قرر القضاء إيداع المؤرخ المعطي منجب السجن رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية قضية «غسيل أموال»، وفق ما أفاد مصدر رسمي. وأوقفت الشرطة القضائية منجب (60 عاما) عصر الثلاثاء في الرباط لعرضه على النيابة العامة «المختصة قضائيا في تحريك الدعوى العمومية في جرائم غسل الأموال، بعدما انتهت الأبحاث التمهيدية» في هذه القضية. وأحالته النيابة العامة بعد ذلك على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط الذي أمر باعتقاله احتياطيا على ذمة التحقيق بسجن العرجات في ضواحي العاصمة. وكانت النيابة العامة أعلنت مطلع أكتوبر فتح تحقيق مع منجب وأفراد من عائلته «حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال»، وذلك بناء على إحالة من جهاز متخصص في معالجة المعلومات المالية «تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية (…) لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصر ح بها» من طرف منجب وأفراد عائلته. وسارع المؤرخ إلى تأكيد براءته. كما أوضح في بيان نشره إثر إعلان فتح هذه القضية أن التهمة «ليست جديدة»، وإنما تعود لملف ملاحقته منذ نونمبر 2015 في قضية «مساس بأمن الدولة» وارتكاب مخالفات مالية على علاقة بمركز بحوث حول وسائل التواصل كان يديره. كما سبق له أن وجه في 2018 رسالة إلى رئيس الحكومة يشكو فيها تعرضه ل»حملة تشهير».