الأمن يواجه القتل لأتفه الأسباب

إن المتجول بشوارع هذه المدينة أو تلك. لا يمكنه إلا أن يلاحظ حدوث بعض النزاعات هنا وهناك لأتفه الاسباب، نزاعات قد ينتهي بعضها بمأساة كالقتل الذي عادة ما يكون الجاني يهدف للسرقة أو تحت تأثير المخدرات والخمور.
هذه المعطيات جاء ليؤكدها تقرير صادر عن الادارة العامة للأمن الوطني بخصوص وضعية الجريمة خلال الثلاثة أشهر الأولى يناير فبراير ومارس من السنة الجارية مشيرا الى أن عدد جرائم القتل بلغ 84 جريمة (في يوما) استطاعت الضابطة القضائية رغم قلة عناصرها وانعدام المحفزات والتشجيعات المالية لدفعها للمزيد من الاجتهاد والعمل على مواجهة الجانحين، استطاعت من إلقاء القبض على مرتكبي 77 جريمة منها والبحث معهم وإحالتهم على النيابة العامة المختصة.
نفس التقرير تضمن التأكيد على أن جرائم القتل قد انخفضت نسبتها، خلال هذه الفترة مقارنة مع سابقتها من السنة المنصرمة إذ أصبحت 84 جريمة بعد ان كانت 100 جريمة قتل، عملت الضابطة القضائية بتظافر جهودها مع الشرطة العلمية والتقنية من التوصل الى حل 92 قضية قتل منها.
وتفصيلا لهذه الارقام يشير التقرير الأمني، الى أن معدل جرائم القتل المقترفة مقارنة بين الثلاثة أشهر الاولى من عام 2008 ونفس المدة الزمنية من السنة الجارية (2009).
تراجع من 37 جريمة قتل أثناء شهر فبراير 2008 الى 25 حالة في فبراير 2009 .
انخفاض من 30 حالة في شهر مارس 2008 الى 29 جريمة في مارس 2009.
وبالنسبة لمجموع جرائم القتل المسجلة خلال السنة المنصرمة فقد بلغ 354 جريمة تم التوصل الى إلقاء القبض على مقترفي 345 منها، حسب مضمون التقرير.
وبخصوص تنوع الجرائم المرتكبة عام 2008 التي انتهت منها المصالح الامنية المختصة فقد جاء في التقرير ما يلي:
213 جريمة قتل ارتكبت لأتفه الاسباب:
85 جريمة مقترفة خلال جلسات خمرية.
28 جريمة حصلت بدافع السرقة.
19 جريمة قتل لأسباب عاطفية.
ويضيف تقرير الادارة العامة للأمن الوطني، أن جرائم القتل المسجلة خلال الفترةة ما بين بداية السنة الحالية ومتم شهر مارس الماضي كانت دوافعها كالتالي:
نزاعات تافهة في 54 جريمة قتل.
تأثير الخمر بالنسبة لعشر (10) جرائم قتل.
أسباب عاطفية في 8 جرائم قتل (الخيانة الزوجية).
السرقة بالنسبة لخمسة (5) جرائم قتل.
الفرق الأمنية المختصة والمكلفة بالبحث تمكنت حسب التقرير من الوصول الى حل نسبا مهمة من الجرائم المرتكبة خلال يناير فبراير ومارس إذ بلغت %96,6 في الأول، و%84 في الثاني ثم حوالي %93 في الثالث، وهي نسب مهمة ودالة على المجهودات الذاتية المبذولة لمواجهة هذا النوع من الجنوح الخطير.
المهم في هذا التقرير في نظري هو تأكيده على ما نسجله باستمرار من خلال متابعتنا ليس فقط لجلسات غرف الجنايات، ولكن كذلك لما يعرض على المحاكم الجنحية الابتدائية من قضايا القتل، والسرقة الموصوفة والضرب والجرح المؤدي للموت، والعنف والإيداء العمدي والسرقة، والاغتصاب وهتك العرض، والهجوم على مسكن الغير، وانتزاع حيازة عقار والخيانة الزوجية... أن »أغلب مرتكبي الجرائم المسجلة غالبا ما يكونون تحت تأثير المخدرات أو الكحول ذلك أن الجرائم المرتكبة بسبب تعاطي الخمور والمخدرات تأتي على رأس القائمة، إذ تمثل حوالي %65 من مجموع الجرائم الماسة بالأشخاص المسجلة ما بين بداية يناير ونهاية مارس 2009، بينما لا تشكل الجرائم الماسة بالاشخاص التي ارتكبت بدافع السرقة سوى حوالي %6«.