النموذج التنموي الجديد يضع اليد على اختلالات منظومة التربية والتعليم

مهن التدريس لا تستقطب أفضل المرشحين وثلثا التلاميذ لا يتقنون المهارات الأساسية
. ضعف اللجوء إلى إخضاع الإصلاحات للتجريب قبل تعميمها يعتبر أحد الأسباب الكبرى لفشل إصلاح النظام التعليمي

دعا تقرير النموذج التنموي الجديد إلى تعزيز تأهيل المدرسين وجعل تقييم الأداء هو المعيار الوحيد للترقي في مسارهم الوظيفي، وأكد التقرير أن تحسين جودة مهن التدريس يرتبط بضرورة تطوير شعب للتكوين المتميز، قادرة على استقطاب واختيار التلاميذ المتميزين بمجرد حصولهم على البكالوريا، وتوفير تعليم جيد يقدمه مكونون أكفاء، وتعزيزالتعلم المبني على الدروس العملية بالمدرسة واعتماد طرق التدريس القائمة على البحث العلمي.
وشددت اللجنة في تقريرها، الذي ترأس جلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس يوم الثلاثاء ما قبل الماضي، مراسم تقديمه، أنه من أجل ضمان جودة التعلم، لابد من القيام باستثمارات مهمة في مجال التكوين المستمر لهيئة
التدريس، وكذلك اعتماد نظام لتدريب المدرسين المزاولين حاليا، كما يجب أن تكون برامج التكوين، كلما أمكن ذلك، إشهادية يؤخذ بها عند الترقي، هذه المهمة يمكن إسنادها إلى جهاز جديد يكون بمثابة سلطة للتقنين ومركزا للخبرة ووكالة موارد، حيث يعهد اليه بضمان جودة تكوين المدرسين وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات المختصة، إضافة إلى ذلك، يجب مراجعة النظام الخاص الحالي المتعلق بالمدرسين لمنحهم آفاق أفضل في الترقي والراتب علاوة على الاعتراف، كما يجب ربط نظام ترقيهم بتقييم دقيق لأدائهم، ولاسيما أثر التعلم على التلاميذ.
وأفرزت لجنة النموذج التنموي الجديد حيزا مهما لمجال التربية والتعليم، في تقريرها، لما تشكله من أهمية قصوى في أي اصلاح اجتماعي يهدف إلى بناء رأسمال بشري ذي جودة عالية وبشكل أفضل للمستقبل، وما يتطلبه ذلك من نهضة تربوية ناتجة عن تحول عميق للمدرسة المغربية يتم إرساؤها على نماذج جديدة مسخرة لإعداد أجيال شابة تتمتع بالاستقلالية وقادرة على اختيار مشاريعها الشخصية وممارسة حقوقها في تلازمها بواجبات المواطنة. ومن أجل هذه الغاية، يتمثل الرهان المتعلق بهذا الالتزام في اعتماد "الصدمة العلاجية" التي تهدف إلى إطلاق دينامية قادرة على تحقيق قفزة نوعية ذات أثر قوي يشمل جميع المستويات التعليمية.
ووقف التقرير عند مختلف الإكراهات والمشاكل التي يتخبط فيها التعليم ببلادنا الذي شكل تعميمه، منذ عقدين من الزمن، تطورا اجتماعيا مهما، إذ يعتبر المغرب أحد البلدان التي عممت التعليم المدرسي بشكل سريع، فمنذ سنة 2006 ، تجاوزت نسبة التمدرس بالابتدائي %95 كما شهدت الفترة الممتدة ما بين سنتي 1993 و 2003 أعلى نسبة ارتفاع. كذلك، عرفت نسبة التمدرس بالإعدادي تحسنا ملحوظا )حيث انتقلت من 30 % خلال سنة 1990 إلى أكثر من 65 % سنة(2018 إلا أنه مع ذلك، يورد التقرير، رافق هذا التعميم تراجع ملموس على مستوى جودة التعليم، حيث لا يكتسب حوالي ثلثي التلاميذ المهارات الأساسية عند نهاية التعليم الإلزامي، سواء تعلق الأمر بالمهارات المعرفية أو المهارات غير المعرفية.
وبالنسبة لسنوات التعليم أكد التقرير أن متوسط عدد سنوات التعليم المدرسي بالمغرب يبلغ بالكاد ست سنوات من الدراسة أي أنه أقل من مستوى العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
التقرير وقف أيضا عند أهم المعيقات التي تفسر محدودية مردوديته وهشاشة بنيويته وحددها في: اختلالات في التعلم حيث حيث نجد أن أكثر من ثلثي التلاميذ لا يتقنون المهارات الأساسية، وتظهر هذه النقائص منذ الابتدائي، وتتضح أيضا من خلال الاختبارات التي تم اجراؤها مع الذين يبلغ سنهم 10 سنوات كما اعتبر أن ارتفاع نسبة الهدر المدرسي من أهم نقائص التعليم، بالإضافة إلى تفاقم الفوارق حيث تواجه مدرستنا أزمة ثقة عميقة داخل المجتمع بسبب عدم قدرتها على الوفاء بمهامها الأساسية، لاسيما تعزيز الارتقاء الاجتماعي. كما أن اشتغال النظام التعليمي المغربي بسرعات متفاوتة يولد فجوات كبيرة حسب نوع المؤسسة )خصوصية أو عمومية( وحسب الموقع الجغرافي)حضري أو قروي(. فضلا عن ذلك، فإن انعدام الثقة في التعليم يطبع أساسا المدرسة العمومية، كما يطبع أيضا المدارس الخصوصية التي غالبا ما يُنظر إليها كفضاء للتعامل مع التعليم كسلعة وغير خاضع لأي تقنين صارم.
ورغم الإصلاحات التي تعاقبت منذ ميثاق 1999 بهدف تصحيح الاختلالات العميقة التي عرفتها منظومة الوطنية للتربية والتكوين إلا أنها عرفت تعثرات ترجع إلى عوامل عدة حسب التقرير يرجع منها: مستوى المدرسين : لا تستقطب مهن التدريس أفضل المرشحين، حيث نجد أن أكثر من 60 % من المدرسين الشباب حصلوا على شهادة البكالوريا بدون ميزة وربعهم فقط من حصل على البكالوريا في سن 18 ، فقط 67 % من مدرسي التعليم الابتدائي يتوفرون على قدرات عالية في مجال الرياضيات و 3,5 % في العربية و 0% في الفرنسية . ويتيح النظام الحالي للتكوين إمكانية استفادة المدرسين، الذين يلجون المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بعد حصولهم على دبلوم )إجازة عامة( من تكوين نظري لمدة سنة واحدة )فقط أقلية حاصلة على دبلوم إجازة متخصص في التربية(، على أساس أن يتم تخصيص سنة لاكتساب المهنة داخل مؤسسة تعليمية. لكن غياب التأطير الكافي ميدانيا يجعل هذه المرحلة من التكوين غير فعالة ويضطر المدرسون الشباب إلى ممارسة هذه المهنة في غياب إشراف فعال.
في ما يخص التقييم والدعم المقدم للتلاميذ: من السنة الأولى إلى السنة السادسة من التعليم الابتدائي، لا يتم تقييم التلامذة بشكل مستقل، وينتقلون من مستوى دراسي إلى آخر دون تمكنهم من المهارات الأساسية، ويراكمون بذلك عدة نقائص، وتعتبر آليات الدعم والتقويم شبه منعدمة، حيث يعاني تقريبا 13 % من التلاميذ المغاربة من اضطرابات كبيرة في التعلم )صعوبة القراءة( في وقت لايتوفر النظام التعليمي على أي مختص في تقويم النطق واللغة، فيما يخص النموذج البيداغوجي: يعاني هذا النموذج من اختلالات كبيرة أدت إلى "أزمة تعلم". فمنذ المستوى الابتدائي، يتابع التلاميذ تعليمًا مكثفاً، بمحتوى تعليمي كبير ومتنوع وأسابيع طويلة، وذلك مقارنة مع التجارب الدولية. ومع ذلك، بعد آلاف الساعات من التدريس، فإن أغلبهم لا يكتسب الكفايات التعليمية الأساسية )القراءة والكتابة والعمليات الحسابية(، ولا يتقن اللغات الأجنبية المدرجة بالبرنامج الدراسي، وليس لديهم فرصة لتطوير شخصيتهم عن طريق أنشطة تنمية القدرات. ويبقى المسار الدراسي مبهما، حيث يمكن للتلميذ أن يراكم عدة نقائص على مدى عدة سنوات، خاصة عند الانتقال من مستوى دراسي إلى آخر في غياب تقييم موضوعي لكل تلميذ أو تدخل تصحيحي، ولا يتم اكتشاف مستواه الحقيقي إلا عند نهاية المسار الدراسي، بمناسبة الاختبارات الوطنية وعملية الانتقاء أو مشروع ولوج سوق الشغل، بعدما يكون قد فات وقت اكتسابه للكفايات التخصصية والعرضانية المطلوبة.
وذكر التقرير أنه في ما يخص التربية على القيم، فإن الإصلاحات والمبادرات التي تم إطلاقها لمناهضة العنف في الوسط المدرسي مكنت من إحراز بعض النتائج المشجعة لكن على الرغم من ذلك مازالت هناك بعض الاختلالات التي تحد من قدرة المدرسة على أداء وظيفتها على أكمل وجه في ما يتعلق بالتمازج الاجتماعي وبترسيخ قيم المواطنة والحس المدني، وتتضمن هذه الاختلالات ضعف المقاربات البيداغوجية المعتمدة في مجال التربية على القيم، التعارض وضعف الانسجام بين القيم والمبادئ التي تتمحور حولها المواد الدراسية و ندرة الشراكات.
وأكد التقرير أن ضعف اللجوء إلى إخضاع الإصلاحات للتجريب قبل تعميمها يعتبر أيضًا أحد الأسباب الكبرى لفشل إصلاح النظام التعليمي. وأخيرا، يعتبر ضعف التنسيق بين مختلف البنيات المؤسساتية المعنية )الوزارة، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين…( مقترنا بشبه غياب لآليات صارمة للتتبع والتقييم، من العوامل التي ساهمت بشدة في إفراغ الجهود المبذولة من جوهرها الإصلاحي.
تقرير لجنة بنموسى يطمح إلى أن يتم الاعتماد على مدرسة عمومية مغربية تستعيد ثقة الأسر المغربية من كل الفئات الاجتماعية، وتلقن القدرات الأساسية لجميع التلاميذ وتغدو ضامنة لتكافؤ الفرص، من خلال الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين ليصبحوا ضامنين للتعلمات، وتجديد المحتويات والطرق البيداغوجية لتعليم فعال ومحفز، طموح هو بمثابة ثورة أو نهضة تعليمية سترفع بحلول سنة 2035 إلى 90 في المئة معدل التعلم الصحيح والكتابة والحساب في نهاية المرحلة الابتدائية، وهو المعدل الذي لا بتجاوز حاليا 30 في المئة.
هذا الطموح يتطلب تحولا منهجيا يشمل أربعة مجالات رئيسية: الاستثمار في اختيار المعلمين وتدريبهم وتحفيزهم ؛- التقييم المبكر للتعلم والمهارات السابقة للتلاميذ وإنشاء نظام علاجي داخل المدرسة من خلال دورات الدعم ؛ تنشيط الفرق الديماغوجية كما يقترح التقريرإنشاء نظام لإصدار شهادات الجودة للمدارس الخاصة والعامة بمبادرة من المعلمين ؛ المراجعة العامة للبرامج على أساس علمي مع إعطاء الأولوية للنمو الثقافي والفني والفكري للتلاميذ.
يذكر أن التقرير العام للجنة الخاصة للنموذج التنموي حول النموذج التنموي الجديد قدم، يوم الثلاثاء قبل الماضي، لجلالة الملك محمد السادس. ويتأسس هذا النموذج التنموي الجديد على طموح وطني ليرتقي المغرب في مختلف المجالات بحلول سنة 2035، إلى الثلث الأول في مختلف التصنيفات العالمية.