كتب لها وقع : «الجهاد: الفريضة الغائبة» لمحمد عبد السلام فرج

على الرغم من أنّ أفكار تنظيم الجهاد في مصر لم تكن لتختلف في جوهرها عمّا هو متداول قبله من أدبيّات التكفير والحاكمية التي رسخها سيد قطب -أو قدم الإلهام لإحيائها- في كتابه «معالم في الطريق»، إلا أنّ التنظيم الذي ظهر في الجامعات المصرية في بدايات السبعينيات الماضية وجد نفسه مفتقراً إلى تأصيل فكري مدون لاستراتيجيته «الشفوية» التي تبنّاها حتى ظهور كتاب الفريضة الغائبة لمحمد عبد السلام فرج العام 1980، الذي كان السبب الرئيسي وراء اغتيال السادات في العام الذي تلاه.
ولكن يمكن اعتبار «الفريضة الغائبة» حاشية تفوقت على الأصل بدعواه الصريحة للانتقال خطوة إلى الأمام من المفهوم القطبي ب «تجهيل» المجتمعات الذي قد يحمل معنى المتشابه من القول إلى محكمه بتكفيرها الصريح من خلال سوق مجموعة من «تدليسات الأدلة الشرعية» التي غلب عليها الانتقائية الفجّة إن على سياق النقل أو التأويل.

تبدأ إشكالية الكتاب من عنوانه نفسه، فرغم تواضع لغة المؤلف ووقوعه في كثير من الأخطاء النحوية، فضلاً عن ركاكة عامة في الأسلوب، إلا أنّه «برع» في اختيار العنوان بهدف خلق تأثير الانطباع الأول؛ إذ يسعى فرج من خلاله إلى وضع المتلقي في حالة ترقب وقلق من خلال جمع النقيضين (الفريضة-الغياب). فالعقلية المسلمة تسلم أن كل فريضة بطبيعتها تحمل معنى الإلزام والحضور دون الحاجة إلى إثبات هذه المقدمة المنطقية الكبرى التي تثبت نفسها بنفسها، ومن ثم سيسهل عليه، كما يعتقد، الولوج إلى الفكرة الأساسية للكتاب من»إقناع المقتنع» إلى التأثير فيه بترجمة هذا الشعور بالذنب بترك فريضة الجهاد للسير به باتجاه الفاعلية بممارسة هذا الواجب وعدم الاكتفاء بالتأييد القلبي. ثم يشرع باختطاف تعريف هذه الفريضة نفسها لتكييفها وفق فهمه الخاص وهنا مكمن الخطورة الحقيقية في هذا الطرح.
يمكن ببساطة من خلال استعراض لغة فرج في الخطاب أن نلحظ أنّه ليس معنياً بالدرجة الأولى بالإقناع بل بالتأثير.. وذلك بحكم أنّ المستهدفين هم من يحملون فكره أصلاً أو من المهيَّئين له، وهذا ما يتجلّى بعدم تكلف المؤلف مؤونة إثبات الدعوى المركزية التي يقوم عليها كتابه ألا وهي «التكفير»؛ لأنّها عنده أوضح من أن تحتاج إلى دليل منطقي؛ إذ لم يفرد لهذه المسألة الجوهرية أي عنوان فرعي من العناوين التي حفل بها الكتاب وقاربت الخمسين. وهذا يعكس افتراض اللامساواة واللاتكافئية واللاتبادلية في الحديث دأْبَ أي فكر يعتقد بامتلاك الحقيقة المطلقة.
وهذا ما يظهر عندما يشرع بتبرير الخروج على الحاكم (الدولة) تعليقاً على الحديث النبوي «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان» بقوله «بواحاً أي ظاهراً والمراد بالكفر هنا المعاصي». متعمداً إغفال استكمال من يقتبس منهم وتحريفه عن مواضعه وهو هنا الإمام النووي في شرحه لصحيح البخاري إذ يقول «فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين».
يقدم ما سبق عينة من منهجية الكتاب التي سار عليها المؤلف في التغييب والتحريف لكل ما لا يدعم مقولته.. حتى وإن أدى ذلك إلى «اللامعقولية» في الطرح، وذلك عندما يحمل على دعاة الإصلاح الديني في المجتمع، متّهماً إياهم بالتخاذل عن واجب الجهاد؛ لأنّ من سيقيم الدولة الإسلامية هم «القلة المؤمنة»، وهذه الثيمة واحدة من الدوافع النفسية التي يسعى دعاة مثل هذا الفكر إلى تعزيزها دوماً، بالتقليل من شأن الأكثرية باعتبار أنّ الفئة الناجية هي دوماً من أصحاب القلة، والنصر لا يكون من كثرة. في تبرير واضح لتحرك «الفئة المؤمنة» ضد المجتمع معتبراً بذلك طريق الدعوة غير عملي ومضيعة للوقت «فكيف تنجح الدعوة هذا النجاح العريض وكل الوسائل الإعلامية الآن تحت سيطرة الكفرة والفسقة والمحاربين لدين الله».. ويعود إلى تأكيد فكرة التكفير في معرض قوله «ويجدر بنا في استعراضنا هذه النقطة الرد على من يقول إنّه لا بد أن يكون الناس مسلمين حتى تطبق الإسلام عليهم كي يستجيبوا لهم وكي لا تفشل في تطبيقه».. «فهذا الدين الصالح للتطبيق في كل زمان ومكان وقادر على تسيير المسلم والكافر والفاسق والصالح والعالم والجاهل».
ومن الملاحظ أنّه حتى دعاوى تنظيمات متطرفة أخرى لم تسلم من هجومه ومنها فكر جماعة التكفير والهجرة دون أن يسميها صراحة، مبطلاً دعواها بأن طريق إقامة الدولة الإسلامية إلى بلد أخرى وإقامة الدولة هناك ثم العودة مرة أخرى فاتحين. وهذا يقودنا ضمنياً إلى نتيجة مؤداها أنّ التصادم يكاد يكون حتمياً بين جميع هذه التيارات التكفيرية، فليس ثمة مجال للرأي ووجهات النظر و»الاجتهاد»؛ فكلٌّ لا يريك إلا ما يرى، وليس أدل على ذلك ما نشهده اليوم من تصارع هذه التيارات في سوريا حد تكفير بعضها البعض رغم أنها جميعاً خرجت من رحم فكري واحد يدعو إلى «إقامة شرع لله».
يقوم الكتاب – أو بالأحرى الكتيّب- على ثلاثة أفكار رئيسية يسعى إلى تكريسها: أن السعي لإقامة «الدولة الإسلامية» بالجهاد فرض عين، كفر المجتمعات الإسلامية الحالية ومؤسساتها وحكامها، وبالتالي ضرورة إعلان الحرب عليهم.
وفي هذا السياق فإنّ تكفير الحاكم المسلم والإفتاء بقتله عند هؤلاء ليس مرتبطاً جوهرياً بمواقفه السياسية الخارجية، كما زعموا بتبرير اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات رداً على عقده معاهدة كامب ديفيد، وهو ما يرد صراحة في الكتاب تحت ما أسماه «أولوية قتال العدو القريب على البعيد»، فيشرع بالتبرير أنّ النصر إن تحقق بتحرير الأرض المحتلة سيجير لصالح الحكم الكافر وفيه تثبيت لأركان الدولة الخارجة عن شرع لله «فالبدء بالقضاء على الاستعمار هو عمل غير مجدٍ وغير مفيد وما هو إلا مضيعة للوقت فعلينا أن نركز على قضيتنا الإسلامية.. اقتلاع تلك القيادات الكافرة واستبدالها بالنظام الإسلامي الكامل»، دون أن يأتي على تبرير مقنع لعدم إعلان «الجهاد» على العدو الخارجي المحتل بمبادرة فردية منفصلة عن الدولة التي يتهمها بالكفر إلا فكرة مركزية تشكل العمود الفقري أو الجذع الذي تتولد منه فروع الدعاوى المرعبة التي تبرر التكفير والقتل؛ ألا هي عقد مقارنة أو مطابقة عجيبة بين حال المسلمين اليوم وحال التتار الذين انتسبوا إلى الإسلام دون أن يردعهم عن العدوان والإجرام واحتلال أرض المسلمين، متخذاً فتاوى ابن تيمية بحقهم مرشداً له في جميع الأحكام التي يطلقها؛ إذ بلغت الاستشهادات بأقواله خمسة وعشرين فيما لا يزيد على اثنتين وثلاثين صفحة هي حجم كتابه، ليصل إلى نتيجة مؤداها أنّ الحل لما نحن فيه من الهوان لا يكون إلا بحلول راديكالية تجتث الأسباب التي أدت إلى ذلك.
ثم يشرع بتعداد التكتيكات الحربية «التنظيمية» في مواجهة «الأعداء» والثبات والصبر على ذلك عبر فقرات قصيرة مركزة لا تزيد أحياناً على ثلاثة أسطر؛ نحن إذن أمام «دليل مستخدم» للإرهاب، ولكن يغلب عليه فوضى في الطرح فليس فيه تسلسل واضح ينتظم عناوينه الفرعية، حتى أن آخر قسم فيه حمل عنوان «غرور الفقيه يمنع تأميره»! ومن سخرية الكتاب مثلاً أنّه بعد أن يسوق ما يبرر قتل الأبناء عند الإغارة على «الكفار» الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير إنذار بأنه تجري عليهم أحكام آبائهم كما الميراث والقصاص، يتلوه مباشرة بحديث حول حرمة قتل النساء والرهبان والشيوخ في الحرب، مكتفياً بالتعليق بألا تناقض بين الحديثين!
ويعمد فرج إلى انتقاء اعتراضات (أو شبهات) مقنّنة دون غيرها والرد عليها، ناسباً العلم إلى نفسه وهو خريج الهندسة! فيضع مقياساً للعلماء الصالحين بمن يوافقون أمراً واضحاً في عقله واضعاً بذلك نفسه وصياً على الشريعة بحجة أنّ ما يأتي به مؤيد بالأدلة الدامغة التي لا ترد، بعد أن يضرب صفحاً على مئات بل آلاف النصوص الشرعية التي تخالف معتقده، دون أن ترد على قلمه عبارة «ولله أعلم» بما يوحي باستعلاء واضح سواء تجاه المخالفين أو المخاطبين، ولا يخفى هنا التأثر بالفكرة القطبية حول «الاستعلاء بالإيمان».
يبدأ الكتاب بالآية القرآنية 16 من سورة الحديد «ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر لله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون»، ثم يشرع في مقدمته – دون مقدمات- بالتنبيه على أهمية الجهاد القصوى «وخطورته على مستقبل هذا الدين» (كذا)، منتقداً علماء العصر لأنهم تجاهلوه بالرغم من علمهم بأنه السبيل الوحيد لعودة ورفع صرح الإسلام من جديد، وآثر كل مسلم ما يهوى من أفكاره وفلسفاته على خير طريق رسمه لله سبحانه وتعالى لعزة العباد.
ثم يحمل على «طواغيت» هذه الأرض مؤكداً أنها لن تزول إلا بقوة السيف مستشهداً بالحديث النبوي «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم»، مؤكداً أن الإسلام انتشر بالسيف «بما يبطل أن الجهاد في الإسلام للدفاع فقط» مستشهداً بالحديث «من قاتل لتكون كلمة لله هي العليا فهو في سبيل لله» رغم إجماع أهل الحديث أنه جاء في سياق الرد على من يقاتل رياء أو حمية.
فنحن مع «الفريضة الغائبة» أمام نوع جديد من الجهاد يمكن أن نطلق عليه «جهاد التمكين» ضد المسلمين أنفسهم بحجة خروجهم من الإسلام، بالاستناد إلى عقلية دوغمائية تتخذ الذرائعية منهجاً في التعامل مع القرآن والسنة لتبرير الإرهاب والقتل والقفز على كل المفاهيم والقيم التأسيسية للدين الإسلامي في الرحمة والعدل والتسامح، باتباع الشبهات دون التسلح بالحد الأدنى من الذخيرة المعرفية إلا نقولات من أقوال وأفهام المتأخرين اتخذها مصدراً أساسياً لتشريع كل الفظائع التي يحفل بها الكتاب.
ورغم هذا التجني الواضح والمصادرة في فهم النصوص الشرعية التي تتبعها أمثال هذه المتون لكنها تطرح مسألة شائكة تمثل ثغرة لم تسد بعد في تراث الفقه الإسلامي ما تزال تتسرب منها أفكار المتطرفين تكمن في استغلال مسألة النسخ في القرآن الكريم كما في التعامل مع «آية السيف» بادعاء أنها أبطلت أحكام مئة وأربع عشرة آية في التسامح! فضلاً عن إشكالية تأويل الحديث النبوي الذي يفترض أن يزيل اللبس في فهم القرآن.. لتصبح السنة بدورها «حمالة أوجه»، فلا عجب أن يتقدم المتطرفون اليوم خطوة أخرى في منهجهم المنحرف ضد بعضهم بعضاً بإشهار سيف الردة متبعين الآليات ذاتها.