ألقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، القبض على مهرب فلسطيني حامل للجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية. وقالت يومية «الجزائر نيوز»، التي نقلت الخبر في عددها ليوم أمس، إن العدالة الجزائرية ومصلحة الضرائب تطالب المهرب الفلسطيني، ويدعي سعيد مصالحة يوسف، بتسديد ما يفوق 170 مليار سنتيم كمستحقات ضريبية عليه بسبب إحجامه- كما ذهبت إلى ذلك اليومية الجزائرية- عن دفع الضرائب منذ 2005، أي منذ أن قام بتشغيل مصنع لصهر الحديد المسترجع، الذي يشارك فيه مع مستثمرين أتراك. وقد وجهت للمعني- تضيف اليومية- عدة إنذارات للالتحاق بمديرية الضرائب لتسوية وضعيته، مباشرة بعد مغادرته السجن في دجنبر من السنة ما قبل الماضية على خلفية توقيفه في ماي 2006 من طرف مصالح المركز الإقليمي للبحث والتحري، بشبهة التجسس والتهرب الضريبي وتزوير الفواتير، قبل أن يخلى سبيله من طرف محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة التي برأته من التهم المنسوبة إليه. وقالت اليومية الجزائرية إن الشرطة القضائية المغربية اكتفت بالتحقيق مع هذا الشخص بعد تناول وسائل الإعلام الجزائرية لقضيته في انتظار طلب إنابة قضائية من السلطات الجزائرية. وذكرت مصادر أمنية جزائرية أن الأمن المغربي أوقف 'سعيد مصالحة يوسف' بمجرد دخوله التراب المغربي، وتم الاستماع إليه، غير أنه أخلي سبيله، وأمر بأن يبقى تحت المراقبة الأمنية، حيث سحب منه جواز سفره، في انتظار تلقي أي معلومات قضائية حول ملفه من خلال الإنابة القضائية التي ستطلبها العدالة المغربية من نظيرتها الجزائرية. ومن المتوقع- حسب ما انتهت إليه «الجزائر نيوز»- أن يواجه المهرب الفلسطيني في حال قيام المغرب بتسليم المتهم، تهما أخرى تخص تهريب الأموال ومخالفة قانون الصرف وتحويل العملة إلى الخارج. كما أن مديرية الضرائب ستقوم بالحجز على ممتلكاته المتمثلة في مصنع بولاية عنابة، بالإضافة إلى مقر سكناه الفخم بولاية عنابة أيضا، إضافة إلى تصدير النفايات الحديدية نحو إسرائيل عن طريق تركيا.