«منذ سنين عديدة ارتقت العلاقة التي تجمع فريق أولمبيك أسفي لكرة القدم بمختلف المؤسسات المنتخبة التي تسير الشأن العام بأسفي إلى علاقة نمودجية يحتذى بها داخل التراب الوطني»، بهذه الكلمات افتتح أحمد غايبي، رئيس المكتب المديري لنادي أولمبيك أسفي وعضو المكتب الجامعي الجديد، حديثه للجريدة، ثم أضاف أن طموحه وأمله هو أن ترقى هذه العلاقة لتصبح هذه المجالس شريكا مؤسساتيا وممثلا قارا داخل المجالس الإدارية التي تسير الفرق الرياضية، بحيث لا يقتصر دورها فقط في ضخ السيولة المالية المتمثلة في بعض المنح السنوية. وبالرجوع إلى تجربته كرئيس للفريق المسفيوي، أشار غايبي إلى أن المنح المعتمدة لصالح الفريق تمثل دائما ما يناهز 40 من مجموع الميزانية العامة لأولمبيك أسفي. وأردف قائلا بأن المجلس البلدي وضع ملعب المسيرة رهن إشارة الفريق منذ سنوات عديدة على خلاف ما تواجهه بعض الفرق المغربية من مشاكل أسبوعية وأحيانا يومية في هذا الشأن. أكثر من ذلك، يقول غايبي بأن المجلس خصص وعاء عقاريا يصل إلى 30 هكتار لبناء «حي الرياضات بأسفي» وهو المشروع الذي انطلق تنفيذه ببناء القاعة المغطاة ومركز التكوين ومستقبلا حلبة مطاطية لألعاب القوى وملعب خاص للريكبي ومرافق رياضية أخرى. وفي إطار تعزيز البنيات التحتية الرياضية بالمدينة، قام مجلس الجهة مؤخرا بوضع ملف قرض من أجل بناء مركب رياضي يليق بنادي أولمبيك أسفي. وفي ختام حديثه للجريدة، أكد غايبي بأنه منذ تحمل المسؤولية على رأس النادي المسفيوي، ظل دائما متشبثا بضرورة وضع مسافة بين الشأن السياسي والشأن الرياضي، من هذا المنطلق أصبح متخوفا على مسار ومستقبل فريق الأولمبيك خصوصا بعد قبول انخراط أعضاء جدد يلجون مجال التسيير الرياضي في إطار تقسيم المصالح والغايات الذاتية. و للإقتراب أكثر من حيثيات الموضوع، اتصلت الجريدة أيضا بحسن الكومي، مستشار بإسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية داخل المجلس البلدي في ولايته الحالية، والذي اشتغل لسنين عديدة داخل اللجنة الرياضية، والذي أشار في بداية حديثه إلى أن المجالس المنتخبة بأسفي تساهم بدعم سنوي يصل حدود 400 مليون سنتيم موزعة على الشكل التالي: مجلس الجهة : 150 مليون، المجلس البلدي : 130 مليون والمجلس الاقليمي: 60 مليون، إلى جانب بعض التسهيلات والامتيازات المرتبطة أساسا بملعب المسيرة: ماء، كهرباء، موظفون، عائدات المداخيل و الإشهار.... لكن الغريب في الأمر، يضيف الكومي، بأنه لم تصرف أي منحة أو دعم مالي لمختلف الأندية والفرق والجمعيات الرياضية بأسفي منذ 2003، وللتوضيح أكثر، أضاف بأنه في كل سنة يقوم المجلس البلدي، حين تحضيره لمشروع الميزانية، باقتراح تخصيص دعم مالي لفرق وأندية الهواة والأقسام الشرفية، لكن تقوم سلطة الوصاية المتمثلة في الوالي - الآمر بالصرف - برفض المصادقة عن هذه المقررات. من هذا المنطق استطرد قائلا بأنه من اللازم احترام قرارات ومقررات المجالس المنتخبة والتي تظل عاجزة كذلك عن الدفاع عن مقرراتها واقتراحاتها بسبب غياب الانسجام داخل مكوناتها، والتي لا تمتلك في الحقيقة تصورا واضحا حول أهمية وحيوية الشأن الرياضي كقاطرة للتنمية وحصانة ومناعة للعنصر البشري (الشباب). تأسيسا على ما سبق، أشار الكومي إلى أن المجلس الحالي للمدينة يتوفر على طاقات شابة تريد الاشتغال في التنمية الرياضية بأسفي عبر تسطير برامج في الأمدين القصير والمتوسط، لكن يتم تهميشها وإقصاؤها بسبب الحسابات السياسية الضيقة، والضحية يظل دائما هو واقع ومستقبل الممارسة الرياضية بالمدينة، والنتيجة أنه انمحت من الخريطة الرياضية بأسفي مجموعة من الأندية والفرق الممثلة لمختلف الرياضات، واختتم حديثه بالقول أنه لحد الآن لاتزال الفرق الصغرة تعاني من مشاكل متعددة أبرزها غياب ملاعب بمواصفات الممارسة الكروية المقبولة (إغلاق ملعب النخيلة المعشوشب، تفويت ملعب الجريفات إلى شركة خاصة، سوء أرضية ملعب شنكيط وهو الوحيد المتوفر بأسفي).
