تأسست جمعية الشؤون الاجتماعية بالوكالة المستقلة للنقل الحضري بآسفي سنة 1993 بغاية تحسين الوضعية الاجتماعية لأعضائها المستخدمين وتقديم قروض لهم وتنظيم مخيمات العطل وإقامة مراكز الاصطياف لهم ولعائلاتهم وتنظيم الانشطة الثقافية والفنية والرياضية، وتقديم المساعدات والاعانات لأعضاء الجمعية ولعائلاتهم، وتسليمهم منح دراسية يحدد مقدارها في بداية كل سنة، ويستفيد من هذه الخدمات كما ينص على ذلك القانون الاساسي للجمعية مستخدمو الوكالة من رسميين ومتدربين ومتقاعدين، إلا أن الواقع العملي يشهد عكس ذلك فيما يخص المتقاعدين الذين يتم حرمانهم من هذه الخدمات! ومن أبرز المحرومين ميري عبد الله الإطار النقابي المعروف والذي أسدى خدماته للوكالة لمدة ثلاثة عقود، أحيل بعدها على التقاعد، ليحرم من منحة دراسية لفائدة أحد أبنائه، وكلما طالب بحقه يواجه بأجوبة وردود تلتف على القانون في محاولة لإقصائه، كما تم إقصاء عمال ومستخدمين آخرين تحت ذريعة استفادة أبنائهم من توفير مناصب شغل. فهل سيتم إنصاف متقاعدي الوكالة تجاه جمعيتهم؟ وهل سيتم احترام القانون الذي يفرض عقد الجموع العامة السنوية وهو الامر الذي لم يتم منذ التأسيس؟ لتبقى ميزانية الجمعية في حكم المجهول بالرغم من مواردها المهمة والمدعومة بنسبة معينة من مداخيل الوكالة ونسب أخرى تستخلص من أرباح مؤسسات متعاقدة مع الجمعية (أرباح الصيدلية وأرباح مؤسسات التجهيز المنزلي).