الديمقراطية في العالم العربي .. انتكاسة في التطبيق أم تغير في المفاهيم؟

2- أنظمة ديمقراطية بدون تداول على السلطة (صراع الديوك)
لا يكون معنى للديمقراطية إن لم تؤد للتداول على السلطة سواء تعلق الأمر برأس السلطة او النخب الحاكمة ،هذا التداول غير ملحوظ في غالبية الأنظمة العربية بما فيها القائلة بالديمقراطية مثلا: مصر ، تونس ،الجزائر واليمن والأنظمة (الديمقراطية) الملكية.ففي هذا النموذج تصبح الديمقراطية كنوع من الملهاة للشعب أو حلبة صراع الديوك،فيفسح المجال للشعب والنخب والجماعات للتصارع مع بعضها البعض وتتفرج على صراعها فيما النخب الحاكمة تبقى متحكمة بالسلطة وتترك الفتات للفائزين في صراع الديوك.
3- أنظمة ديمقراطية بدون ثقافة الديمقراطية (الديمقراطية الشكلانية)
الديمقراطية ثقافة كما هي مؤسسات ولا قيمة لهذه الأخيرة بدون مجتمع مؤمن بثقافة الديمقراطية وقيمها فلا ضمانة لنجاح الديمقراطية وقدرتها على الوصول لأهدافها في صون واحترام كرامة المواطن وحقوقه بدون ثقافة الديمقراطية ،وقد لاحظنا ضعف هذه الثقافة في المجتمعات العربية أو أن هذه الثقافة تواجه تحديات كبيرة من طرف ثقافات تقليدية ودينية ،وهي مغيبة حتى داخل الأحزاب التي تقول بالديمقراطية وتقاتل من اجلها.إن المفارقة في هذا السياق هي ظاهرة المد الأصولي أو الديني في العالم العربي ومن المعروف أن ثقافة الجماعات الدينية بشكل عام تناصب الديمقراطية،
4- أنظمة ديمقراطية كفضاء لصراع النخب والطوائف والإثنيات (ديمقراطية تفكيك الأمة)
التجربة التاريخية تفيدنا بان الديمقراطية تبدأ من النخبة ثم تنتقل للشعب،وأن التقدم تحو الديمقراطية يتواكب مع صهر وإذابة الانتماءات الطائفية والإثنية في إطار المواطنة ،فالانتماء الأكبر للوطن يضعف الانتماءات الصغرى ،ولكن الفرق بين التجربة التاريخية في هذا السياق والحالة العربية أن النخبة الأوروبية التي قادت العملية الديمقراطية كانت تؤمن بفكر وثقافة الديمقراطية فيما النخب العربية التي تتحدث عن الديمقراطية ،بعضها مؤمن بالديمقراطية ولكن غالبيتها توظف خطاب الديمقراطية كايدولوجيا حتى يتسيد على الشعب باسم الديمقراطية،ومن جهة أخرى فبدلا من أن تؤدي الديمقراطية لتكريس مبدأ المواطنة بما يؤدي لإذابة أو إضعاف انتماءات ما قبل الدولة ،نلاحظ أن ما إتاحته الديمقراطية من حريات أدى لتعزيز الطائفية والعرقية حيث تحولت الديمقراطية كفضاء لصراع النخب والطوائف على حساب وحدة الأمة.لو كان الأمر يتعلق بأن تكون الديمقراطية مدخلا للاعتراف بالحرية الثقافية للأقليات لكان الأمر مقبولا ولكن ما يجري هو توظيف الحريات كمدخل للإقصاء ولتفتيت وحدة الأمة.
5- ديمقراطية مجتمع
رعايا لا مواطنين
بالرغم من التوجهات المتواضعة ذات الدلالة الديمقراطية في دول الخليج العربي إلا أن التحول نحو الديمقراطية سيبقى في إطار المواطنين الأصليين وهذا يعني أن حوالي 80% من الساكنة مجرد رعايا وخارج العملية الديمقراطية،وهذا يذكرنا بديمقراطية أثينا حيث كان مفهوم المواطنين الذين تشملهم العملية الديمقراطية لا تتجاوز ربع ساكنة المدينة بعد استبعاد النساء والعبيد والأجانب،ويبدو أن المجتمعات الخليجية، حيث أن المواطنين يشكلون أقلية، تشكل حالة غير مسبوقة عند الحديث عن استحقاقات ومفردات الديمقراطية كمفهوم الشعب والمواطنة والحرية والأغلبية والأقلية وإرادة الأمة الخ.
> خلاصة
نستخلص مما سبق أن المشهد الديمقراطي في العالم العربي لا يتسق مع المفهوم الصحيح للديمقراطية ولا يتوافق مع التطلعات الأولى للديمقراطيين مباشرة بعد الاستقلال الذي ناضلوا من أجل الديمقراطية والحرية.
بات الديمقراطيون الحقيقيون اليوم يعيشون حالة من الاغتراب السياسي عما تسمى ديمقراطية في بلدانهم ،وربما أخطر المستجدات في هذا السياق هو إقامة أنظمة ديمقراطية في ظل وجود الاحتلال وتحت رعايته،وإن كان في الراهن توجد ثلاث دول تسير في هذه السياق وهي فلسطين والعراق وأفغانستان من خارج العالم العربي،إلا أن الخشية من تكرار هذا النموذج إن لم يكن من خلال تكرار تجربة الاحتلال فمن خلال التوجه الأمريكي نحو فرض أشكال من الديمقراطية تحت الرعاية الأمريكية وبما يخدم مصالحها.
انتهى