في الشوط الثاني لدورة فبراير لجماعة الخميسات

مشاريع معلقة بسبب «هزالة» الفائض المالي واستمرار معاناة ساكنة الأحياء المعنية بإعادة الهيكلة

واصل المجلس الجماعي للخميسات في الجلسة الثانية دراسة ما تبقى من النقط المدرجة في جدول أعمال دورة فبراير2023، منها التي تخص الجانب المالي، في ما يتعلق ب»الفائض المالي عن سنة2022»، والذي تم وصفه ب «الهزيل، ولا يمكن بواسطته تنفيذ المشاريع المبرمجة في وثيقة برنامج عمل الجماعة، مما سينعكس سلبا على نسبة تحقيقها، في وقت ستؤدي الجماعة آخر قسط من التزامها والمدرج في اتفاقية تمويل البرنامج العام لمعالجة.
«ومن ضمن ما تمت برمجته ، حسب تدخلات ، اقتناء قطعة أرضية وبناء مركز خاص بالأطفال التوحديين بالمدينة ، صيانة سوق الجملة للخضر، الذي طالب تجاره بالقيام بالإصلاحات الضرورية». هذا السوق مكترى ب 9 ملايين سنتيم للشهر، في وقت يطرح مشكل التعشير وأداء واجب الكراء؟
وعن أشغال إعادة هيكلة مجموعة أحياء بالمدينة، تمت الإشارة إلى «أن هذه الأحياء تم هدمها قبل ثلاث سنوات، مما اضطر معه السكان إلى اللجوء إلى كراء محلات لتأويهم، في انتظار إتمام الأشغال مما يثقل كاهلهم، في الوقت الذي يسير المشروع ببطء ، ولجأوا نتيجة لهذا الوضع إلى تنظيم وقفات احتجاجية، مطالبين بالإنصاف وصون كرامتهم». موضوع أثار تساؤلات عدة منها: «أين وصل المشروع، الذي يلفه الغموض، علما بأن الجماعة لا تتوفر على لائحة المستفيدين؟ «. كما تمت المطالبة بالتوضيح من باشا المدينة، «لكون أن الحق في المعلومة منصوص عليه في الدستور».
في ما يخص استخلاص الجبايات، تمت إثارة «ضعف مداخيل الجماعة، جراء تقصير المصالح المعنية». وتم طرح سؤال «عن مداخيل رخص البناء والإصلاح، وأن استخلاصها يفرض تكوين لجنة للمراقبة مع بذل مجهود لاستخلاص الباقي استخلاصه والتحلي بروح المسؤولية بعيدا عن المحاباة».
وتضمنت الردود «أن مراقبة البناء من اختصاص السلطة، وبالنسبة للجماعة، فالمهمة موكولة للشرطة الإدارية». وعن تعثر الأشغال بالأحياء المعادة هيكلتها، فإن «انطلاقتها من جديد رهينة بأداء كل الأطراف والجهات المعنية والسكان لمساهماتهم المالية، إذ أن الجماعة تعد مشاركا أساسيا في المشروع ،والمعالجة تتطلب تكثيف الجهود بعقد الإجتماعات واستعادة ثقة المستفيدين، تكوين لجنة من الجماعة قصد التتبع، ونشر لائحة المستفيدين.»
وحول «طلب الجماعة لقرض من صندوق التجهيز الجماعي، قصد إنجاز مشاريع ضرورية، في ظل فائض الميزانية الضعيف»، تضاربت الآراء، حيث هناك من عارض الاقتراض من هذا الصندوق، «بالنظر لكون الجماعة غير قادرة على تسديد الأقساط، وليس لديها ضمانة، وأن هذا السلف سيثقل كاهلها ويغرقها». فكانت المطالبة «بتأجيل هذه النقطة حتى تستقر مالية الجماعة، و تقديم التماس لوزارة الداخلية للرفع من حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة». أما الآراء الأخرى، فاعتبرت «أن اللجوء إلى الإقتراض يفرضه غياب الإمكانيات، وأنه أضحى ضروريا والكل يعتمد عليه»؟.