب . ومع ذلك كان من حق جمعية الشعب نفي أي مواطن خارج أثينا من دون جرم .
5- إن الديمقراطية الأثينية كانت ديمقراطية أنانية لأنها قاصرة على أثينا وحدها من دون بقية سكان المدن اليونانية الأخرى الذين كانوا لا يتساوون مع سكان أثينا(8) .
ثانيا:-الفكر السياسي : الفيلسوفان الكبيران اللذان وضعا أسسا فقهية عميقة في تاريخ وتعريف العلوم السياسية هما : أفلاطون وأرسطو لانهما تأثرا بأسلوب الحياة في مجتمعهما :
أ- أفلاطون ( 429 ق.م ? 347 ق.م) :من اكبر العائلات العريقة في المجتمع الأثيني . فهو أرستقراطي المولد , واثر ذلك على أفكاره واتجاهاته, وان كانت آراؤه قد تطورت من الأنظمة المختلفة كالديمقراطية الأثينية, وحكم الإرهابي دينيس وأرستقراطيته .
وكان أفلاطون قد قدم في شبابه كتاب الجمهورية مقسما المجتمع في المدينة الفاضلة التي يردها على ثلاث فئات : الحكام والحراس والشعب . واهتم أفلاطون بالفئتين الأولى والثانية ، إلا انه لم يعر اهتماما كبيرا للفئة الثالثة التي ينضم إليها أرباب الأعمال والعمال والصناع . وسبق إن تكلمنا عن رأي أفلاطون في الحكام ، إما الحراس، فلهم مهنة واحدة وهي حمل السلاح ، أنهم يعينون في الدرجات الصغرى من بين هؤلاء الذين تتوافر فيهم صفات خاصة ، ويجب إلا يتجاوز احدهم سن الثلاثين ، ويلتزم الشعب بإطعامهم والإنفاق عليهم بحصة تدفع للدولة سنويا على شكل ضريبة . وعليه لا يستطيع الحارس إن يمتلك الأراضي آو المنازل ,و ليس من حقه إن يحصل على الذهب أو الفضة . ويقع اختيار الحاكم على أكثر الحراس المحاربين قوة وأفضلهم قدرة على العمل العلمي وأرجحهم اتزانا(9)
يتبع