تتسارع وتيرة الأحداث المرتبطة بملف البناء العشوائي بجماعة الهراويين التابعة لإقليم مديونة، بشكل لافت. فقد أكدت مصادر قضائية أن عدد المتابعين والمنتظر مثولهم أمام القضاء بالدارالبيضاء، تجاوز حدود المائة في الوقت الذي ذهبت السلطات الى تقرير متابعة رئيس الشؤون العامة الموقوف قضائيا، وكذلك الأمر بالنسبة للرئيس المعزول بمعية أربعة من المستشارين بنفس الجماعة. كما أكدت المصادر أن قائد منطقة سيدي بوزيد بعمالة الجديدة، والذي التحق بالمنطقة قبل أسابيع بعدما اشتغل بجماعة لهراويين، يوجد ضمن قائمة الذين سيمثلون يومه الاربعاء أمام القضاء بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء على خلفية الملف المفتوح للبناء العشوائي بمنطقة الهراويين، وهو ما يترك السؤال مفتوحا حول كيفية السماح بتنقيل قائد قبل أسابيع في ظروف عادية ليحال اليوم على أنظار العدالة، وهو سؤال مرتبط بالجهات المركزية الوصية على رجال السلطة. وعلى مستوى منطقة الهراويين التي تعيش تحت وطأة ضحيح آليات الهدم المسخرة للاجهاز على مئات المباني المشيدة في وقت سابق، يتساءل الرأي المحلي عن الإجراءات التي ستتخذ من طرف الجهات المسؤولة لتوفير الشروط الدنيا للعيش لمئات العائلات التي حولت الأمطار الأخيرة مناطقهم الى برك مائية يخشى أن تتسبب في أضرار بليغة نتيجة انتشار التلوث وعزلة السكان عن المناطق المجاورة. ويشار إلى أن جزءا أساسيا من منطقة الهراويين أصبح تابعا الى المجال الحضري لعمالة مولاي رشيد وهو بالضبط المنطقة المأهولة بأبنية عشوائية، في ما اعتبره متتبعون بأنه عملية تواطؤ ما بين مسؤولين سابقين بالعمالة والذين استشرى البناء في عهدهم، وجهات نافذة بمجلس مدينة الدارالبيضاء على علاقة وطيدة بالمضاربات في العقار، خاصة وأن البيضاء استفادت من وعاء عقاري كبير لحل مشاكل السكن وتوفير أراض للاستثمار وإنشاء مؤسسات اجتماعية وغيرها.