تعرض أمام محكمة الاستئناف بسلا، يوم الخميس 22 ابريل، قضية المتهم حسن الحسكي، الذي وجهت إليه تهمة «تكوين عصابة إجرامية قصد القيام بأعمال إرهابية، في اطار مشروع جماعي يهدف إلى المس بالنظام العام». والحسكي الذي ولد في كلميم سنة 1963، تم الحكم عليه من طرف القضاء الإسباني بأربعة عشر سنة سجنا، بتهمة المشاركة في ألأعمال الإرهابية التي شهدتها العاصمة الإسبانية مدريد، سنة 2004. وقد تردد القضاء الإسباني طويلا قبل أن يسلمه إلى العدالة المغربية، بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر، بعد أن كانت السلطات المغربية قد تقدمت بهذا الطلب مند يناير 2005. وبعد هذه المدة سيعود الحسكي لإتمام عقوبته في السجون الإسبانية. وتعتبر اجهزة الأمن المغربية أن الحسكي من المخططين الرئيسيين للعملية الإجرامية التي استهدفت مدينة البيضاء سنة 2003. كما تتهمه بكونه من قادة ما يسمى بالجماعة المغربية الإسلامية المجاهدة . وكان الحسكي قد بدأ اتصالاته بالمجموعات الأصولية في مدينة أكادير، قبل أن يسافر إلى سوريا ويلتحق بالمدرسة الدينية «الفتح الإسلامي» بدمشق. وهناك حسب سلطة الاتهام، بدأ بتكوين خلايا إرهابية، وقاده هذا النشاط إلى بلجيكا وفرنسا، حيث أخذ في تجنيد عدد من المغاربة في هذه الخلايا. كما قادته هذه الأنشطة إلى إسبانيا حيث ربط الاتصال بجمال زوكام، أحد ابرز المتهمين في عملية مدريد. ورغم ان الحسكي نفى كل التهم الموجهة أليه، فإن قاضي التحقيق استند إلى هده الاتصالات ليخلص إلى أن الحسكي مذنب وان كل علاقاته تدخل في إطار الجماعات الإرهابية. ومن المتهمين الذين ارتبط اسمهم بسوريا، عبد الإله احريز، الذي كان أيضا من بين الذين حوكموا في قضية تفجيرات مدريد. وكانت السلطات السورية قد سلمت أحريز للمغرب، حيث تمت إدانته من طرف المحكمة، في شهر دجنبر الأخير، بعشرين سنة سجنا معتمدة على حجج تسلمتها من البوليس الإسباني. وتتمثل هذه الحجج في اكتشاف الحمض النووي لأحريز في سروال ومشط وجدا في أحد المنازل التي استعملها الإرهابيون في مدريد. أما المتهم الآخر الذي حوكم في نفس الملف من طرف محكمة سلا، فهو هشام أحميدان، الذي أدين بعشر سنوات سجنا من طرف العدالة المغربية، مستندة إلى الحجج التي قدمها البوليس الإسباني، و المتمثلة في اكتشاف بقايا متفجرات في سيارته باسبانيا، وكذلك وجود بصماته في أحد المنازل التي استعملها الإرهابيون. و لهشام علاقة قرابة مع أحد أهم المتهمين في تفجيرات مدريد، الملقب بالتشينو، كما كان يقضي، في السجون المغربية، عقوبة خمس سنوات للاتجار في المخدرات. ولتعزيز التعاون بين المغرب واسبانيا في هذه الملفات، أرسل الجانب الإسباني قاضي اتصال يقيم حاليا في الرباط ، كما تتوجه إلى اسبانيا باستمرار بعثات عدلية مغربية.