عقد المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل ، اجتماعه الأسبوعي، الذي توج بإصدار بيان تطرق فيه إلى مجموعة من القضايا الآنية التي تهم شغيلة الجماعة الحضرية للدارالبيضاء ومقاطعاتها. هكذا وقف المكتب «على الحالة المزرية التي يعيشها القطاع، وعلى رأسها تجميد مستحقات الموظفين والموظفات والأعوان، نذكر منها على سبيل الحصر الترقيات والترسيم والساعات الاضافية ومنحة الاعمال الشاقة والملوثة وغيرها من المستحقات التي يتمتع بها الموظفون، والتي أضحت في سلة المهملات من طرف من يدبرون الشأن المحلي من رئاسة المجلس الجماعي وكذا مصلحة الموارد البشرية». و«بعد نقاش مستفيض لامس كل الجوانب بكل مسؤولية وجدية ، بعيدا عن الشطحات التي يقوم بها البعض بين الفينة والأخرى، ونخص بالذكر البلاغ التشويشي على معركة الاضراب الذي تخوضه مركزيتنا النقابية (ف.د.ش) والصادر عما يسمى بالمكتب النقابي لسيدي عثمان ، والذي سمي بالبلاغ الاستثنائي، والذي قذف فيه ثلة من المناضلين الشرفاء بألفاظ نابية، ناهيك عن اتهام الاخوة المستشارين الفدراليين الأوفياء للديمقراطية الداخلية، والذين رفضوا القرارات الانفرادية المنزلة وعززوا صفوف مركزيتنا النقابية ف.د.ش، والذين أوضحوا بالملموس عبر وسائل الاعلام المكتوبة، سبب انسحابهم ....». هذا و«نطرح سؤالا نترك الحكم فيه للموظفين والموظفات والأعوان، ويتعلق الامر بالتوقيع على الاتفاق الاطار بين من يدعي الدفاع عن حقوق الشغيلة. أما النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية فكان موقفها واضحا ، وهو رفض الاتفاق الإطارجملة وتفصيلا . و الفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية بالبيضاء لها قناعتها النضالية ولا تصطاد في الماء العكر، والتاريخ النضالي والعمل النقابي المسؤول البعيد كل البعد عن التفاهة له الكلمة الفصل بيننا، وسنتصدى لمثل هذه الترهات بكل الوسائل المشروعة التي ينص عليها القانون ، بما فيها اللجوء الى القضاء لفضح كل الممارسات». كما «نقول لصاحب البلاغ الاستثنائي، إننا كمناضلين ومناضلات، نحترم أنفسنا ولا نكيل بمكيالين ولا نقوم بالخذلان ، كما يدعي البلاغ ، وسنفضح كل الممارسات بما فيها الثراء الفاحش على حساب الموظفين والموظفات في القطاع. وبعبارة أوضح فإن الفدرالية، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، لا يشرفها أن يكون ضمن صفوفها مثل هذا الشخص...».
