جرّ شريط فيديو تم نشره على اليوتوب والفايسبوك، كهربائيا من قاطني حي سيدي الخدير بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء إلى السجن، لما تضمنه من اتهامات لأمنيين تابعين للفرقة الولائية للدراجين بتلقي الرشوة، بعد تسجيلهما لمخالفة ضده على خلفية ارتكابه مخالفة مرورية تتمثل في عدم احترام الوقوف الإجباري عند علامة "قف". المعني بالأمر، ووفقا لمصادر أمنية، عمل على نشر شريط فيديو على شبكة الإنترنت من مشهد واحد، تم تصويره داخل سيارة ويمتد على مدة زمنية قدرها 5 دقائق و35 ثانية، ويظهر فيه المعني بالأمر البالغ من العمر 44 سنة وقد تطرق لواقعة ضبطه بتاريخ 12 فبراير 2015، معيبا على الشرطيين في تلك الأثناء توقيف سيارتين، الأولى من نوع "جاكوار"، والثانية من نوع "توارك"، ارتكب سائقاها نفس المخالفة دون أن تسجل في حقهما أية خطوة عقابية، وفقا لمضمون الشريط، الذي أرجع ذلك لكونهما تلقيا رشوة بمبلغي 150 و200 درهم، ناعتا عنصري الشرطة اللذين أوقفاه أثناء تأديتهما لمهامهما ب"الجراثيم". بث الشريط كان دافعا لفتح تحقيق من طرف الفرقة الجنائية الولائية التي توصلت إلى أن ما تضمنه هو مجرد ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة واتهامات كيدية، نشرها هذا الأخير نظرا لإصرار العنصرين الأمنيين على تطبيق القانون في حقه، إذ تبين أن السيارتين موضوع الادعاء تم تسجيل مخالفتين في حقهما، وقد تم سحب رخصة السياقة من صاحب السيارة نوع "توارك" لتعذر تسديده مبلغ المخالفة بعين المكان، في حين تم استخلاص مبلغ المخالفة من سائقة السيارة الثانية من نوع "جاكوار" قبل إخلاء سبيلها، وكذا توافر محاضر تسجيل المخالفتين، وهو ما تمت مواجهة المعني بالأمر به أثناء البحث المعمق. هذا، في الوقت الذي قررت كل من المديرية العامة للأمن الوطني، وعنصري المرور وكذا صاحبي السيارتين موضوع المخالفتين، ونظرا لما لحق أطراف هذه القضية من تشهير وادعاءات كيدية واتهامات باطلة وآثار نفسية سلبية، متابعة المعني بالأمر الذي تم إيداعه السجن المحلي عين السبع، من أجل تهمة إهانة هيئة منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والقذف.
