كشف تقرير جديد لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب تراجعت بنسبة 55٪ لتهبط إلى 1.6 مليار دولار خلال 2019 ، وهو أدنى مستوى لها في السنوات الست الماضية. وأوضح التقرير أن المغرب سجل تراجعا في الأداء أكثر حدة من ذلك الذي لوحظ على المستوى القاري (-10٪) وفي شمال إفريقيا (-11٪) وفي هذه المنطقة ، خرجت مصر وحدها سالمة من المنحى التنازلي بتسجيلها لنمو فاق معدله 11٪ حيث وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بها إلى 9 ملايير دولار، بينما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس بنسبة 18٪ لتصل إلى 845 مليون دولار. بالنسبة للقوى الاقتصادية الأخرى في القارة ، سجلت نيجيريا انخفاضا حادا (-48.5٪ إلى 3.3 مليار دولار) ، وكذلك جنوب إفريقيا (-15.1٪ إلى 4.6 مليار دولار ) و إثيوبيا (-24٪ إلى 2.5 مليار دولار ). وتوقع التقرير الأممي ان تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو إفريقيا بنسبة 25 إلى 40٪ في عام 2020 ، نتيجة لوباء كوفيد 19 . وأفاد التقرير أن المغرب واصل تميزه على مستوى استثماراته في الخارج ، حيث احتل المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والثاني على المستوى القاري. وتجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر من المغرب نحو الخارج مليار دولار ، مرتفعا من 782 مليون دولار في 2018. وحققت جنوب إفريقيا 3.1 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر من إفريقيا انخفض بنسبة 35٪ ليصل إلى 5.3 مليار دولار في عام 2019 ، ويتكون إلى حد كبير من التدفقات داخل القارات. وعلى الصعيد العالمي ، زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 3٪ في عام 2019 ، لتصل إلى 1.54 تريليون دولار ، بعد الانخفاضات الكبيرة المسجلة في عامي 2017 و 2018. غير أن هذا النمو ، لا بد أن يشهد اتجاها عكسيا نحو الانخفاض. وتشير توقعات المنظمة الأممية ، إلى انخفاض حاد في الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال عامي 2020 و 2021 بنحو 40٪ مقارنة بعام 2019. من جهته، أفاد مكتب الصرف في التقرير الشهري الأخير حول المبادلات الخارجية للبلاد، ان تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب تراجعت نهاية شهر أبريل من العام الجاري بناقص 17 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهبطت الاستثمارات الخارجية بأزيد من مليار درهم لتستقر في حدود 5,3 مليار درهم عوض 6.3 مليار درهم المسجلة خلال أبريل 2019 . وعزا مكتب الصرف هذا التراجع إلى انكماش مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل 26 في المائة، إذ لم تتعد عند نهاية شهر شتنبر الماضي 8،3 مليار درهم بدل 11.2 مليار درهم المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك تحت تأثير ارتفاع نفقات الاستثمارات الخارجية للبلاد .