أقدمت وزارة الصحة على تحيين إجراءاتها الوبائية، على ضوء المستجدات الأخيرة التي عرفها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد أو ما يعرف ب «كوفيد 19». ودعا خالد آيت الطالب المسؤولين، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، إلى تفعيل التعليمات الجديدة والتدابير المتعلقة بكيفية تحديد حالة مشكوك في إصابتها بالداء وسبل التعامل معها، مشددا على ضرورة الرفع من معدلات اليقظة المرتبطة بكل حالة لعدوى الجهاز التنفسي مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة، ووجود صلة سفر بالمناطق التي تعرف انتقال الفيروس من شخص لآخر، أو كان لها صلة جسدية بأحد المرضى، أو تواجدت بمستشفى احتضن حالة مرضية بالفيروس، مع التأكيد بالمقابل على الاهتمام بالحالات التي تحمل أعراضا صحية مماثلة وإن لم تتوفر فيها باقي الشروط الأخرى، وهو ما يستوجب اتخاذ نفس التدابير إلى غاية التأكد من خلوّها من المرض أو العكس. وحدّدت وزارة الصحة، وفقا لمصادر الجريدة، أربع دول باعتبارها الوجهات التي تعرف انتقال كورونا المستجد من شخص إلى آخر، مشددة على ضرورة الرفع من مستوى المراقبة في النقاط الحدودية، والحرص في التعاطي مع المسافرين القادمين منها أو عبر وجهات أخرى في رحلات غير مباشرة، ويتعلّق الأمر بكل من الصين، كوريا الجنوبية، إيطالياوإيران. وأبرزت مصادرنا، أن وزارة الصحة وجّهت تعليماتها إلى المهنيين، تدعوهم من خلالها إلى كيفية التعامل مع الحالات المشكوك في إصابتها ب»كوفيد19» ، سواء تلك التي تتصل عبر الخط الهاتفي بمركز اليقظة الوبائية، أو التي قد تطرق أبواب المؤسسات الصحية، ودعت إلى ضرورة عزلها ووضعها لقناع واقِ في حال توفره، بالنسبة للحالة الأولى في المنازل، وتقليص أعداد المتصلين بها، إلى حين تأمين نقلها إلى المصلحة الصحية المختصة، وإجراء التحليل الفيرولوجي، الذي ستبين نتيجته طبيعة التدابير اللاحقة. إجراءات وتدابير همّت كذلك المسافرين القادمين عبر رحلات جوية أو بحرية من وجهات مختلفة، إذ حرصت الوزارة على إبراز كل الخطوات الواجب اتباعها والتقيد بها، بما فيها ملء الاستمارة الخاصة بكل مسافر على حدة. وفي سياق ذي صلة، وبحسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، فإن وزارة الصحة قد توصلت منذ 26 يناير الفارط، ب 11 إشعارا مرتبطا بحالات مشكوك في إصابتها بكورونا المستجد، لكن تم تقييمها وتبيّن عدم وجود أية صلة علمية بالفيروس، في حين أن 21 إشعارا، توافقت حالاته مع التعريف الموضوع للحالة المشكوك فيها، وتم اعتماد التدابير الموصى بها في مثل هذه الحالات، بما في ذلك إجراء التحاليل الفيرولوجية، وتبين عدم إصابتها بالداء. وتراوحت أعمار الحالات المذكورة ما بين 18 شهرا و 54 سنة، 70 في المئة من الحالات كانت من جنسية مغربية و 30 في المئة من جنسية صينية، وتبين على أن 57 في المئة من الحالات التي كانت موضوع شك، قد تم تحديدها بالاعتماد على نظام اليقظة الوبائية المسطر، هذا في الوقت الذي ارتفع فيه منسوب الحالات المشكوك فيها انطلاقا من 26 فبراير الفارط، مع الإشارة إلى أنها راقبت 2121 مسافرا واستبعدت ثلاثة منهم عند منافذ البلاد وفقا للمسطرة المعتمدة بشأن الحالات المشكوك في إصابتها بالمرض، علما بأن أرقام المسافرين قد تكون ارتفعت خلال الأيام الأخيرة. وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» من مصادرها الخاصة دائما، أن وزارة الصحة وفضلا عن تحديدها للمسارات وقاعات العزل على مستوى المؤسسات الاستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية، فإنها خصصت 6 غرف للعزل متنقلة بكل من وجدة، الداخلة، أكادير، مراكش، طنجة ومكناس، مع توزيع التجهيزات الخاصة بالوقاية الفردية، وذلك في إطار مخططها للتعامل مع أية حالة قد يمكن تسجيلها لكورونا المستجد ببلادنا، لا قدّر لله، وهو ما لايتمناه أي واحد منا، لكن ذلك لا يلغي ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات الضرورية. وجدير بالذكر أن فيروس «كوفيد 19» قد تسبب إلى غاية صباح أمس الأحد فاتح مارس 2020، في وفاة أكثر من 2900 شخص إلى جانب ما يفوق 87 ألف حالة إصابة، مع ارتفاع الحالات المرضية بكل من الإمارات العربية المتحدة إلى 21 حالة، و 45 بالكويت، ثم 7 في لبنان، و 8 في العراق، و 41 حالة بالبحرين، بالإضافة إلى 6 حالات في عمان، وتسجيل أول إصابة في قطر، بينما قفز عدد الإصابات في إيران إلى 593 حالة إصابة وتسجيل 43 حالة وفاة. ارتفاع أعداد المصابين والضحايا، شمل القارة الأوروبية كذلك، إذ وصل عدد المصابين في إيطاليا إلى أكثر من 1100 شخص و 29 حالة وفاة، في حين ارتفع عدد المصابين في ألمانيا إلى 66 مصابا، و 23 مصابا في بريطانيا، ثم 4 بهولندا، في حين أن عدد المرضى في إسبانيا قد حُدد إلى غاية صباح أمس في 45 مريضا، بينما في فرنسا انتقل عدد المصابين إلى 100 حالة إصابة، وهو ما حتّم اتخاذ جملة من التدابير الوقائية بتعليق ومنع أنشطة جماعية، خوفا من اتساع رقعة انتشار المرض، كما هو الحال بالنسبة لليوم الأخير من معرض الفلاحة، ومسابقة نصف الماراطون، مع إغلاق مؤسسات تعليمية، وغيرها من التدابير المصاحبة لمثل هذا النوع من القرارات. وارتباطا بالمرض فقد سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أول حالة وفاة بكورونا المستجد على أراضيها، وتحديدا بشمال غرب ولاية واشنطن، إلى جانب 67 حالة إصابة على امتداد البلاد.