طوال عمر وفترات التجربة الجماعية الحالية، ظل مرتادو الملحقة الادارية 20 الواقعة بنفوذ عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان ، بهدف قضاء أغراضهم وإنجاز وثائقهم الإدارية، يجدون صعوبة وعُسرا، ومعهم عموم المهتمين بالشأن المحلي، من أجل تحديد الإطار والخانة التي ضمنها يمكنهم تصنيف موقع نائب رئيس مقاطعة الفداء وقريبه، الذي يتوفر على تفويض في مصلحة تصحيح الإمضاءات! هذا العضو/النائب/القائد/رئيس الدائرة وربما «العمدة»، لا «يعلم» أحد «السر» في استمرار تواجده داخل مقر الدائرة/الملحقة، التي يصول ويجول فيها ويصدر تعليماته/أوامره للموظفين ولأعوان السلطة، محمّلا بملفات لجوازات السفر وغيرها من الوثائق التي تتطلب الإنجاز، «النسوية» فقط! ويجعل من مهمته التي من المفروض أن توكل إلى موظف في آخر عمر التجربة الجماعية الحالية، سلاحا تعبويا/انتخابويا من أجل استمالة المواطنين وحشد دعمهم أمام أنظار وأسماع السلطة الوصية، التي بالمناسبة فقط يجد المواطنون من سكان الأحياء الشعبية المعوزة الراغبين في تسجيل أنفسهم في المشاركة في قرعة الحج، مجبرين على سحب نموذج الالتزام ونسخه 5 مرات ثم رده إلى المصلحة المعنية للاستفادة من نسخة واحدة، ويكونون مضطرين للمصادقة على توقيعهم عليها، بأداء مبلغ 22 درهما واجب الطوابع من فئة ( 2 و 20 درهما )، مما يشكل عبئا لهم وإثقالا لكاهلهم المتعب أصلا! المستشار الذي يتدخل في «الشاذة و الفاذة»، وفي التعيينات «الحساسة»، ينتظر المواطنون من المصالح المعنية مراجعة التنازلات والعقود الخاصة بدكاكين حي طرابلس/كريكوار، المسؤول عنها التي تتم المصادقة عليها بالمصلحة والتي يقال بشأنها الكثير والكثير، وينتظرون كبح جماحه....سيما بعد ما راج مؤخرا حول سحب التفويض منه شفاهيا وليس كتابيا، ضمانا للشفافية ولعدم التأثير!