صباح يوم الثلاثاء 3 فبراير فوجئ الموظفون العاملون بالوكالة التجارية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بوزان بأن شيئا غريبا قد حدث بالوكالة الليلة الماضية. وبالفعل، سرعان ما تبين بأن لصا قد تسلل ليلا إلى قلب الإدارة، وقام بالسطو على الصندوق الحديدي الذي يحتوي على المداخيل معتقدا بأنه سيعثر بداخله على ما سيجعله يطلق الفقر. إدارة الوكالة أشعرت الجهات الأمنية بالواقعة فحضر أفرادها إلى عين المكان، حيث سيكتشفون بأن عملية السطو قد تمت بعد تكسير شباك نافذة(نفس الطريقة استعملت قبل شهور في سرقة القباضة؟)، وأن الجاني قد حمل معه الصندوق الحديدي بعد أن استعصى عليه حله. يذكر بأن هذا ثالث مرفق عمومي بعد المستشفى، والقباضة يتعرض للسرقة بوزان في ظرف زمني قياسي، مما يطرح أكثر من سؤال. ونحن نتعرض لما حدث بهذا المرفق العمومي، وجبت الإشارة إلى الحالة السيئة التي توجد عليها المكاتب. فقد عاينا المياه تتسرب من سقوف المكاتب، (عملية إصلاح مرافق الوكالة لم يمض عليها وقت طويل) وأن الموظفين يشتغلون في ظروف صعبة، فالمياه تغمر مكاتب بدون تدفئة. تجار المآسي الاجتماعية جميل جدا أن يتجرع بعض الناس حقنا من القيم الإنسانية والإسلامية، ويستفيق لديهم الضمير فيتحركون يمينا وشمالا ليأخذوا بيد المواطنين المنكوبين اجتماعيا. لكن ما ليس جميلا، بل قمة السفالة والاستغلال البئيس للدين الإسلامي والقيم الكونية النبيلة، هو تحريف الدعم الاجتماعي والبر والإحسان عن مقاصدها النظيفة، والزيغ بها عن الطريق، لتوظيفها انتخابيا. مناسبة هذا الكلام ما أكده لنا ثلة من المواطنين والمواطنات، من أن الثلاثي النسوي المرح الذي ادعى، منذ سنتين، بأن ما يقوم به من عمل اجتماعي بريء، ولوجه الله، ولا يبتغي من ورائه سوى غرف الحسنات وما إلى ذلك من البهتان، هذا الثلاثي شرع في الاتصالات المباشرة بضحاياه من أجل تجنيدهم(هن) في حملته المشبوهة. فهل ستفتح السلطة المحلية تحقيقا في مصير الأموال التي قام هؤلاء بجمعها بالتحايل وتوظيف الدين الإسلامي الحنيف، من جيوب المواطنين الشرفاء الذين يساعدون نقدا وعينا بعيدا عن الأضواء؟ وهل ستعطي نفس السلطة أمرا لإدارة مستشفى أبي القاسم الزهراوي لإبعاد هذه الوجوه عن مرافق المؤسسة الاستشفائية التي يتصيدون بها ضحاياهم بتواطؤ مكشوف مع بعض عناصر الطاقم الصحي؟ شيء من قندهار بيننا إذا كانت جريدة الاتحاد الاشتراكي قد أحصت أزيد من 3400 حفرة بمدينة الدارالبيضاء التي يتجاوز عدد سكانها أربعة ملايين، فإن وزان التي لا يتعدى عدد سكانها سكان أصغر حي بالبيضاء العملاقة، قد أصبحت عبارة عن حفرة واحدة، وأصبح نصيب كل مواطن حفرتين! إذا قمنا بتوزيع عادل للحفر. الأمطار، وبدون مبالغة، عرت بشكل لم يسبق له مثيل هشاشة البنية التحتية، وكشفت عن عورة الذين تعاقبوا على تدبير الشأن المحلي الذين يحاولون اليوم تضليل الساكنة، وأكدت الحالة الرديئة التي تسبح فيها المدينة مصداقية نداءاتنا المتكررة التي نقلها هذا المنبر دون أن تكلف السلطة الإقليمية نفسها متابعة ما يجري. وبالمناسبة، فإن برنامج تأهيل وزان الذي أشرف على إعطاء انطلاقته جلالة الملك، هذا البرنامج فجعت تباشيره الأولى المواطنين، ولا تبشر بالخير. بقي أن نشير إلى ما آل إليه الوضع في أكثر من مرفق عمومي (صحة، تعليم، بريد المغرب، وكالة الماء الشروب، مفوضية الشرطة...) بما فيها تلك التي رممت في السنوات الأخيرة، بعد أن رصدت لها ميزانية ضخمة، أو حديثة العهد بالإنجاز، حيث حولتها المياه إلى بحيرات، وسقيفات الكثير منها مهددة بالسقوط في أي لحظة. فهل سيفتح تحقيق في مصير المال العام بإعدام سياسة اللاعقاب؟ وزان:محمد حمضي