أمام شساعة أرجاء العاصمة الاقتصادية، وبالنظر للنمو الديمغرافي المضطرد الذي صاحبه توسع جغرافي/عمراني الهدف منه احتواء أعداد المواطنين التي ترتفع يوما عن يوم، عبر إحداث مناطق وتجمعات سكنية جديدة، فإن توفير مجموعة من الآليات، فضلا عن البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، يعد مطلبا أساسيا وضروريا للإسهام في توفير الشروط «الصحية» التي من شأنها الاستجابة لحاجيات السكان ولو في حدها الأدنى. النقل ووسائله هو أحد المحاور والمرتكزات التي تعد مشكلا أساسيا يؤرق بال البيضاويين/البيضاويات أينما وجدوا، بالنظر إلى ضعف الربط والتغطية في أماكن وانعدامها في أماكن أخرى، الأمر الذي يفسح المجال لوسائل نقل أخرى من قبيل سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير، «الخطافة»، «الهوندات» وحتى «التريبورتورات» دون إغفال الدراجات النارية التي جاءت هي الأخرى من أجل محاولة سد الخصاص والعجز. وبقدر ما استطاعت على أرض الواقع مختلف وسائل المواصلات هاته فرض نفسها حتى أضحت جزءا لايتجزأ من حياة البيضاويين، وتمكنت فعلا من تقديم خدماتها للراكبين، فإن ذلك لم يمنع من تسجيل العديد من «التجاوزات» التي تعد نقطة سوداء وعلى رأسها خلق الفوضى ورعايتها ، كما هو الشأن بالنسبة لما تعرفه «محطة» سيارات الأجرة من الصنف الكبير التي تربط بين حي بورنازيل ووسط المدينة! أمام حالة الفوضى واللاتنظيم لم يجد عدد من سائقي «الطاكسيات البيضاء» المشتغلين بخط «بورنازيل المدينة»، بدا من مطالبة المسؤولين عن قطاع النقل بالمدينة بالتدخل من أجل وقف «العبث» الذي يتسبب في «مشاكل جمة للسائقين وللزبائن، ويؤثر سلبا على حالة السير من خلال التسبب في الازدحام وخنق حركة المرور، جراء حث أحد المسؤولين النقابيين عن القطاع لعدد آخر من السائقين على التوقف بشكل عشوائي وغير قانوني بهدف خلق محطة عشوائية قرب مقهى «لاشوب» واستثناء المحطة الأصلية وإقصائها»! السائقون / المشتكون، يضيف نص الشكاية التي وقعها 15 سائقا، أن « محاولاتهم بهدف ثني المسؤول النقابي ومن معه عن هذه العشوائية لم تؤت أكلها، علما بأن ما يقوم به يتم أمام أنظار بعض المسؤولين الأمنيين الذين يتغاضون عن التدخل وإعمال القانون..»! وتطالب الشكاية « الجهات المسؤولة ممثلة في السلطات المحلية، الأمن ووزارة النقل، بالتدخل من أجل تطبيق القانون والعمل على احترامه».