كورونا والجفاف يجبران بنك المغرب على خفض توقعات النمو من 3.8 % إلى 2.3 % : الجواهري: هذه التوقعات تبقى محاطة بقدر كبير من الشكوك وقابلة للتخفيض

كما كان متوقعا، خفض بنك المغرب أول أمس توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة لهذا العام من 3.8 في المائة إلى 2.3 في المائة، وقد نبه والي البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري إلى أن هذه التوقعات تبقى محاطة بقدر كبير من الشكوك وقابلة للتخفيض إذا لم يتم احتواء تفشي داء (كوفيد-19) على المستوى الدولي في أقرب الآجال.
واعتبر الجواهري الذي اضطر إلى إلغاء ندوة صحفية والاكتفاء بمداخلة عبر البث المباشر، على وسائل التواصل الاجتماعي عقب اجتماع مجلس البنك، أن المجلس ركز النقاش بالخصوص على تأثيرات كل من الأوضاع المناخية غير الملائمة التي يشهدها المغرب، وانتشار داء كوفيد-19 على الصعيد العالمي.
وأوضح الوالي أن مجلس البنك المركزي، الذي يتابع «عن كثب» الظرفية الوطنية والدولية، لا يستبعد عقد اجتماعات «استثنائية» قبل دورته المقرر عقدها في يونيو المقبل إذا كان من اللازم اتخاذ إجراءات إضافية.
وقرر مجلس بنك المغرب خفض ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ بواقع 25 نقطة أساس إلى 2 في المائة، وذلك سعيا منه إلى دعم الاقتصاد الوطني، ومواصلة تتبع جميع التطورات الاقتصادية عن كثب على المستوى الوطني والدولي.
وتوقع البنك المركزي أن تبلغ نسبة التضخم 0.7 في المتوسط في مجموع سنة 2020 وأن تتسارع إلى 1.2 في المائة سنة 2021، مع ارتفاع مكونها الأساسي بشكل تدريجي من 0.6 في المائة سنة 2019 إلى 1 في المائة ثم إلى 1.3 في المائة سنة 2021.
وقال الجواهري إنه بناء على توقعات النمو وعلى الآثار المنتظرة للبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، يتوقع أن ترتفع القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي في نهاية هذه السنة بنسبة 4,5 في المائة قبل أن تتعزز بنسبة 5.3 في المائة في 2021.
وتطرق المجلس إلى التطورات التي شهدها سوق الصرف على إثر قرار توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم، بالنسبة إلى سعر الصرف المرجعي، من 2,5± في المائة إلى 5± في المائة ابتداء من 9 مارس 2020، كما أشار في هذا الصدد، إلى أن هذه المرحلة الجديدة من الانتقال قد انطلقت في وقت ملائم وأن السوق لا زال يسير في ظروف جيدة.
أما بالنسبة للاحتياطيات الدولية الصافية فيرتقب أن ترتفع من 245,6 مليار درهم سنة 2019 إلى 246 مليار بنهاية 2020 ثم إلى 251,9 مليار بنهاية سنة 2021، لتضمن بذلك تغطية أزيد من 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.