قال خالد الشدادي، الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، إن المداخيل الصافية للصندوق برسم النتائج المالية 2008 بلغت 1226 مليون درهم، كما فاق مجموع مدخرات الصندوق 15.1 مليار درهم، وقد أكد الشدادي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عقدها يوم الجمعة الأخير بالدارالبيضاء، ان النظام مازال يواصل تأمين استمراريته لما فوق الستين عاما. وأرجع الشدادي هذه النتائج إلى ارتفاع مساهمات المنخرطين بمعدل 12.4 في المائة، والتي وصلت إلى 3698 مليون درهم، كان نصيب المشغلين فيها 1981 مليون درهم، فيما ساهم الأجراء ب 5271 مليون درهم. هذا الارتفاع عززه انضمام 391 شركة ومقاولة جديدة إلى حضيرة الصندوق، وهو ما أضاف 7166 منخرطا جديدا، أي بزيادة 2.6 % في عدد المشاركين النشيطين، مع العلم أن الحد الأدنى لاستمرارية النظام هو 0.5%. وبالتالي فقد ارتفع مجموع الشركات المنخرطة في هذا النظام التكميلي للتقاعد 4116 شركة، بينما وصل عدد الأجراء المشاركين إلى 464172 بينهم 247329 مشاركا نشيطا و 216843 ذوي الحقوق. وأضاف خالد الشدادي أن عدد المستفيدين من معاشات الصندوق بلغ 118478 شخصا، يتوزعون بين 82755 متقاعدا 35417 أرملة 306 أيتام وقد دفعت لهم جميعا مستحقات وصلت إلى 2472 مليون درهم . وتحدث الشدادي عن المشاريع التي بلورها الصندوق لفائدة منخرطيه، وذلك لتحسين مستوى الخدمات، كما هو الشأن بالنسبة للبطاقة الالكترونية «راحتي»، التي تعفي المتقاعدين من الادلاء بشهادة الحياة الدورية، أو بخدمة التصفية الالكترونية والتي تمكن الشركات المنخرطة من إعداد ومتابعة ملفات أجرائها عبر الموقع الالكتروني للصندوق. ونفس الهدف توخاه الصندوق من طرحه لخدمة حساب المنخرط عبر الأنترنيت، والذي يسمح بدوره للشركات المنخرطة بالقيام بعدة عمليات إلكترونية، كطبع الأمر بالتحويل أو اختيار الحساب البنكي. ولإعفاء المنخرطين من مشقة التنقل نحو الدارالبيضاء، حيث المقر المركزي للصندوق، من أجل إيداع ملفاتهم أو شكاياتهم أو الاستفسار عن حسابهم، تم إحداث مجموعة من الوكالات الجهوية التي تقوم بنفس المهام. وفي جوابه عن سؤال لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» عما إذا كانت الظرفية الاقتصادية الصعبة المتأثرة بالأزمة المالية العالمية، ستؤثر على توظيفات الصندوق المباشرة، في قطاعات تقل فيها نسبة المخاطرة، قال الشدادي إن سياسة الصندوق المهني المغربي للتقاعد، تتجه دوما نحو توخي أقصى درجات الحذر، وتستحضر جميع السيناريوهات بما فيها الأكثر تشاؤما، وبالتالي فإن الصندوق لا يغير من مخططاته المتوسطة والبعيدة المدى لمجرد ظهور بعض العوارض الظرفية، كيفما كان شكلها، مع التأكيد، يضيف الشدادي، أن المغرب يبقى بمنأى عن الأزمات التي عرفتها أسواق المال والعقار العالمية، وهو ما تؤكده المؤشرات الجيدة التي تعرفها قطاعات اقتصادية وطنية متنوعة، كالسياحة والأوفشورينغ وغيرهما..