في دجنبر 1969 تعرض الحزب إلى حملة من القمع والإعتقالات وانتهت بمحاكمة مراكش الكبرى حيث شهد صيف 1971 هذه المحاكمة التاريخية التي شملت العديد من الاتحاديين من مختلف المناطق ، في هذه المحاكمة التاريخية جلجل صوت عبد الرحيم بوعبيد في قاعة المحكمة بإسم هيئة الدفاع وبحضور شخصيات عربية وأجنبية من بينها فرانسواميتران وميشيل روكار. و قال بوعبيد في مرافعته : «إن موكلينا أعطونا الأمر وأمرونا أن نقابل ذلك كله بالصمت ، إن الصمت الجماعي نعتبره صمودا من أجل أفكارهم التحررية الاشتراكية « . كان الاتحاد قد دخل في حوار مع حزب الإستقلال ، لتأسيس الكتلة الوطنية في 22 يوليوز 1970 . وفي شهر غشت 1970 تم توقيع من طرف الحزبين على ميثاق وطني وتأسست جبهة وطنية لم تعمر طويلا . في بداية السبعينات كان عبد الرحيم بوعبيد الوحيد في المكتب السياسي يتحرك في التنظيمات الحزبية بين الرباط والدارالبيضاء في غياب الأعضاء الآخرين وهما عبد الله إبراهيم والمحجوب بن صديق. في ماي 1972 كان اجتماع موسع مشكل من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ومن أعضاء المقاومة وجيش التحرير ومن الاتحاد المغربي للشغل ، وبعد هذا الإجتماع بشهرين ستقع محاولة انقلاب الثانية الفاشلة والتي خطط لها الجنرال محمد أوفقير . في نفس السنة سيطالب بعض الإخوة منهم: محمد اليازغي وعمر بنجلون ، بانعقاد اجتماع اللجنة الإدارية الوطنية للاتحاد ، التي تمخض عنها اتخاد قرارات 30 يوليوز 1972 و وضع حد لهيمنة الأمانة الدائمة ، في هذا الإجتماع التاريخي عرض عبد الرحيم بوعبيد بموضوعية جميع المجهودات للتغلب على الصعوبات . وأخيرا خرج الإجتماع بتلك القرارات التاريخية ، وكانت من أهمية وأبعاد هذه القرارات التي لها علاقة بالصراعات بين الجهاز النقابي وبين الاتحاد منذ تأسيسه . في 8 أكتوبر 1972 صادقت اللجنة المركزية للاتحاد في اجتماعها على القانون الداخلي . وفي 14 أكتوبر 1972 قدم عبد الرحيم بوعبيد رسالة إلى الملك وهي جواب عن مذكرة الملك المؤرخة في 23 شتنبر 1972 والتي جاءت في أعقاب محاولة الإنقلاب الثاني . في 3 مارس 1973 شنت حملة أخرى من الإعتقالات الواسعة في صفوف الاتحاديين إثر أحداث 3 مارس بمولاي بوعزة بخنيفرة ، وهي الأحداث التي انطلقت بجبال الأطلس ، وتلتها محاكمات قاسية منها الحكم بالإعدام والذي نفذ في مجموعة من المناضلين الاتحاديين ليلة عيد الأضحى . وكان الجو متوترا بين الاتحاد والقصر ، وصل الحد إلى أن تم تعليق نشاط الحزب بالرباط لعدة شهور من طرف السلطات المغربية وذلك بتاريخ 17 أبريل 1973. كما أن صحافة الحزب كانت ممنوعة من الصدور باستثناء جريدة «الاتحاد الوطني» التي كانت تغطي محاطمة سنة 1973 كان مديرها المرحوم أحمد شاكر، والتي صدر منها بعض الأعداد فقط في أوائل سنة 1973 .