تعاضدية توصلت الجريدة بشكاية من السيدة (ح) الموظفة بوزارة التربية الوطنية، حيث أجريت لها عملية جراحية متم ماي 2007 على المعدة بمصحة خاصة اضطرت إلى دفع تكاليفها كاملة ( أربعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وثلاثون درهما) بسبب رفض التعاضدية العامة تحمل نسبتها القانونية من تكاليف العملية بحجة أنها لا تتوفر على البطاقة الجديدة، مع العلم أن السيدة (ح ) منخرطة بالتعاضدية منذ سنة 1975 وكانت ساعتها تتوفر على بطاقة التعاضدية القديمة التي لم تشفع لها في الاستفادة من حقها في تحمل جزء من مصاريف العملية . بعد إجراء العملية التي كللت بالنجاح، أعدت المنخرطة الملف الفردي للعلاج ووجهته إلى إدارة التعاضدية بالرباط عبر البريد المضمون بتاريخ 09 يوليوز 2007 ، منذ ذلك التاريخ لم تتوصل السيدة (ح ) بأي جواب أو تعويض من التعاضدية العامة. الخطير في الأمر هو أنه حين تنقلها إلى مقر الإدارة الصيف الماضي للسؤال عن ملفها أخبرت بأن الدفع يتم بالدار البيضاء، لتفاجأ بمقر الإدارة بالبيضاء أن ملفها غير موجود على الإطلاق. في حين المتضررة مازالت تتوفر على نسخ من وصل البريد المضمون والملف الذي بعثته إلى إدارة التعاضدية بالرباط. وبالتالي ، وحتى لا تضيع حقوق المنخرطين الذين يدفعون مساهمات شهرية منتظمة طيلة سنوات خدمتهم على أمل أن تنفعهم في أيام « قلة الصحة»، فإن الإدارة العامة مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا يضيع رصيد الثقة بين المؤسسة ومنخرطيها. الأحباس بدأت مجموعة من الأصوات بمدينة الصويرة تطالب بإعادة النظر في أسلوب تدبير ملف الأحباس بالمدينة العتيقة، معددة مجموعة من الحالات التي تشكل «انحرافا » عن شروط التدبير المعقلن و خروجا عن الأهداف والمقاصد الحقيقية للأحباس كرصيد عقاري تاريخي دأبت على تدبيره وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . البداية بثمن الأكرية التي صار من اللازم إعادة النظر في قيمتها في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة العقار بالمدينة العتيقة للصويرة إلى مستويات صاروخية وأصبح تداول الأصول التجارية لمحلات الأحباس المكتراة يتم بأرقام فلكية. ففي الوقت الذي تحقق فيه مجموعة من الفنادق ودور الضيافة والرياضات أرقام معاملات سنوية كبيرة ، لايزال ثمن الكراء هزيلا مخجلا مما حول الأحباس إلى ثروة مسكوت عنها تتداولها أقلية من «الأغنياء الجدد» . كما تم تعداد مجموعة من الحالات التي عرفت إلحاق محلات الأحباس بالمحلات الخاصة وبالتالي تغيير معالمها نهائيا! أسنان تتوارد على الجريدة شكايات مجموعة من المواطنين الذين ساقتهم أوجاع أسنانهم إلى عيادة الأسنان الخاصة التعاضدية المتواجدة بحي البرج، حيث يحكون معاناتهم التي تبدأ من أسلوب الاستقبال البارد والجاف، ونظام المواعيد التي تتباعد بثلاثة أسابيع، انتهاء بالتطبيب الذي أصبحت ظروفه تشكل مبررا حقيقيا لإعادة النظر بشكل استعجالي في أسلوب عمل هذه الوحدة الطبية. المواطن ر.ل الذي كان يشكو من تسوس أحد أضراسه، يحكي محنته مع التعاضدية التي كان من أسوأ تجلياتها تقرح ضرسه بسبب قيام الطبيب المعالج بحشو الضرس بعد تنقيته من التسوس دون الانتباه إلى أن العرق مصاب كذلك بالتسوس، الشيء الذي ترتب عنه تقرح للضرس وآلام لا تطاق اضطرته إلى التوجه إلى عيادة خاصة طلبا للعلاج ! كما يحكي عدد من المواطنين كيف ووجهوا بعد ساعات طويلة من الانتظار ، باعتذار الطبيب المعالج عن عدم وجود المواد الطبية اللازمة للقيام بالعلاجات الضرورية طالبا منهم التوجه إلى العيادات الخاصة ، لأن الأمر سيان على مستوى التكاليف، في حين يتم توجيه بعض المواطنين إلى عيادة التعاضدية المتواجدة ببين الأسوار رغبة في التخلص منهم ! الواقع أن «مستوى الخدمات بعيادة طب الأسنان التعاضدية بمنطقة البرج قد انحدر بشكل يثير الأسئلة» ، وبالتالي فمن اللازم إعادة النظر في كيفية تدبير هذه الوحدة الطبية وفي وسائل عملها ماديا وبشريا. «الكرّابة» على إثر الحملة التي شنتها المصالح الأمنية بمدينة الصويرة ضد ترويج المخدرات والكحول، تم اعتقال أربعة «كرابة» أو مروجي الخمور بالتقسيط، الأول بحي الملاح بالمدينة العتيقة وفي حوزته 350 قنينة، الثاني بالسقالة الجدية وفي حوزته 90 قنينة، والثالث بحي الملاح كذلك تم اعتقاله إثر توقيف شخصين في حالة سكر طافح ، وبحوزتهما قنينتا خمر اعترفا باقتنائهما منه . كما تم الاستماع كذلك إلى أصحاب محلات الخمور بمدينة الصويرة والذين باعوا قنينات الخمر المحجوزة إلى الكرابة المعتقلين. من جهة أخرى تم اعتقال تاجري مخدرات، الأول بالصويرةالجديدة ، وهو منحدر من احدر الدرى، تم اعتقاله وفي حوزته 800 كيلوغرام من المخدرات، فيما تم اعتقال الثاني وهو من منطقة البيهات، أمام مستشفى سيدي محمد بن عبد الله وهو يتحوّز كيسين من المخدرات كان يعتزم توزيعها على المروجين والمستهلكين الصغار بمدينة الصويرة.